أكدت تركيا بأنها لن تعمد إطلاقًا إلى تعديل قوانينها المخصصة لمكافحة الإرهاب بما يتماشى مع المطالب الأوروبية، مشيرة إلى أن تنفيذ الاتفاق بشأن المهاجرين يرتبط على نحو وثيق بإعفاء الأتراك من تأشيرة الدخول.

أنطاليا: حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو من أن تركيا ستتخلى عن الاتفاق الذي ابرمته مع الاتحاد الاوروبي حول المهاجرين اذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول الى دول منطقة شينغن، واكد انه "من المستحيل" أن تعدل انقرة قوانينها لمكافحة الارهاب.

وقال جاوش اوغلو لمجموعة صغيرة من الصحافيين احدهم من وكالة فرانس برس، "قلنا لهم +نحن لا نهدد+. لكنّ هناك واقعًا. ابرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض". واضاف أن انقرة يمكنها اذا اقتضى الامر، اتخاذ اجراءات "ادارية" لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين.

أنا آسف!

وكان الرئيس التركي رجب طيب اردوغان صرح الاسبوع الماضي أن أي قانون متعلق بالاتفاق "لن يصدر عن البرلمان" اذا لم يتم التوصل الى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.

واضاف اردوغان أن "وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الاوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الاوروبيين. اذا تحققت نتائج فذلك سيكون امرًا رائعًا، وإلا فأنا آسف".

وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين اردوغان والاتحاد الاوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الانسان.

وتتزايد المؤشرات على أن الاتراك لن يحصلوا على اعفاء من تأشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية يونيو المقبل. وحذرت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بعد محادثات مع اردوغان الاثنين انه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.

وفي اطار الاتفاق المطبق حاليًا، تعهدت تركيا بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر ايجة الى اوروبا، واعادة المهاجرين غير الشرعيين الى اراضيها.

تعريف مختلف

ويصر قادة الاتحاد الاوروبي على ان تستوفي تركيا 72 معيارًا قبل ان يتم اعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الارهاب. ويرفض اردوغان حصر التعريف القانوني "للارهاب" الذي تعتبره المفوضية الاوروبية فضفاضًا جدًا في الوقت الحالي، ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة "الدعاية الارهابية".

وقال جاوش اوغلو "عن أي تعريف يتحدثون في اوروبا؟ لدى كل بلد تعريف مختلف عن الارهاب"، مشيرًا الى أن فرنسا اتخذت اجراءات صارمة بعد اعتداءات يناير ونوفمبر 2015.

واضاف ان تركيا تكافح عددًا من المنظمات "الارهابية" بينها تنظيم الدولة الاسلامية وحزب العمال الكردستاني. وقال: "في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالارهاب".