يقول بعض من الذين صوتوا للخروج إنهم غيروا رأيهم

قرر مجلس العموم البريطاني (البرلمان) مناقشة عريضة وقعها اكثر من اربعة ملايين شخص تدعو لاعادة الاستفتاء الذي اجري الشهر الماضي وصوت فيه الناخبون لصالح اخراج البلاد من الاتحاد الاوروبي، ولكنه لن يتخذ قرارا حول اعادة الاستفتاء.

وستجرى المناقشة يوم الخامس من ايلول / سبتمبر المقبل في قاعة المناقشات الثانية في مقر البرلمان والتي يطلق عليها اسم "قاعة وستمنستر."

يذكر ان العديد من البريطانيين، منهم نواب في مجلس العموم، طالبوا باعادة اجراء الاستفتاء منذ الاعلان عن نتيجته والتي فاز بها طالبو الخروج على طالبي البقاء في الاتحاد بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة.

ولكن تيريزا ماي، التي ستتولى رئاسة الحكومة يوم الاربعاء خلفا للمستقيل ديفيد كاميرون رفضت فكرة اجراء استفتاء ثان قائلة إن "الخروج يعني الخروج."

وقالت لجنة العرائض في مجلس العموم إنها قررت احالة الموضوع للمناقشة نظرا لعدد الموقعين الهائل، مؤكدة في الوقت ذاته انها لا تؤيد الدعوات لاجراء استفتاء ثان.

وجاء في العريضة التي نشرت في الانترنت قبل موعد الاستفتاء في الـ 23 من حزيران / يونيو الماضي ان على الحكومة اجراء استفتاء ثان اذا كانت نسبة التأييد لأي من الخيارين لا تصل الى 60 بالمئة من مجموع الاصوات على ان تتجاوز نسبة المشاركة 75 بالمئة من المسموح لهم بالتصويت.

وجاء في تصريح اصدرته اللجنة "ستتيح المناقشة لاعضاء مجلس العموم ابداء آرائهم نيابة عن افراد دوائرهم الانتخابية، وفي نهاية المناقشة سيرد احد وزراء الحكومة على النقاط التي اثيرت خلالها."

واضافت "ليس لنقاش في قاعة وستمنستر صلاحية تغيير القانون، ولذا فالمناقشة لن تفضي الى قرار حول اعادة الاستفتاء من عدمه."

كما اشارت اللجنة الى ان العريضة تطالب ايضا بتغيير الشروط التي اجري بمجبها الاستفتاء، وهو امر فات اوانه.

يذكر ان مجلس العموم ملزم بمناقشة اي عريضة يزيد عدد الموقعين عليها على 100 الف.