تأجلت محاكمة نقيب الصحافيين المصريين، واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، إلى جلسة يوم 18 يونيو الجاري.

إيلاف من القاهرة: قررت محكمة جنح قصر النيل في&القاهرة، تأجيل محكمة نقيب الصحافيين يحيي قلاش، واثنين من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وهما جمال عبد الرحيم، وخالد البلشي إلى جلسة 18 يونيو الجاري.

ووجهت النيابة العامة إلى القيادات الصحافية الثلاث تهمًا تتعلق بـ"إيواء مطلوبين للعدالة، ونشر وإذاعة بيانات كاذبة، وتكدير السلم العام".

وعقدت الجلسة الأولى في محاكمة النقيب وسط اجراءات أمنية مشددة، ومنعت قوات الأمن الصحافيين من حضور الجلسة، وحضر قلاش والبلشي وعبد الرحيم المحاكمة. ونظم الصحافيون وقفة احتجاجية أمام المحكمة، ورفعوا لافتات كتب عليها "الصحافة ليست جريمة"، و"نطالب بإطلاق سراح الصحافيين المعتقلين".

تخويف&

وقال جمال عبد الرحيم، وكيل نقابة الصحافيين، لـ"إيلاف" قبيل المحاكمة، إن أحدًا لن يستطيع تكميم أفواه نقابة الصحافيين في مصر، مشيراً إلى أن محاكمتهم تهدف إلى تخويف جموع الصحافيين.

وأضاف أن جميع الأنظمة السابقة، منذ عهد الرئيس الراحل أنور السادات ثم حسني مبارك، ثم جماعة الإخوان لم تستطع تقييد حرية الصحافة أو تكميم أفواه الصحافيين، متوقعاً أن ينتصر القضاء لحرية الصحافة في النهاية.

وتأتي الإتهامات الموجهة إلى نقيب الصحافيين وعضوي مجلس إدارتها، على خلفية اقتحام قوات الأمن مقر النقابة في&وسط القاهرة، والاعتداء على الأمن الإداري، بتاريخ 1 مايو الماضي، وألقت القبض على صحافيين اثنين، أثناء اعتصامهم في مقر النقابة، بناء على اتهام موجه&إليهما بنشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

وأثار الإجراء غضب الصحافيين، وعقدت النقابة جمعية عمومية، بتاريخ 4 مايو الماضي، وأصدرت عدة قرارات طالبت فيها بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، واعتذار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولم تهدأ الأوضاع في مصر، على أثر تلك الأزمة، التي تجاهلها الرئيس السيسي في عدة لقاءات لاحقة، بينما كثف نواب في&البرلمان جهودهم من أجل التوسط للحل، ولكنها فشلت جميعاً.

وفي 30 مايو الجاري، استدعت النيابة العامة قلاش وعبد الرحيم والبلشي، للاستماع إلى أقوالهم في الاتهامات المنسوبة إليهم، وقررت إخلاء سبيلهم، بكفالة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل منهم، ورفض في البداية دفع الكفالة، إلا أن المحامي طارق نجيدة اضطر إلى دفعها، حتى لا يتم احتجازهم حتى اليوم.

انتقادات

وأثارت محاكمة نقيب الصحافيين وعضوين في&مجلس إدارة النقابة، الكثير من الانتقادات للسلطة في مصر على المستوى الدولي، ووصفت منظمة العفو الدولية، ما حصل بأنه "أشرس هجوم على الإعلام في مصر".

وقالت منظمة "العفو الدولية"، في بيان لها، إن احتجاز نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، واثنين من أعضاء مجلس النقابة يمثل انتكاسة مثيرة للقلق لحرية التعبير، كما أنه أشرس هجوم شهدته مصر على الإعلام في العقود الماضية.

وقالت ماجدالينا مغربي، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، إن "القبض على رموز الإعلام في نقابة الصحافيين يمثل تصعيدًا خطيرًا من حملة السلطات المصرية على حرية التعبير، كما أنه يظهر الإجراءات المتطرفة التي تستعد الدولة لاتخاذها من أجل إحكام القبضة الحديدية على الصحافة".

وأضافت "من خلال ملاحقة كبار أعضاء نقابة الصحافيين، فإن السلطات تحاول بشكل واضح معاقبتهم على التحدث علنا ضد الحكومة وإرسال رسالة قوية لتخويف كل الصحافيين"، ويجب على السلطات أن تأمر فورا بإطلاق سراحهم وإسقاط التهم الموجهة إليهم".

وأوضحت مغربي أن اقتحام نقابة الصحافيين، كان عملا غير مسبوق ووصفته بأنه "الهجوم الأكثر وقاحة على الإعلام المصري في العقود الماضية" مضيفةً "يبدو أن السلطات المصرية تكون مستعدة لخرق قوانينها الخاصة، في محاولتها المخيفة لسحق كل بوادر المعارضة".

كما طالبت &نائب المدير التنفيذي لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمنظمة، السلطات المصرية بإسقاط التهم ضد الصحافيين الذين اعتقلوا من مقر النقابة والتحقيق في ملابسات الهجوم.
&