نفت المديرية العامة للأمن العام اللبناني ما ورد في الإعلام عن تعديل شروط دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، ويرى القيمون أن مشكلة اللاجئين السوريين يجب أن يتحمل وزرها المجتمع الدولي ككل وليس لبنان فقط.

بيروت: صدر عن المديرية العامة للأمن العام بيانًا جاء فيه أنه ورد على أحد المواقع الإلكترونية لإحدى الصحف المحلية مقال بعنوان: ما هي الشروط الجديدة للسوريين الراغبين بدخول لبنان؟

وأضاف البيان: "جاء فيه أنّ المديرية العامة للأمن العام أعلنت في بيان عن وضع معايير جديدة تنظّم عملية الدخول السريع للسوريين إلى لبنان والإقامة فيه، وقد تناول المقال عددًا من الشروط الواجب توفرها في المواطن السوري الراغب بالدخول السريع للأراضي اللبنانية".

ونفت المديرية العامة للأمن العام جملةً وتفصيلاً ما ورد في المقال المذكور، مؤكّدة أنّه "لم يطرأ أي تعديل على معايير وشروط دخول الرعايا السوريين إلى لبنان، وأنه لم يصدر عنها أي بيان يتعلق بهذا الموضوع ".

عن وضع اللاجئين السوريين في لبنان يرى النائب أمين وهبي في حديثه ل"إيلاف" أن اللاجئين هم أخوة وصحيح أن لبنان يتحمّل بوجودهم أكثر من طاقته ولكن نحن نحمّل المسؤوليّة ليس لهذا النازح الذي هرب من القتل والدمار، بل إلى هذا النظام السوري الذي لم يمتهن سوى إذلال المواطن السوري.

حماية اللاجئين

ويضيف وهبي :" يجب حماية اللاجئين وتنظيم وجودهم وإبعادهم عن أي شكل من أشكال الإستغلال، من أجل تأمين عودتهم إلى بلادهم ساعة تسمح لهم الظروف بذلك".

ويلفت وهبي إلى أن هناك بعض حالات للاجئين تخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية وأمنية وهذا ينعكس على الجو السياسي في لبنان.

نوعان

بدوره يتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي ل"إيلاف" عن نوعين من النازحين السوريين إلى لبنان، النازح الذي يملك القدرة على استئجار المنازل والمقتدر، والنوع الآخر المعدم والفقير، ومع الأسف غالبية النازحين هم من الفئة الثانية، وبالتالي هذا يطرح مشكلة إنسانية واجتماعية واقتصادية على لبنان والحكومة اللبنانية.

ويضيف يشوعي:" أعتقد أن المسؤولية اليوم تشبه قضية الفلسطينيين، لا يجب أن تكون مسؤولية دولة واحدة بل من خلال تضامن عربي تجاه هذه القضية الإنسانية.

عن الحديث عن أعداد للنازحين التي تفوق الإحصاءات الرسمية، يقول يشوعي:" يجب أن يكون هناك تضامنًا عربيًا ومساعدات مالية، ليس عبر الحكومة اللبنانية بل من خلال السفارات وأعتقد على الحكومة اللبنانية أن تطلب من الدول العربية الغنية، وكذلك من الأمم المتحدة ومن المجتمع الدولي من خلال سفاراتها في بيروت، أن تقوم هذه الاخيرة بتقديم كل أنواع المساعدات، حتى البيوت الجاهزة، كي نستطيع إيواء كل اللاجئين ويكون هناك نوع من الإلتزام من المجتمع الدولي والبلدان العربية، بأن كل هؤلاء النازحين سيعودون يومًا إلى قراهم ومنازلهم في سوريا عندما تنتهي الأزمة هناك.

ويتابع يشوعي:" لبنان لا يستطيع ولا يقدر القيام بهذا العبء لوحده لأنه كخزينة هي مرهقة وقد أتعبوها بالديون، من سياسات البنك المركزي الى السياسات المالية، إلى سياسات الخدمة العامة، والانفاق الاستثماري، كل تلك السياسات العبء، والمحاصصة الخ، والنهب المنظم، أغرق الخزينة اللبنانية بالديون، ولم يعد لديها أي قدرة على مساعدة أي كان.