صوت البرلمان الجمعية الوطنية في فرنسا على مشروع قرار يتم بموجبه تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر اضافية، وذلك في أعقاب الهجوم الدامي الذي وقع في مدينة نيس جنوب فرنسا الأسبوع الماضي.

وأدى ذلك الهجوم إلى مقتل 84 شخصا وجرح العشرات في هجوم بشاحنة كبيرة، تبناه تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية.

وكانت الحكومة الفرنسية فرضت حالة الطوارئ في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بعد هجمات باريس التي خلفت 130 قتيلا وعشرات الجرحى الآخرين.

وقال الوزير الأول مانويل فالس إنه "علينا أن نتوقع مزيدا من الهجمات المحتملة، بالرغم من الاجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الحكومة".

وأضاف فالس الذي كان يتكلم أمام نواب الجمعية العامة أن على فرنسا مستقبلا أن تتعايش مع هذه الحقيقة بوجود تهديدات مستمرة "حتى وإن كانت هذه الكلمات صعبة وقاسية، إلا أنه من واجبي أن أقولها" حسب تصريحات المسؤول الفرنسي.

"سيكون هناك هجوم آخر، وسيقع ضحايا جدد من الأبرياء، لا يجب علينا أن نعتاد على وقوع العلميات الإرهابية، لا يجب ابدا أن نعتاد على الفظائع، لكن من ناحية أخرى علينا أن نتقبل أن التهديدات الإرهابية يمكن أن تقع في أي لحظة.

مانيول فالس الوزير الأول الفرنسي

سيكون هناك هجوم آخر، وسيقع ضحايا جدد من الأبرياء، لا يجب علينا أن نعتاد على وقوع العلميات الإرهابية، لا يجب ابدا أن نعتاد على الفضائع، لكن من ناحية أخرى علينا أن نتقبل أن التهديدات الإرهابية يمكن أن تقع في أي لحظة.

وبموجب التصويت الذي جرى صباح الأربعاء، ستعيش فرنسا في ظل قوانين حالة الطوارئ إلى غاية شهر كانون الثاني/ يناير 2017، وهي المرة الرابعة التي تصوت فيها الجمعية الفرنسية على تمديد حالة الطوارئ.

ويتطلب ذلك موافقة مجلس الشيوخ وهو لغرفة العليا من البرلمان.

وبموجب قوانين حالة الطوارئ، تمنح الشرطة الفرنسية صلاحيات اضافية تتعلق بالتحقيقات، وعتقال الأشخاص.

وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قال بداية الشهر الجاري إنه لا ينوي تمديد حالة الطوارئ في البلاد بعد 26 تموز/ يوليو، إذا كان الهدف من تمديدها السابق لتشمل مباريات كأس امم أوروبا لكرة القدم (يورو 2016) وكذا سباق فرنسا للدراجات (تور دي فرانس) لهذا العام.

وكانت لجنة تحقيق برلمانية أنهت تحقيقاتها، وأصدرت تقريرا قالت فيها إن تأثير حالة الطوارئ محدود في تعزيز الأمن في البلاد.

وشككت اللجنة أيضا في الجدوى من نشر ما بين 6000 إلى 7000 جندي فرنسي لحماية المدارس والكنس اليهودية والمراكز الحساسة في المدن الفرنسية.