مع تجاوز الموقعين على عريضة إجراء استفتاء ثانٍ لثلاثة ملايين، لم يستبعد رئيس الوزراء البريطاني العمالي الأسبق توني بلير هذا الخيار، بينما هددت رئيسة الوزراء&الاسكتلندية باستخدام حق النقض (الفيتو) لعرقلة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.&

إيلاف من لندن: قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، إنه لن يتم اتخاذ أي إجراءات بشأن انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي إلا بعد انتهاء فترة عامين، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء المقبل سيتخذ قراراته بشأن طريقة الانفصال.

وقال رئيس الوزراء الأسبق توني بلير، اليوم الأحد، إنه لا يمكن أن يتصور حاليًا استبعاد تصويت ثانٍ، مشيراً إلى أن البرلمان سيرغب في النظر في جميع الخيارات المتاحة، والتعامل مع تداعيات التصويت على مغادرة الاتحاد بفارق ضئيل، ولكن، كما تعلمون، النقطة هي"لماذا أستبعد أي شيء الآن؟".

تحذير&

وحذر بلير في تصريحات لـ(بي بي سي) من أن التفاوض على علاقة جديدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكون "عملية مؤلمة ومعقدة للغاية"، قائلاً "إنها ليست في مصلحة أوروبا أو بريطانيا التسرع في ذلك..نحن نتعامل مع عواقب وخيمة على اقتصادنا، وعلى حياتنا السياسية، من أجل أمننا ويجب أن نتعامل مع ذلك الأمر بحرص شديد".

وتأتي تصريحات بلير في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الموقعين على عريضة موجهة لمجلس العموم بإجراء استفتاء ثانٍ أكثر من ثلاثة ملايين.&

وكانت مظاهرات شعبية سارت في كل من لندن واكسفورد وكيمبريدج وادنبرة وغلاسكو يوم السبت دعت إلى اجراء استفتاء ثانٍ، وتأكيد انتماء المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، واتهموا الناخبين كبار السن باختطاف مستقبل الشباب.&

وعلى هذا الصعيد، دعت وزيرة الشغل آنا سوبري الحكومة للاستجابة للعريضة المليونية بإجراء استفتاء ثانٍ، وكان التشريعي العمالي ديفيد لامي قال يوم السبت إن نتيجة استفتاء يوم الخميس غير ملزمة ويجب على مجلس العموم (البرلمان) الآن بالتصويت على ما إذا كان يتعين &على بريطانيا إنهاء علاقتها بالاتحاد الأوروبي، كما يتعين عليه عدم تجاهل نسبة التصويت.&

لا تأثير كبيرًا&

ويقول مراقبون إن العريضة التي نشرت على موقع الحكومة للمطالبة بإعادة الاستفتاء فلن يكون أثرها كبيرًا، إلا أن البرلمان ملزم بمناقشتها وغير ملزم بإقرارها.

واشاروا إلى أن الملايين الذين وقعوا عليها فعددهم مازال أقل بكثير من أولئك الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد، والذين تجاوز عددهم ١٧ مليونًا في مقابل ١٦ مليونًا صوتوا لصالح البقاء.

ونوّه هؤلاء إلى أنه لم يسجل التاريخ سوابق مماثلة لخروج البرلمان عن إرادة الناخبين، إلا أن دعوات بعض النواب تجعل الأمر احتمالاً قائمًا، ولكن الأخطر هو ما قد يودي إليه ذلك من تعميق الانقسام في مجلس العموم بل ربما يهدد بانتخابات برلمانية مبكرة.

فيتو ستيرجن

وإلى ذلك، قالت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن يوم الأحد إن البرلمان الاسكتلندي سيبحث رفض تشريع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا كان ذلك ضروريًا لحماية مصالح الاسكتلنديين.

وصوتت اسكتلندا التي يقطنها خمسة ملايين شخص لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي بنسبة 62 بالمئة مقابل 38 بالمئة في استفتاء أجري يوم الخميس، مما يضعها على خلاف مع بريطانيا ككل التي صوتت بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد مقابل 48 بالمئة للبقاء بداخله.

وبموجب ترتيبات بريطانيا المعقدة لنقل بعض السلطات لاسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية، فإن التشريع الذي يصدر في لندن لتفعيل التصويت على ترك الاتحاد الأوروبي سيكون بحاجة لموافقة البرلمانات الثلاثة.

وردت ستيرجن على سؤال من تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عما إذا كانت تدرس مطالبة البرلمان الاسكتلندي بإعاقة صدور القانون قائلة "بالطبع".

وأضافت "إذا كان البرلمان الاسكتلندي يحكم على ذلك على أساس ما هو في صالح اسكتلندا، فإن خيار القول إننا لن نصوت لصالح شيء يتعارض مع مصالح اسكتلندا بالطبع سيكون مطروحًا على الطاولة".

بريطانيا تعنيني

وتابعت حسب ما نقلت (رويترز): "لا تفهمونني بشكل خاطئ. يعنيني أمر بقية بريطانيا وتعنيني انكلترا لذلك أنا غاضبة للغاية من القرار الذي اتخذ على مستوى بريطانيا. لكن مهمتي كرئيس وزراء ومهمة البرلمان الاسكتلندي هو الحكم على هذه الأمور على أساس ما يحقق مصلحة شعب اسكتلندا".

وقالت ستيرجن التي تتزعم حزبًا ينشد استقلال اسكتلندا عن بريطانيا وبقاءها داخل الاتحاد الأوروبي مرارًا منذ إعلان نتائج الاستفتاء يوم الجمعة الماضي إنها ستتخذ كل الخطوات المطلوبة لضمان احترام الإرادة الديمقراطية لاسكتلندا.

وختمت ستيرجن: إن ذلك يعني أن استفتاء جديدًا على استقلال اسكتلندا أصبح "مرجحًا للغاية" الآن، موضحة أن الانفصال عن بريطانيا قد يكون السبيل الوحيد لبقاء اسكتلندا داخل الاتحاد الأوروبي.
&