صرح وزير الشؤون الأوروبية التركي فولكان بوزكير لبي بي سي إنه " فقد الأمل بالتوصل إلى اتفاق بشأن إعفاء مواطني بلاده من الحصول على تأشيرة دخول لمنطقة شنغن في الاتحاد الأوروبي".

وقال بوزكير إن " تغيير قوانين محاربة الإرهاب في تركيا، أمر مستحيل".

ويصر الاتحاد الأوروبي على التزام تركيا بخمسة معايير من بينها مراجعة قوانين مكافحة الإرهاب التي تعتبرها المفوضية واسعة جدا.

ويعتبر هذا الاتفاق جزءاً من اتفاق أوسع بين تركيا والاتحاد الأوروبي لتخفيف من أزمة اللاجئين في أوروبا.

وأشار بوزكير خلال المقابلة مع بي بي سي إلى أن "أمله بإعفاء مواطني تركيا من تأشيرة الدخول لمنطقة شنغن تقل شيئاً فشيئاً".

واقر وزير الشؤون الأوروبية التركي بأن المفاوضات الجارية بشأن التوصل لهذا الاتفاق وصلت إلى مرحلة حرجة، مؤكداً بأن " تركيا قدمت تنازلت كافية".

وتأتي تصريحات بوزكير بعد يوم واحد على لقاءه مع كبار المسؤولين في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ.

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حذر الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي،من أن "أنقرة لن تغيير قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وأضاف " أنتم ستمضون في طريقكم، ونحن سنمضي في طريقنا".

ويتهم الاتحاد الأوروبي ومجموعات مؤيدة لحقوق الإنسان أنقرة باستخدام تشريعاتها لمكافحة الإرهاب وتخويف الصحفيين وإسكات صوت المعارضة.

وترفض أنقرة طلب الاتحاد الأوروبي، وتقول إنها بحاجة لهذه القوانين لمحاربة إرهاب حزب العمال الكردستاني.

وقال جوناثان بلايك في ستراسبورغ، مراسل بي بي سي، إنه " من المقرر تطبيق اتفاق إعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرة الدخول لدول شنغن في نهاية شهر يونيو /حزيران المقبل".

وأضاف بلايك أن " دول الاتحاد يرفضون التصويت على مشروع هذا القرار إلا بعد استجابة أنقرة لمطالب الاتحاد والالتزام بالمعايير المطلوبة".

ويتخوف الاتحاد الأوروبي من مغبة عدم التوصل لاتفاق مع تركيا لأنها ستتوقف عن الحد من المهاجرين إلى داخل أوروبا".

ويعتبر منح الأتراك حرية الدخول إلى منطقة شنغن احدى الركائز الرئيسية لاتفاق آذار/مارس التاريخي بين انقره والاتحاد الأوروبي.