إيلاف من لندن:&علمت "إيلاف" ان رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير والاجتماع والتظاهر السلمي من اجل دراسة مطالب واعتراضات الناشطين والاعلاميين والخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني عليه ومنح النواب وقتا اضافيا لدراسته واقتراح التعديلات عليه وذلك قبل الشروع بالتصويت عليه .. ولذلك فقد جاء قرار تأجيل التصويت بطلب من لجنة حقوق الإنسان النيابية.

ومنذ يومين يتظاهر ناشطون في ساحة التحرير وسط بغداد وامام مقر مجلس النواب ضد مشروع القانون مطالبين بتأجيل التصويت عليه الذي كان مقررا اليوم وإجراء تعديلات على بعض مواده التي اعتبروها مقيدة للآراء ولحق التظاهر.&

وتظاهر مواطنون وناشطون مدنيون أمس في ساحة التحرير وسط بغداد مطالبين مجلس النواب بعدم التصويت على مشروع القانون ضمن حملة واسعة رافضة على مواقع التواصل الاجتماعي شارك فيها صحافيون وناشطون وقانونيون عبروا عن رفضهم الشديد القانون الذي وصفوه بقانون قمع حرية التعبير . كما تظاهر المئات اليوم الاثنين امام مبنى مجلس النواب احتجاجا على& مشروع القانون مطالبين بتغيير بعض فقراته. &

ناشطون: القانون يقمع حرية التعبير

ويقول ناشطون ان مسودة القانون كتبت على اثر التجمعات والنشاطات والآراء التي نظمها المحتجون ضد الفساد والمطالبين بالإصلاح الشامل وهو ما يدفع باتجاه للحد من هذه النشاطات والانتقادات التي جرت بشكل سلمي . وقد تمت مناقشة مسودة القانون عبر المؤسسات المدنية والإعلامية والاكاديمية والحقوقية وكذلك البرلمانية واشتركت فيها ايضا مؤسسات دولية متخصصة ومؤسسات الامم المتحدة وعبرت عن قلقها على التجاوز على اصل الحق في مسودة القانون. &

ويؤكدون أن مسودة القانون تتعارض مع الدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير بكل الوسائل في مادته 38 لكن مسودة القانون تتعارض مع الكثير من الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعطي انطباعا من ان العراق لاينهج طريق الديمقراطية في قوانينه وتشريعاته . ويوضحون ان هناك الكثير من السلبيات في مسودة القانون فهي بدلا من إلغاء قانون المنشورات وبعض المواد الواردة في قانون العقوبات فإن المسودة تضيف عقوبات وتقييدات اخرى فيها اضافة لمواد اخرى تقيد حرية التجمع كتحديد ساعات للبدء وساعات للانتهاء وهنا تأكيد على عدم شرعية او قانونية الاعتصامات وهذا ما يؤكد ان جزءا من فقرات القانون هي رد فعل على الاحتجاجات والاعتصامات التي يشهدها العراق.

&ويشيرون الى مسودة القانون الحالية تحد من الحريات التي من المفترض أنها وضعت لتصونها وذلك من خلال التعريف الوارد في المسودة والقائل إن حرية التعبير عن الرأي وحرية الحصول على المعلومات هي "حق للمواطن" العراقي فقط من دون ذكر لحقوق أي فئات أخرى من الأشخاص ما يعني أن حقوق الأشخاص من غير المواطنين العراقيين في التعبير عن آرائهم أو البحث عن المعلومات في الدولة العراقية، أو المشاركة في التجمعات في العراق غير محمية على الإطلاق حسب المسودة الحالية لهذا القانون.

القيود الجغرافية

ويقول الناشطون والاعلاميون والحقوقيون إنه وفقاُ للمسودة الحالية فإن "الاجتماع العام" القانوني هو التظاهرة المتحركة المرخصة والتي لا يمكن القيام بها في شارع عام قبل الساعة السابعة صباحاً أو بعد العاشرة ليلاً ولذا فإن هذه القيود الجغرافية والزمنية تقضي مسبقاً على الحق في إقامة إضراب أو اعتصام مع أن هذه الأنشطة لا تخل بالنظام العام أو الآداب في حد ذاتها وبالتالي فإن استبعادها يتناقض حكماً مع الدستور العراقي ولهذا يجب ان تنص مسودة القانون بوضوح على الحق في الإضراب والإعتصام لأنواع التجمعات العامة .&

ويوضح حقوقيون ان من الشروط المسبقة والأساسية لضمان حرية التعبير عن الرأي بشكل كامل أن يتمكن الأفراد من الوصول إلى المعلومات وإجراء البحوث وكذلك حقهم في نشر نتائج مثل هذه البحوث لكن مسودة القانون تناقش "تأسيس قاعدة بيانات مفتوحة ليتمكن الجمهور من الاطلاع عليها" من قبل "الوزارات وكذلك الإدارات غير المرتبطة بوزارة"، فهي في صياغتها ليست نصاً ملزماً ما يقلل من فائدتها العملية ويتوجب تعديلها لجعلها ملزمة لهذه الجهات. &