سيدخل قرار انخراط النساء في الجيش البريطاني في عمليات قتالية جنبا إلى جنب مع الرجال اعتباراً من نوفمبر المقبل، حسبما أعلن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون. 

وأصدر رئيس الحكومة البريطانية يوم الجمعة أمراً بناء على توصية من رئيس هيئة الأركان العامة، الجنرال السير نيك كارتر، برفع الحظر المفروض على خدمة النساء في مهام قتالية في الميدان. 

وبموجب الأمر سيتاح المجال للنساء في الجيش البريطاني للانخراط في أدوار قتالية في وحدات المشاة والدبابات. 

وعلى مدى العامين الماضيين، أجرت وزارة الدفاع البريطانية مراجعة حول ما إذا كانت المرأة ستكون قادرة على تلبية المتطلبات المادية من الذين يخدمون في وحدات مثل المشاة والدبابات. ووجدت أنه لا يوجد أي دليل على أن المرأة لن تكون قادرة على التعامل معها. 

وتوجد المجندات في الصفوف الأمامية حاليا في القوات البريطانية، ولكن لا يسمح لهن بالوجود في مواقف حيث ‏يكون الهدف هو الاقتراب وقتل عدو.‏

الفيلق المدرع

وحسب تقرير لصحيفة (الغارديان)، ستبدأ أول امرأة بريطانية في أدوار قتالية في الخطوط الأمامية في الفيلق الملكي المدرع ابتداء من نوفمبر المقبل. 

وسيمتد القرار ليشمل جميع المناطق والقطعات في القوات المسلحة بحلول نهاية العام 2018، بما في ذلك المشاة والقوات الجوية ومشاة البحرية وبعض القوات الخاصة.

وقال كاميرون على هامش قمة حلف شمال الاطلسي في وارسو: "إن رئيس هيئة الأركان العامة المشتركة قد أوصى بأن نرفع الحظر المفروض على النساء في العمليات القتالية على الأرض، وهو رأي تم بدعم من رؤساء الأركان الآخرين في القوات المسلحة".
وأضاف: "أنا أتفق مع نصيحة الرئيس وقبلت توصيته. ولقد طلبت أن يتم تطبيق هذا في أقرب وقت ممكن".

رفع الحظر 

ونوه رئيس الحكومة البريطانية بأنه "من الأهمية بمكان أن قواتنا المسلحة وهي من القوات المتقدمة في العالم، وتعكس المجتمع الذي نعيش فيه. رفع هذا الحظر وهو خطوة كبيرة ستضمن للقوات المسلحة الاستفادة القصوى من جميع المواهب وزيادة الفرص المتاحة لهم للنساء للعمل في مجموعة كاملة من الأدوار". 

وتشكل النساء حوالى 9٪ من الجيش البريطاني (7000 مجندة)، وتشارك النساء بالفعل في مسؤولية الخطوط الامامية، بما في ذلك العمل في الغواصات والطائرات المقاتلة. 

ويشار إلى أن وزارة الدفاع البريطانية، كانت أعلنت العام 2014 أنه قد يسمح ‏للمجندات بالقتال في الصفوف الأمامية للمرة الأولى اعتبارا من عام 2016.‏

مراجعة القيود

ونشرت الوزارة آنذاك، مراجعة للقيود حول دور المرأة في الجيش، حيث نصحت بإتاحة المجال ‏لهن للعب أدوار قتالية في الصفوف الأمامية، مشيرة إلى ضرورة وجود مزيد من الدراسة ‏النفسية حول هذا الموضوع قبل رفع الحظر عنه بشكل كامل.‏

وقال وزير الدفاع مايكل فالون "الأدوار في قواتنا المسلحة يجب أن تحددها القدرات وليس ‏الجنس"، وأضاف "آمل أنه بعد مزيد من العمل على أنظمة التدريب والمعدات لدينا، يمكننا فتح الأدوار ‏القتالية للنساء في عام 2016، وهذه إشارة أخرى الى التزامنا بتعظيم مواهبنا في العام الذي ‏شهد بالفعل توظيف البحرية الملكية لأول امرأة في الغواصات، إضافة الى ترقية اثنتين من ‏النساء في سلاح الجو الملكي البريطاني".‏