في مواجهة تشديد الحصار الذي تفرضه السلطات العراقية على مخيم ليبرتي - الحرية، الذي يأوي حوالى ألفي لاجئ إيراني معارض ومنع المواد الغذائية والصحية والتموينية عنهم، فقد دعت المعارضة الإيرانية المنظمات الدولية إلى التدخل السريع لوضع حدّ لما وصفته بعمليات موت بطيء تمارسها بغداد ضدهم.. فيما اعتبر نائب عراقي أن الحكومة فشلت في تلبية الاحتياجات الإنسانية والأمنية لهؤلاء اللاجئين والنازحين العراقيين.

إيلاف من بغداد: ابلغ مصدر في الامانة العامة للمجلس الوطني للمقاومة الايرانية "إيلاف"، الجمعة، أن السلطات العراقية تمنع منذ اربعة أيام وصول صهريج الوقود وزيت مولدات الكهرباء والشاحنة المحملة بالمواد الغذائية والصحية وحتى الدواء إلى مخيم ليبرتي الحرية قرب مطار بغداد الدولي، والذي يأوي حوالى ألفي لاجئ من المعارضين الايرانيين، بينهم مئات الاطفال والنساء، وأعادت هذه العجلات التي تنقل كل هذه الاحتياجات بعد انتظارها للدخول.

وحذر من أن هذا "العمل اللا انساني يضع المخيم في مواجهة أزمة فقدان الوقود والكهرباء والمواد الغذائية والادوية عن المقيمين فيه". واشار الى ان الذريعة المألوفة لهذا العمل اللا انساني التي تتذرع بها اللجنة الرسمية العراقية المشرفة على المخيم هي عدم تحديث الوثائق الادارية للعجلات التابعة للشركة التي تجهز المخيم بالمواد، بينما تتردد هذه العجلات منذ سنوات على المخيم ومنطقة المطار حسب الترتيبات المتفق عليها لتأمين حاجات سكان ليبرتي. مؤكدًا ان الشركة المكلفة بالتجهيز قد قامت قبل اسبوعين بتحديث جميع الوثائق الضرورية وأرسلتها إلى الجهات العراقية المعنية.

أضاف المصدر الإيراني المعارض انه في الوقت الذي تعمل فيه جميع المنظومات الأساسية في المخيم، مثل تصفية المياه وتفريغ المياه الثقيلة وأجهزة التبريد وطبخ الطعام وأجهزة حفظ المواد الغذائية بالطاقة الكهربائية، فإن المصدر الوحيد لتوليدها هي المولدات المتهالكة الموجودة في المخيم، ومنع وصول الوقود سرعان ما يؤدي إلى وقف عمل هذه المنظومات وخلق أزمة خطيرة في ليبرتي.&

واوضح أن غاية اللجنة الرسمية العراقية من منع وصول الوقود والغذاء والدواء في ظل درجات الحرارة التي تصل إلى 50 درجة مئوية، وفي أيام شهر رمضان، هي ممارسة أقصى حد من المضايقة والضغط والتعذيب النفسي والجسدي على السكان.. مشددًا على ان هذه الممارسات تخرق بشكل سافر الكثير من المعاهدات الدولية ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة في 25 ديسمبر عام 2011 وتجعل مسؤوليها تحت الملاحقة في محاكم دولية.

من جهته، قال المجلس الوطني للمقاومة الايرانية في بيان صحافي اليوم من مقره في باريس، تسلمت "إيلاف" نصه، انه اذ تذكر بالتعهدات المكررة والخطية التي أعطتها الأمم المتحدة والحكومة الأميركية بشأن أمن وسلامة سكان ليبرتي، فإنه يطالبهما بالتدخل السريع لوضع حد لهذا الحصار اللا انساني واستئناف وصول حاجات السكان إلى المخيم، لاسيما رفع أي مانع أمام وصول الوقود والاغذية والادوية. &

كما دعا المجلس الجهات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان والمفوض السامي لحقوق الانسان ومجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية والمقررين الأمميين المعنيين إلى ادانة هذا الحصار الاجرامي، ودفع الحكومة العراقية إلى وضع حد له لما يشكله من خطورة على حياة المئات من ساكنيه. &
&
نائب عراقي: أزمة النازحين العراقيين وسكان ليبرتي واحدة
من جهته، حذر رئيس لجنة النزاهة النيابية في البرلمان العراقي طلال الزوبعي من خطورة معاناة اللاجئين في مخيم ليبرتي الكبيرة، والتي قال انها تكاد تتشابه مع معاناة النازحين من أبناء الشعب العراقي، لا سيما من الناحية الانسانية، إضافة إلى عجز الحكومة العراقية عن توفير الدعم الإنساني والحماية اللازمة لهم.

وأوضح أن توفير المتطلبات الأساسية إضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحماية يقع ضمن مهام الحكومة، حيث تنص العديد من بنود المواثيق الدولية على توفير الحكومات الحماية اللازمة للنازحين واللاجئين، فضلاً عن مسؤوليتها عن حماية ممتلكاتهم، وتوفير مستلزمات العيش لهم. واشار في بيان صحافي تسلمته "إيلاف" الجمعة إلى أن تقصير الحكومة العراقية تجاه قضية سكان ليبرتي، وأداءها في ما يخص قيامها بواجبها الإنساني والقانوني تجاههم، أديا إلى نتيجة مأساوية يعيش معاناتها سكان المخيم اليوم من اعتداءات متكررة وحصار وتضييق.

وشدّد الزوبعي على أن قضية سكان ليبرتي لا يمكن فصلها عن قضية النازحين في العراق، باعتبارهما قضيتين إنسانيتين، وأصحاب كلتا القضيتين لهم حقوق أقرتها الشرائع والقوانين الدولية. واضاف أن قضية ليبرتي إلى جانب قضية النازحين في العراق تعتبران مثالاً واضحاً على فشل الحكومة العراقية في إدارة البلاد وفي التعاطي مع القضايا الإنسانية.

وتطرق الزوبعي إلى أوضاع النازحين العراقيين وطريقة التعاطي الحكومي مع قضيتهم، منوهًا بأن "الحكومة العراقية أصبحت عاجزة عن تقديم يد العون إلى النازحين، وتوفير أماكن لإيواء الأسر النازحة في المناطق التي تشهد معارك في إطار الحرب على الإرهاب، وكذلك الفارين بسبب بطش الميليشيات".&
ولفت إلى أن سياسة الحكومة العراقية السابقة أدت إلى ضياع العديد من المناطق وسقوطها بيد "الإرهابيين"، بسبب انتهاجها للطريقة الطائفية في التعاطي مع هذه القضايا.. مضيفًا "أما السكان الهاربون من بطش تنظيم داعش الإرهابي فقد وجدوا أنفسهم أمام انتهاكات الميليشيات الطائفية التي لاحقتهم وقتلت الأبرياء منهم بشكل جماعي".

وأكد الزوبعي على أن "مساعدة المتضررين تعد من أولى أولويات الحكومة، من خلال قيامها بإعلان النفير العام من جانب جميع مؤسسات الدولة لرفع المعاناة عنهم".

يشار إلى أن مخيم ليبرتي الحرية يتواجد فيه لاجئون من منظمة مجاهدي خلق الايرانية المعارضة، ويعانون من انعدام الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وأغدية، وخاصة حرمانهم من العلاج والأدوية، ولا سيما أن غالبية هؤلاء مرضى بسبب منع وصولهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. كما يتعرض المخيم لغارات وقصف صاروخي من قبل الميليشيات العراقية وفيلق القدس الايراني، رغم أن اعضاء المنظمة هناك أشخاص محميون بحسب اتفاقيات جنيف.
&

&
&