لم تستطع المحكمة الاتحادية اصدار حكم في قضية الخصام بين النواب العراقيين حول شرعية اقالة رئاسة البرلمان من عدمه، وطلبت من طرفي النزاع ايضاحات حول النصاب القانوني لكل من الجلستين مثار الخلاف، كما وقررت الاستعانة بخبراء للنظر في صحة المواد الفلمية، وعقد جلسة ثانية الاحد المقبل 29 من الشهر الحالي.إيلاف من بغداد: بعد جلسة عقدتها المحكمة الاتحادية العليا في بغداد اليوم، طلب قضاتها توضيحات من طرفي النزاع البرلماني حول آلية التصويت الالكتروني واليدوي وكيفية تغطية الاعلام للجلسات تمهيدًا لإصدار حكمها في دعاوى الطعن بجلستي البرلمان للشهر الماضي. وحددت السلطة القضائية هذا اليوم موعدا للنظر في دعاوى الطعن بدستورية جلستي مجلس النواب المنعقدتين في 14 و26 الشهر الماضي لتقديم الدفوع والادلة في الدعاوى المرفوعة امامها.وخلال الجلسة طالب وكيل المدعين وهم النواب المعتصمون رسمياً من المحكمة إلغاء جلسة مجلس النواب المنعقدة في 26 أبريل الماضي والتي صوتت على عدم شرعية جلسة المعتصمين في 14 ابريل والتي اقالت رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والاثار المترتبة عليها ودعا إلى انعقاد مجلس النواب لانتخاب هيئة رئاسة جديدة. وفي المقابل طالب وكيل المدعي عليه وهو سليم الجبوري من المحكمة اعتبار جلسة البرلمان ليوم 14 ابريل التي اقالت الرئيس واختارت رئيسا موقتا هو النائب عدنان الجنابي جلسة غير دستورية لعدم اكتمال النصاب وجلسة يوم 26 التي صوتت ضد جلسة 14 دستورية لاكتمال النصاب.وطلبت المحكمة من طرفي النزاع ايضاحات حول النصاب القانوني وعدد التصويت الالكتروني واليدوي لكل من الجلستين مثار الخلاف والاستعانة بذوي الخبرة للنظر في صحة القضايا الفنية .. كما دعت طرفي النزاع إلى ترشيح خبير للتأكد من صحة المواد الفلمية. كما قررت المحكمة ترشيح ثلاثة اساتذة من كلية الاعلام للنظر في صحة المواد الفلمية في الجلستين البرلمانيتين.وفي نهاية الجلسة قرر رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود تأجيلها الى الاحد المقبل 29 من الشهر الحالي لإصدار حكم نهائي في القضية.شكوك&وكانت رئاسة البرلمان العراقي، في محاولة لتجاوز أزمته الراهنة الناتجة من تعطل اعماله منذ اكثر من شهر اثر اعتصام عدد من النواب واقتحام متظاهرين محتجين لمقره في المنطقة الخضراء وسط بغداد، قد توصلت امس مع قادة الكتل السياسية على عقد جلسة الاحد المقبل لكن شكوكا ظهرت بإمكانية انعقادها بعد ان اعلن النواب الاكراد عدم توصلهم لاتفاق حول الحضور بعد.وكان الجبوري أكد لرئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال اجتماعهما في اربيل الاثنين أن الكتل البرلمانية مستمرة في المباحثات وتبادل الآراء للوصول الى حل مشترك للأزمة السياسية.والاحد الماضي حذر رئيس الوزراء حيدر العبادي من ان عدم انعقاد مجلس النواب هو تعطيل لمصالح المواطنين ويؤثر سلبا على عمل مؤسسات الدولة.. ودعا إلى انعقاد مجلس النواب بأسرع وقت ممكن.ومن جهته دعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم المحكمة الاتحادية إلى التسريع في البتّ في مشكلة مجلس النواب الراهنة، والتي قدم طعونًا لها النواب المعتصمون ورئاسة البرلمان في عدم شرعية كل من جلستيهما البرلمانيتين أخيرًا. وخاطب معصوم رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، في بيان إطلعت على نصه "إيلاف"، قائلًا: "ندعوكم إلى حث الجهات القضائية المعنية على ضرورة مضاعفة العمل لتمكين المحكمة الاتحادية من البت العاجل في مشكلة مجلس النواب الراهنة".انقسام البرلمان&ومنذ مطلع الشهر الماضي استمر البرلمان العراقي منقسمًا بين اعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية ما ادى الى تصعيد الازمة السياسية في العراق حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين الى المطالبة بإقالة الجبوري اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة منتصف الشهر الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية من الشهر الماضي.&ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة، مطالبين بالعودة الى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 من مارس الماضي وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.وردًا على تعليق الجبوري للجلسة اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من الشهر الماضي ترأسها اكبر النواب سنًا عدنان الجنابي، واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 174 نائبًا لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 26 من الشهر نفسه تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.وقد ناشدت الأمم المتحدة الجمعة المسؤولين في العراق انهاء الازمة السياسية، التي تعوق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط محذرة من أن استمرار الازمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم داعش.