مسقط: قررت سلطنة عمان التوسع في ادخال برامج التربية العسكرية في المدارس، واكد مجلس الوزراء العماني على اهمية التوسع في إعداد الطلبة الملتحقين بتلك البرامج وتقييمها من خلال وزارة التربية والتعليم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

 كما ثمن مجلس الوزراء العماني في بيان أصدره اليوم، التزام الجميع لإنجاح الخطة المعدة لتخطي الأزمة الإقتصادية والمالية العالمية الراهنة . وأشاد بتفهم المواطنين ومشاركتهم لتحقيق الأهداف المتوخاة للخطة الحالية وصولًا الى وضع اقتصادي مستدام آمن من أجل عُمان وأجيالها القادمة. مؤكدًا على ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون والتكامل سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والمجتمعية الشاملة.

كما أقر المجلس الإطار العام لــ"الإستراتيجية العمانية للسياحة " الهادفة الى تعزيز مكانة السلطنة كنموذج عالمي رائد في مجال التنمية الإقتصادية المستدامة، وجعلها تسير على طريق التحول إلى وجهة عالمية للضيافة المتميزة إلى جانب تعزيز التنويع الإقتصادي وإيجاد فرص العمل وجذب الإستثمارات ورفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الإيرادات الضرورية لحفظ وحماية واستدامة التراث وحماية البيئة .

وأكد المجلس في بيانه، على أهمية تفهم كافة مؤسسات الدولة لطبيعة مجالات التنويع الإقتصادي وخاصة السياحية منها وتشجيعها والعمل على انجاحها لما لها من انعكاسات ايجابية على التجارة والاقتصاد واتاحة الفرص للإستثمار والعمل لكافة المواطنين.

وأشار المجلس انه حفاظًا على التراث العريق وصونًا للتاريخ العماني فقد بارك المجلس تقديم وزارة التراث والثقافة طلب تسجيل موقع مدينة " قلهات التاريخية " على قائمة التراث العالمي نظرًا لأهميتها الإستراتيجية والتاريخية لتكون متنزهًا ثقافيًا عالميًا مفتوحًا يرفد السياحة والإقتصاد الوطني.

 واكد المجلس على انه تم التأكيد على الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي دبلوم التعليم العام للعام الأكاديمي ( 2016 / 2017 ) في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة بالإضافة الى البعثات الخارجية. وذلك انطلاقًا من إهتمام السلطان قابوس لدعم قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتشجيع الشباب وفتح الآفاق أمامهم والأخذ بأيديهم في مجال التعليم العالي وغيره من المجالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء أجيال واعية متحصلة على أعلى المراتب والدرجات العلمية لإحداث نقلة نوعية في المخرجات التعليمية.

كما حث المجلس الجهات المختصة على ضرورة مساعدة الشباب في اطلاق مشاريعهم وتسهيل وتبسيط إجراءات تمويلها من خلال البرامج والآليات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المختلفة مشددًا على أهمية تأهيلهم وتدريبهم ونقل المعرفة إليهم بما يتناسب مع كافة المتطلبات. ووجه مجلس الوزراء العماني الجهات المختصة بضرورة تطوير الإنتاج الحيواني وإنشاء أسواق مركزية متكاملة للمواشي بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في مجالات تربية الحيوانات وعمليات نقلها وإنشاء صناعات القيمة المضافة المتعلقة بها مع الاستفادة الاقتصادية والتجارية من الموانئ العمانية المختلفة في هذا الجانب.

ووجه مجلس الوزراء العماني بمواصلة تحسين الاجراءات وازالة العقبات أمام الإستثمارات المحلية والخارجية ورفع تنافسية بيئة الأعمال وتنمية القطاعات المختلفة. مشددًا في ذات الإطار على أهمية توسيع دور القطاع الخاصة واشراكه للمساهمة في الاقتصاد الوطني والإستثمار في المشروعات وخصوصًا ذات القيمة المضافة.