القدس: تعهد وزير الدفاع الاسرائيلي الجديد اليميني المتطرف افيغدور ليبرمان الاربعاء باتباع "سياسة مسؤولة ومتوازنة" عند توقيعه اتفاقا مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو لتوسيع الائتلاف الحكومي.

وقال ليبرمان خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) لتوقيع الاتفاق "التزامي الاول هو بسياسة مسؤولة ومتوازنة". يؤمّن هذا الاتفاق لنتانياهو غالبية برلمانية من 66 صوتا من اصل 120، بدلا من 61 صوتا. وهو يسعى منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التشريعية في مارس 2015 الى توسيع غالبيته التي كانت تقتصر على صوت واحد، الامر الذي يبقيه تحت رحمة اي من شركائه في الائتلاف.

ومن دون ان يكون معاديا لاقامة دولة فلسطينية، يدافع ليبرمان عن تبادل للاراضي من شأنه ان يضع تحت ادارة الفلسطينيين جزءا من الاقلية العربية في اسرائيل مقابل المستوطنات في الضفة الغربية. لكن نتانياهو يرفض هذه الفكرة التي يعتبرها الفلسطينيون امرا غير مقبول.

وعودة ليبرمان، الذي سبق ان شغل منصب وزير الخارجية في 2009-2012 ثم في 2013-2015، تعتبر مثيرة للجدل لانه شخصية غير محبوبة لدى الاوروبيين والفلسطينيين. ويحل ليبرمان محل موشي يعالون، الذي اعلن اخيرا رفضه المغالاة في استخدام العنف تجاه الفلسطينيين، وسعى الى معاقبة جندي اتهم بقتل مهاجم فلسطيني لم يكن يشكل خطرا. في المقابل ابدى ليبرمان دعمه لهذا الجندي.

وتوصل حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ليل الثلاثاء الاربعاء الى اتفاق مع حزب "اسرائيل بيتنا" يقضي بانضمام زعيم الحزب اليميني المتطرف وزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان الى الحكومة، وفق ما اعلن ممثلون عن الطرفين. 

بموجب الاتفاق الذي سيؤدي الى قيام الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، سيتم تعيين ليبرمان وزيرا للدفاع ومسؤولا عن ادارة الاراضي الفلسطينية المحتلة. ومن المقرر توقيع الاتفاق قرابة لساعة 11,00 (8,00 ت غ).

يؤمّن هذا الاتفاق لنتانياهو غالبية برلمانية من 66 صوتا من اصل 120، بدلًا من 61 صوتا. وهو يسعى منذ فوزه المفاجئ في الانتخابات التشريعية في مارس 2015 الى توسيع غالبيته، التي كانت تقتصر على صوت واحد، الامر الذي يبقيه تحت رحمة اي من شركائه في الائتلاف.

وكثف نتانياهو جهوده لتوسيع غالبيته خلال الاسابيع الاخيرة، وقام بمساع لدى زعيم المعارضة العمالية اسحق هرتزوغ، غير انها فشلت في الاسبوع الماضي.

وفي اليوم نفسه، باشر نتانياهو المفاوضات مع وزير خارجيته السابق ليبرمان، الذي سبق ان احبط جميع مشاريعه عام 2015 برفضه الانضمام الى الحكومة. ومع اعلان دخول ليبرمان الحكومة، تساءل المعلقون على الفور عن احتمال تشديد سياسة الحكومة ولا سيما في الاراضي الفلسطينية.