يبدأ وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند جولة خليجية اليوم الأحد يستهلها بزيارة السعودية، حيث تتصدر محادثاته أزمة اليمن وسبل مواجهة تنظيم (داعش).

إيلاف من لندن: أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سامويل، أن وزير الخارجية البريطاني سيجري محادثات مع قادة كل من السعودية، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة وعمان، حول قضايا إقليمية ودولية أبرزها الدور المحوري لدول الخليج في مكافحة داعش والعمل على مواجهة التحديات الإقليمية كالوضع في سوريا والعراق وليبيا.

ومن جهته، قال وزير الخارجية: "لقد أصبح التعاون الدولي في غاية الأهمية لضمان الأمن والإزدهار في بريطانيا في عالم يزداد خطورة يومًا بعد يوم، وعلاقات بريطانيا القوية مع دول الخليج تمكننا من العمل معًا لمواجهة التحديات الإقليمية والتهديدات المشتركة التي نواجهها سواء من التطرف العنيف أو الإرهاب أو الظروف الإقتصادية المتقلبة".

ملفات مهمة

وأضاف: "الأزمة في اليمن سوف تكون من الملفات الرئيسية خلال محادثاتي في منطقة الخليج. السماح بانهيار الدولة ليس خيارًا، وستواصل بريطانيا العمل مع جميع الأطراف لدعم حل سياسي شامل للصراع".

وتعليقًا على الزيارة، أوضح المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوين سامويل من مقره في دبي، أن "الأزمة في اليمن من بين القضايا الرئيسية التي سيجري وزير الخارجية هاموند محادثات حولها خلال زيارته بحكم الدور المحوري الذي تلعبه دول الخليج في السعي لإيجاد حل للأزمة اليمنية وخاصة من خلال الوساطة الكويتية التي تحاول إنقاذ محادثات السلام، كما سيركز هاموند خلال زيارته على أهمية أن تعمل كل الدول معًا على إيجاد حل لمثل هذه القضايا الإقليمية".

لقاء ولد الشيخ 

وقال سامويل إن زيارة وزير الخارجية إلى الكويت سوف يتخللها لقاء مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد، ليؤكد دعم بريطانيا المستمر لمسار السلام في اليمن.

وأكد المتحدث البريطاني أن هذه الزيارة "تأتي لتؤكد على الأهمية التي توليها بريطانيا لأمن الخليج واستقراره، معتبرة إياه جزءًا لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، كما أنها تأتي في وقت تتطلع فيه دول الخليج إلى تنويع اقتصادها في ظل تحديات انهيار أسعار النفط، وهذه الزيارة ستؤكد على استعداد بريطانيا لمشاركة خبراتها في مجالات عدة تهدف دول الخليج إلى القيام باصلاحات فيها مثل الشراكات بين القطاع الخاص والعام ومجال الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية والإدارية."