إيلاف من بغداد: فيما عاد النواب الاكراد الى بغداد اليوم للمشاركة في جلسة البرلمان المعطل منذ شهر، أجلت المحكمة الاتحادية العراقية العليا الاحد اصدار حكم في قضية الخصام بين النواب العراقيين حول شرعية اقالة رئاسة البرلمان من عدمه الى 8 من الشهر المقبل بانتظار نتائج فحص ادلة الفريقين، ومنها الصور والاقراص المدمجة.

وخلال جلسة عقدتها المحكمة في بغداد اليوم، فقد قدم محامو الطرفين المتنازعين من النواب ادلتهم لاثبات صحة الجلسة التي عقدها كل طرف، وأن النصاب القانوني للانعقاد كان متوفرًا فيها، حيث ناقشت المحكمة توضيحات الطرفين حول آلية التصويت الالكتروني واليدوي وكيفية تغطية الاعلام للجلسات تمهيدًا لاصدار حكمها في دعاوى الطعن بجلستي البرلمان للشهر الماضي، وحددت الثامن من الشهر المقبل للحكم بدستورية واحدة من جلستي مجلس النواب المنعقدتين في 14 و26 الشهر الماضي.

قدموا ادلتهم

وفي الجلسة الثانية التي عقدتها المحكمة الاتحادية الاحد، فقد قدم محامو الطرفين المتخاصمين ادلتهم عن صحة كل جلسة من الاثنتين لمجلس النواب.

وقدم محامو النواب المعتصمين الذين عقدوا جلسة في 14 من الشهر الماضي، واقالوا فيها رئاسة البرلمان، ادلة تؤكد حضور 173 نائبًا لجلستهم، مشيرين الى ان جلسة البرلمان في 24 من الشهر التي صوتت بعدم شرعية جلسة الاقالة وعقدت في القاعة الكبرى لم يتوفر فيها تصويت الكتروني .. ثم استعرضت المحكمة مذكرة بأسماء النواب الحاضرين لجلسة الاقالة قدمها مقرر البرلمان نيازي اوغلو. ومن جهتهم، قدم محامو الرئاسة صورًا تؤكد عدد الحاضرين في جلسات البرلمان وقوائم ببصمات تؤكد عدم اكتمال النصاب في جلسة الاقالة.

ثم استدعت المحكمة الخبراء الاعلاميين الثلاثة، الذين اختارتهم لفحص المواد الفلمية المتعلقة بجلستي البرلمان، حيث قدم طرفا النزاع عشرة اقراص مدمجة بخصوص الجلستين، فحددت السادس من الشهر المقبل موعدًا لاستلام نتائج فحص هذه الاقراص وقررت تأجيل جلستها الى الثامن من الشهر للاستماع الى مرافعات محامي الطرفين المتنازعين من النواب.

وكانت المحكمة طلبت المحكمة من طرفي النزاع ايضاحات حول النصاب القانوني وعدد التصويت الالكتروني واليدوي لكل من الجلستين مثار الخلاف والاستعانة بذوي الخبرة للنظر في صحة القضايا الفنية.

انقسام البرلمان 

ومنذ مطلع الشهر الماضي استمر البرلمان العراقي منقسمًا بين اعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية، ما ادى الى تصعيد الازمة السياسية في العراق، حيث يحاول رئيس الوزراء حيدر العبادي مكافحة الفساد عبر تشكيل حكومة تكنوقراط.

وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين الى المطالبة باقالة الجبوري، اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة منتصف الشهر الماضي، بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية، الشهر الماضي. 

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة، مطالبين بالعودة الى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 من مارس الماضي، وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وردًا على تعليق الجبوري للجلسة، اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من الشهر الماضي ترأسها اكبر النواب سنًا عدنان الجنابي، واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 174 نائبًا لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 26 من الشهر نفسه، تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.

وقد ناشدت الأمم المتحدة الجمعة المسؤولين في العراق انهاء الازمة السياسية، التي تعوق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، محذرة من أن استمرار الازمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم داعش.

وصول النواب الاكراد 

وبعد ساعات من اتفاق رئيس الوزراء حيدر العبادي مع قادة الكتل الكردستانية في بغداد، فقد وصلها صباح اليوم نواب هذه الكتل للمشاركة في جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم .

واكدت النائبة عن التحالف الكردستاني سوزان بكر ضرورة وضع ضمانات أمام النواب الأكراد في جلسة اليوم وحسم جميع الشروط المقدمة من قبل النواب الاكراد لمجلس الوزراء وايجاد صيغة حل للأزمة الحالية، إضافة الى تقديم اعتذار من الجهة التي اعتدت على النواب الأكراد عند اقتحام البرلمان من قبل المتظاهرين في 30 من الشهر الماضي.

واضافت في تصريح للوكالة الوطنية العراقية أن المشاكل السياسية في الساحة العراقية تحتاج الى تكاتف الجهود وتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب، لأجل استمرار العملية السياسية واستئناف عمل المجلس.

من جهته، اشار النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني طارق صديق الى أن "الكتل الكردية قررت العودة الى مجلس النواب ولكن لم يحسم الى الآن موضوع مشاركة جميع النواب الكرد في جلسة اليوم .

يشار الى أن الكتل الكردستانية اشترطت في وقت سابق توافق الكتل السياسية على عقد جلسة شاملة لمجلس النواب وتهيئة الاستقرار الامني وحل مشكلة التغييرات الوزارية قبيل عودتها الى بغداد للمشاركة في جلسات مجلس النواب المعطل منذ نهاية الشهر الماضي .

وبالترافق مع هذه التطورات، فقد فرضت القوات الأمنية إجراءات مشددة في العاصمة بغداد، وذلك قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب اليوم. فقد انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في مناطق بغداد وفرضت إجراءات أمنية مشددة في مناطق وسط العاصمة قبيل انعقاد جلسة مجلس النواب للتصويت على تمديد الفصل التشريعي ومناقشة عملية تحرير الفلوجة والخروق الأمنية التي شهدتها العاصمة بغداد والعديد من المحافظات".

يذكر أن مجلس النواب العراقي معطل منذ اقتحام المتظاهرين لمبناه في 30 من الشهر الماضي، وتواصل الخلافات بشأن بقاء رئيس مجلس النواب سليم الجبوري في منصبه من اقالته التي تطورت إلى تقديم النواب المعتصمين المعترضين على بقاء الجبوري والمؤيدين له، طعونًا الى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية الجلسة التي عقدها الجبوري وصوت خلالها على خمسة وزراء جدد، والجلسة التي عقدها النواب المعتصمون وصوتوا على إقالة الجبوري.