الهجوم

الهجوم على نيس سجل بصور المراقبة المنصوبة من طرف البلدية في الشوارع وكذا باستخدام كاميرا الهواتف المحمولة

رفضت السلطات المحلية في مدينة نيس جنوب فرنسا طلبا من شرطة مكافحة الإرهاب الفرنسية بإزالة وإتلاف صور مسجلة للهجوم الذي تم بشاحنة كبيرة، وأدى الى مقتل 84 شخصا وجرح العشرات الأسبوع الماضي.

وقال مكتب المدعي العام الفرنسي في العاصمة باريس إن الطلب بإزالة تلك الصور يأتي بسبب المخاوف من التأثيرات المحتملة والتي لا يمكن التحكم فيها، قد تنتج عن الانتشار واسع النطاق لتلك الصور.

لكن مسؤولين محليين في مدينة نيس، ردوا على ذلك الطلب بوثيقة قانونية تشرح أن تلك الصوريمكن أن تتحتوي على أدلة على ذلك الهجوم.

وتعد هذه المسألة آخر فصول الخلافات بين السلطات المحلية، وإدارة مكافحة الإرهاب الوطنية، منذ وقوع الهجوم الدامي على مدينة نيس.

وكانت خلافات نشبت بين الطرفين في ما يتعلق بتعداد عناصر الأمن المنوط بهم حماية شارع "بروموناد دي أونغلي" الشهير، والذي وقع فيه الهجوم.

مراعاة مشاعر عائلات الضحايا

شرطة

شرطة مكافحة الغرهاب تقول إنها تريد ألا تستغل الشبكات الجهادية صور الضحايا في الدعاية لأنشطتها

ونقلت صحيفة لوفيغارو الفرنسية تصريحات عن مصدر محلي لم تسمه، قال فيه إنها المرة الأولى التي يُطلب فيها من الإدارة المحلية، وإنه يمكن لادارة كاميرا المراقبة وبلدية نيس أن يتعرضا للملاحقة القضائية، وأنه ليس من صلاحيات رجال الشرطة أن يبقوا على تلك الصور.

وتضيف الصحيفة إن الشرطة الفرنسية تريد إزالة تلك الصور من الإنترنت لحماية خصوصية عائلات ضحايا الهجوم، وللحفاظ على شعورهم فيما يتعلق برؤية تلك المشاهد التي قضى فيها ذووهم.

وتقول إن إزالتها ستحول دون استخدامها من طرف الشبكات الجهادية لأغراض الدعاية لأنشطتها.

وتواجه الحكومة الفرنسية انتقادات متنامية حول الاجراءات الأمنية التي تتخذها قوى الأمن الفرنسية لحماية المدنيين، وأن صور كاميرا المراقبة تلك يمكنها أن تعطي صورة واضحة أيضا للطريقة التي ينتشر بها رجال الأمن في تلك الشوارع الأماكن العامة.