إيلاف من الكويت: اعتباراً من يوم الأحد المقبل، تطبّق دولة الكويت قانون الإعلام الإلكتروني، الذي صدرت لائحته التنفيذية أمس، متضماً مهلة لمدة سنة لتوفيق الأوضاع، لمن لا تنطبق عليه شروط الحصول على الترخيص .

وبهذا تكون العشرات من المواقع الإلكترونية والصحف الإلكترونية، قد أصبحت تحت سيف القانون حالها حال الصحف الورقية، التي تخضع لقوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.

وكانت الصحف الورقية بالكويت قد استبقت القانون الجديد بتأسيس مواقع الإلكترونية تحمل إسمها ليسهل ترخيصها، وتحسباً للمصير المحتوم بقرب نهاية الصحافة الورقية.

قال مدير أحد المواقع الإلكترونية التابعة لجريدة يومية كبيرة أنه وفقاً للقانون الجديد، فإن الجميع مطالبون بالتقدم الى وزارة الإعلام، بطلب للحصول على ترخيص موقعها.

وأضاف: بعد أن كانت المنافسة بين الصحف الكويتية محصورة في حصتها الإعلانية وعدد المشتركين والنسخ المطبوعة والمباعة، باتت تلك المواقع الذراع الإلكترونية للصحف الورقية وامتدادها الطبيعي مستقبلاً جزءًا من تلك المنافسة، في ظل التراجع المستمر في عدد القرّاء والمعلنين .

وأشار الى أن&الحرب الإلكترونية بين الصحف المحلية باتت على أشدها، حيث &يتراوح عدد المتابعين للمواقع الإلكترونية للصحف الكبرى من ١٠٠ الى ٥٠٠ ألف متابع، خصوصاً أن الصراع بين تلك المواقع امتد في الفضاء الإلكتروني الى مواقع التواصل الإجتماعي "تويتر" و"انستغرام" و"فايسبوك" وغيرها.

وذكر أن الحرب الإلكترونية بين المواقع الإلكترونية التابعة للصحف المحلية تأخذ عدة أشكال، منها سرعة النشر وعدد المتابعين وحصتها من الإعلانات، والتي تشهد نمواً مستمراً على حساب الصحف الورقية .

ورجح أن تتصدر الصحف الإلكترونية المشهد تماماً خلال السنوات المقبلة، في ظل المكاسب التي حققتها على حساب الورقية، حتى أن الفارق الزمني في النشر قد وصل في بعض الأحيان إلى يومين كاملين لصالح الإلكترونية.

من جهة أخرى، قال مسؤول في أحد المواقع الإلكترونية إن الضوابط الإلكترونية ستضع حداً للتجاوزات التي شهدتها السنوات الماضية، والتي اعتبرت فيها المواقع الإلكترونية الباب الخلفي، لنشر كل ما يحظر نشره في قانون المطبوعات والنشر .

وأشار الى أن بعض الصحف الورقية كانت تلجأ لنشر المقالات والأخبار، وغيرها من المواد الصحفية الممنوعة من النشر من خلال موقعها الإلكتروني، هرباً من المسؤولية والعقاب.

وعلى الرغم من أن الحاضر والمستقبل يَصْبان في صالح الصحافة الإلكترونية، فإن العديد من المراقبين يتوقعون إختفاء بعض &الصحف الإلكترونية والمواقع والخدمات الإخبارية، إما لعدم قدرتها على الوفاء بمتطلبات وشروط القانون الجديد، أوعجزها عن تحمل العقوبات الواردة فيه، بعد أن تعودت العمل لسنوات دون حسيب أو رقيب، وربما نتيجة إستخدام السلطات القانون كأداة للتخلص من بعض الصحف الإلكترونية المعارضة.