مع استقالة حكومة عبدالله النسور وتكليف هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة وصدور مرسوم بحل مجلس النواب، فإن هذا الصيف سيكون موسم الاستحقاقات الدستورية في الأردن بامتياز. 

إيلاف من لندن: مع صدور مرسوم ملكي عن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم الأحد بحل مجلس النواب، بتنسيب من حكومة عبدالله النسور التي قدمت استقالتها صباح اليوم، فإن مرسوماً ملكياً آخر صدر تزامناً بتكليف الدكتور هاني الملقي بتشكيل حكومة جديدة. 

وستكون مهمة حكومة الملقي وهو ابن فوزي الملقي وأول رئيس حكومة في عهد الملك الراحل الحسين بن طلال، "انتقالية" وهي ستشرف على الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

وحسب الدستور الأردني فإنه في حال حل مجلس النواب، فإنه ستتم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة في غضون أربعة أشهر، حيث محتمل أن تجري الانتخابات قبل نهاية العام الحالي 2016. 

وتأتي الانتخابات المنتظرة في ظل قانون جديدة للانتخاب، إضافة لشكاوى متزايدة من ضعف أداء مجلس النواب الذي يحمل الرقم 17 في تاريخ المجالس النيابية في المملكة الهاشمية. 

من هو الملقي 

وإلى ذلك، فإن رئيس الحكومة الأردنية الجديد هاني الملقي كان رئيسًا لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 ، وهو ثاني رئيس للسلطة يتسلم منصب رئيس الحكوة بعد المهندس نادر الذهبي. 

والملقي المولود العام 1951 كان عمل وزيرا للخارجية وهو يحمل بكالوريوس هندسة انتاج من جامعة القاهرة العام 1974 وماجستير هندسة النظم من جامعة أميركية العام 1977 كذلك شهادة الدكتوراه في هندسة نظم مجال الطاقة والمياه وإدارة مؤسسات البحث العلمي والدبلوماسية الدولية العام 1979.

وحمل الملقي في السابق حقائب وزارات المياه والري والطاقة والتموين والصناعة، كما كان عضوا في مجلس الأعيان، وعمل مستشارا للملك، وشغل منصب السفير الأردني في القاهرة ومنصب اللمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية. 

وعمل الملقي في السابق رئيسا للجمعية العلمية الملكية وأميناً عاماً للمجلس الأعلى لللعلوم والتكنولوجيا ورئيس المجلس الاردني في مفاوضات السلام (الاتفاقيات التفصيلية) بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة اسرائيل 1994- 1996 وشغل منصب المدير التنفيذي للأكاديمية الاسلامية للعلوم (منظمة المؤتمر الاسلامي) 1987- 1989.