أعلن في بغداد اليوم عن قبول رئيس الوزراء حيدر العبادي استقالة سابع وزير خلال 24 ساعة حيث من المنتظر ان يقدم بدلاء عنهم إلى البرلمان الاسبوع المقبل في حركة اصلاح يطالب بها المواطنون منذ أكثر من عام.

إيلاف من لندن: قال المكتب الإعلامي للعبادي في بيان صحافي مساء اليوم اطلعت على نصه "إيلاف" ان رئيس الوزراء قبل استقالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين الشهرستاني رئيس تكتل مستقلون في التحالف الشيعي العراقي. وجاءت موافقة العبادي على الاستقالة بعد ساعات من مطالبة الشهرستاني له بقبول استقالته مؤكدا أنه كان يطالب دائما مع المتصدين للعمل السياسي بضرورة الإصلاح الشامل لعمل مؤسسات الدولة.

&والشهرستاني سابع وزير يقبل استقالته العبادي خلال 24 ساعة حيث كان قبل امس الثلاثاء استقالة ستة وزراء تقدموا بها في وقت سابق حيث طلب من القوى السياسية ترشيح بدلاء عنهم. فقد اصدر اوامر ديوانية بقبول استقالة ستة وزراء هم: وزراء النفط عادل عبد المهدي والنقل باقر الزبيدي وهما ينتميان إلى المجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم.. والاعمار والاسكان طارق الخيكاني والموارد المائية محسن الشمري والصناعة والمعادن محمد الدراجي المنتميان للتيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر إضافة إلى وزير الداخلية محمد سالم الغبان الذي ينتمي إلى منظمة بدر برئاسة هادي العامري نائب قائد الحشد الشعبي والذي استقال الاسبوع الماضي اثر التفجير الكبير الذي ضرب منطقة الكرادة وسط بغداد في الثالث من الشهر الحالي وذهب ضحيته حوالى 500 قتيل وجريح.

وابلغ مصدر عراقي "إيلاف" ان العبادي قد بدأ اتصالات مع القوى السياسية لترشيح بدلاء عن الوزراء المستقيلين وسط مطالبات شعبية بان يكونوا من التكنوقراط المستقلين.. واشار إلى ان العبادي سيقدم خلال الاسبوع المقبل سبعة وزراء جدد ضمن تشكيلته الوزارية.

واوضح ان رئيس الوزراء سيعلن عن أسماء الوزراء الجدد لوزارات الداخلية والنفط والنقل والصناعة والتجارة بالإضافة إلى وزارات الاعمار والإسكان والموارد المائية والتعليم العالي خلال الأسبوع المقبل. وأضافت ان هذه الإجراءات التي اتخذها العبادي تأتي ضمن خطته الإصلاحية التي يطالب بتنفيذها الشعب العراقي.

وكان العبادي قد أشار في 29 يونيو الماضي إلى قرب بدء جولة مباحثات مع القوى السياسية لترشيح بدلاء عن الوزراء المستقيلين فيما لفت إلى أن العمل مع الوزراء الحاليين سلس وفعال بحسب وصفه.

وقدم الوزراء السبعة استقالاتهم من مناصبهم خلال الشهرين الماضيين لدى خروج المئات من المتظاهرين في بغداد ومدن البلاد الاخرى مطالبين بحكومة تكنوقراط وادى فشل البرلمان في منتصف ابريل الماضي إلى المصادقة على عدد من التكنوقراط المستقلين الذين قدمهم الصدر إلى اقتحام المحتجين للمنطقة الخضراء المحمية مركز الرئاسات الثلاث ودخولهم إلى مبنى البرلمان ومكتب العبادي.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد ابطلت في 28 من الشهر الماضي جلسة للبرلمان أقر خلالها النواب تعديلا وزاريا جزئيا واعتبرتها غير دستورية مقوضة بذلك أهم مكاسب رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأزمة السياسية الممتدة منذ أشهر.

ومثل الحكم ضربة لمحاولة العبادي تعيين وزراء من التكنوقراط بدلا من سياسيين كانوا قد اختيروا لتحقيق توازن بين الانتماءات الحزبية والعرقية والمذهبية في العراق. وحذر العبادي من أن أي تأخير في العملية قد يقوض الحرب ضد تنظيم داعش الذي يسيطر على كثير من شمال العراق وغربه.

وقد جرد قرار المحكمة الوزراء الخمسة الذين أقر البرلمان تعيينهم في جلسة 26 أبريل من مناصبهم الوزارية وإن على رئيس الوزراء تقديم ترشيحات جديدة للبرلمان للتصويت عليها.&

وكان الرئيس العراقي فؤاد معصوم قد شكك الاسبوع الماضي بقدرة العبادي على مواجهة الكتل السياسية وفرض وزراء تكنوقراط تنفيذا لمطالب المواطنين واشار إلى انه غير واثق من قدرة رئيس الوزراء حيدر العبادي على مواجهة الكتل السياسية في حال لم تقدم له شخصيات تكنوقراط لشغل المناصب الوزارية وقال إنه من المفترض أن تقدم الكتل السياسية لحكومة التكنوقراط أناسا متخصصين في مجال وزاراتهم أو لديهم الكفاءة الإدارية لانه عندما لا يكون الاختيار على هذا الأساس فإن رئيس الوزراء لا يستطيع مواجهة الكتل السياسية وسيضطر إلى القبول بما يقدم له من ترشيحات.