القدس: قرر القضاء العسكري الاسرائيلي ان ضابطا في الجيش قصف بصورة غير مصرح له بها على مبنى في قطاع غزة خلال حرب عام 2014، لن يمثل امام المحكمة، بل سيتم توبيخه فقط، بحسب ما اعلن الجيش الاربعاء.

وقال الجيش في بيان "اوصى المدعي العام للجيش ان يتم توبيخ اللفتانت كولونيل نيريا يشورون رسميا". ويتهم الضابط بانه امر جنوده باطلاق النار على مبنى فلسطيني احياء لذكرى جندي قتل خلال الحرب. واضاف البيان "خلص تحقيق الشرطة العسكرية الى ان اطلاق النار لم يكن مبررا بالاحتياجات العملانية والى انه لم يوقع اي اضرار او اصابات".

شنت اسرائيل حربا مدمرة في صيف 2014 على القطاع استمرت خمسين يوما وكانت الاطول والاكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع واسفرت عن مقتل اكثر من 2200 فلسطيني معظمهم من المدنيين و73 اسرائيليا معظمهم من الجنود.

وكانت منظمة "كسر الصمت" غير الحكومية الاسرائيلية المؤلفة من جنود سابقين والتي تجمع شهادات الجنود نشرت في مايو 2015 شهادات جنود من الجيش الاسرائيلي خدموا خلال حرب غزة في الصيف الماضي قالوا فيها ان الجيش تسبب بسقوط عدد غير مسبوق من الضحايا المدنيين بسبب استخدامه للقوة بدون تمييز.

وشمل التقرير شهادات 60 ضابطا وجنديا شاركوا في حرب غزة، ونددت "كسر الصمت" بمئات الحالات من السلوك السيء الذي يعزى الى مبدأ "الحد الادنى من المخاطر" الذي يعتمده الجيش لحمايه جنوده. ويروي احد الجنود في التقرير كيف اطلقت وحدة المدرعات التي يخدم فيها قذيفة صاروخية على مبنى بأمر من قائدها لتكريم احد الجنود القتلى.

وبحسب الجندي فان "القائد اعلن اننا سنقوم باطلاق النار في ذكرى رفيقنا (...) واطلقنا صاروخا مضادا للدبابات على مبنى يبعد 4,5 كيلومترات عن موقعنا دون ان نعرف اي شيء عن هذا المبنى ومن دون ان يشكل اي خطر علينا".

واعتبر يهودا شاؤول، احد مؤسسي "كسر الصمت" ان السلطات الاسرائيلية "تحاول تجنب اي محاكمة جادة ستبدأ بمساءلة قواعد الاشتباك". وقال شاؤول لوكالة فرانس برس "من الواضح للغاية انه سيتم دفن اي قضية تتصل بقواعد الاشتباك". واكد شاؤول ان هذه القضية ليست منعزلة، مشيرا الى انه تم فتح ثلاثين تحقيقا في حرب غزة من دون ان يوضح عدد القضايا التي احيلت الى القضاء.