إيلاف من بغداد: أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في كلمة له خلال حضوره الى جلسة مجلس النواب اليوم، أن القوات الامنية ستقتحم مركز مدينة الفلوجة خلال 48 ساعة لاكمال تحريرها من قبضة تنظيم داعش، بعد أن دخلت العمليات العسكرية حولها اسبوعها الثاني، مشيراً إلى أن على أهالي الفلوجة إما الخروج عبر الممرات الآمنة أو البقاء في منازلهم لحين تحرير المدينة، حيث لايزال هناك حوالى 70 الف مواطن محاصرين فيها.

وطلب تقديم ادلة باسماء مختطفين من اهالي الانبار، وقال: "يجب تقديم الادلة باسماء المختطفين من اهالي الانبار حتى ندقق في السجون أو القضاء".. داعيًا لتوثيق اوراقهم حتى يتم التمكن من معرفة مصيرهم.

وهاجم الحملة الخارجية التي قال انها تأتي في وقت تواصل القوات العراقية عمليات تحرير الارض وتطرد تنظيم داعش منها، حيث ترتفع اصوات وكأنها استنفرت قواها للدفاع عن الارهابيين، داعيًا من يدعون الدفاع عن الفلوجة احضار مساعدات انسانية الى اهلها.

وطالب العبادي القوى السياسية الى تناسي أو تأجيل خلافاتها لحين انتهاء العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المدينة، والتفرغ لدعم القوات العراقية التي قال انها تدافع عن شرف العراق وتستحق التقدير والاحترام.

واكد العبادي قرب افتتاح الطريق الدولي بين بغداد وعمان بعد تحرير مدينة الرطبة قرب الحدود بين البلدين مؤخرًا من سيطرة داعش، وتأمين هذا الطريق من قبل القوات الامنية. 

واقر بصعوبات تواجهها القوات العراقية، لأن "عناصر داعش مجاميع وعصابات تستخدم كل الاساليب القذرة ضد الاهالي"، واضاف قائلاً: "لدينا كذلك مشاكل مالية لكننا نبذل كل الجهود لتحرير باقي المناطق في العراق، والعمليات العسكرية مستمرة، وهناك انسجام وتنسيق كاملان بين القوات والحشد وجميع الفصائل المقاتلة.

وشدد العبادي انه ماضٍ بالاصلاحات وسيقدم لمجلس النواب قريبًا مرشحين عن الهيئات المستقلة والوكلاء من دون الاشارة الى موعد اكمال تشكيلته الوزارية المنتظرة. 

البرلمان عقد جلسة بعد 6 اسابيع من التعطل

وعقد مجلس النواب العراقي جلسة اعتيادية اليوم بعد اكتمال النصاب القانوني لعدد النواب المشاركين، وذلك بحضور 167 نائبًا من مجموع 328 عضوًا برغم غياب نواب التيار الصدري والنواب المعتصمين الذين شكلوا جبهة الاصلاح، اضافة الى غياب عدد من النواب الاكراد، وذلك بعد تعطل للجلسات استمر 6 اسابيع.

ولدى افتتاح جلسة البرلمان الاحد، قال رئيسه سليم الجبوري في كلمة له إن الشعب العراقي كان ينتظر انعقاد البرلمان والتفاهم على صيغة واضحة لعبور الازمة الاقتصادية الكبيرة والخطيرة بما يتعلق بصندوق النقد الدولي وآلية الاقراض وضرورة اغتنام فرصة الدعم الدولي لتجاوز مشكلة النقص الحاد بالسيولة لتأمين مستحقات المواطنين من الرواتب وغيرها.

وقد صوت النواب على تمديد الفصل التشريعي لعمل البرلمان 30 يومًا، واعلن الجبوري عن رفع دعاوى قضائية ضد المعتدين على النواب والممتلكات العامة الذين اقتحموا مبنى مجلس النواب في 30 من الشهر الماضي. 

ودعا الجبوري في كلمة له النواب من محافظة الانبار الى التواجد في ساحات القتال والتعايش مع المقاتلين ودعمهم لتحقيق النصر الناجز .. مشيرًا الى أن عمليات تحرير الفلوجة تدخل أسبوعها الثاني وهي تحقق تقدمًا كبيرًا في تحرير المناطق المحيطة بمدينة الفلوجة والوصول الى اسوارها، في ظل تحدٍ كبير يتمثل بتمترس داعش بالمدنيين العزل والاختباء خلفهم بعد عامين من التجويع والقهر. 

وشدد على ضرورة توحيد رؤى النواب بِمَا يحقق إرادة الشعب وتطلعاته وتفعيل دور مجلس النواب بشكل يمكن الدولة في اداء مهامها. واكد الحرص على على وحدة المجلس وتماسكه وقوته وأداء دوره من خلال التعبير عن وجهات النظر المختلفة واستثمار الآليات الديمقراطية التي كفلها القانون والنظام الداخلي له في التعبير عن هذه الآراء.

ومنذ مطلع الشهر الماضي، استمر البرلمان العراقي منقسمًا بين اعضاء يؤيدون اقالة رئيسه سليم الجبوري وآخرين يعتبرون هذه الاقالة غير دستورية، ما ادى الى تصعيد الازمة السياسية في البلاد.

وبدأت الازمة، التي دفعت بالنواب المعتصمين الى المطالبة باقالة الجبوري، اثر تعليق الاخير جلسة برلمانية كانت منعقدة منتصف الشهر الماضي بهدف التصويت على لائحة من 14 مرشحًا لعضوية الحكومة قدمها العبادي، بعد التفاوض عليها مع رؤساء الكتل السياسية الشهر الماضي. 

ورفض عدد كبير من النواب التصويت على هذه التشكيلة، مطالبين بالعودة الى تشكيلة اولى كان عرضها العبادي في 31 مارس الماضي، وتضمنت اسماء 16 مرشحًا من تكنوقراط ومستقلين فقط، لكنه اضطر الى تعديلها بضغط من الاحزاب السياسية التي تتمسك بتقديم مرشحيها الى الحكومة.

وردًا على تعليق الجبوري للجلسة اعتصم معارضوه في مقر مجلس النواب وعقدوا جلسة في 14 من الشهر الماضي ترأسها اكبر النواب سنًا عدنان الجنابي، واعلنوا اقالته بناء على طلب وقعه 173 نائبًا لكن الجبوري ترأس جلسة برلمانية في 24 من الشهر نفسه تم التصويت خلالها على عدم شرعية تلك الجلسة.

وقد ناشدت الأمم المتحدة الجمعة المسؤولين في العراق انهاء الازمة السياسية، التي تعوق تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط، محذرة من أن استمرار الازمة يهدد بإضعاف بغداد في حربها ضد تنظيم داعش.