أعلن الصدر اليوم عن إحالة جميع أعضاء كتله الأحرار السابقين والحاليين في البرلمان والحكومة والمحافظات الى هيئة النزاهة للتحقيق في نزاهتهم وكشف ذممهم المالية خلال مدة 45 يومًا، فيما دعا لمواجهة "الامتيازات الخيالية" التي يزمع مجلس النواب منحها الى اعضائه.

أسامة مهدي:&شكل زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى&الصدر لجنة تضم رئيس كتلة الاحرار ضياء الاسدي بهدف استكمال مشروع الاصلاح الداخلي، موضحًا في بيان صحافي الاربعاء حصلت على نصه "إيلاف" أن كتلة الاحرار كانت تابعة للتيار الصدري ومازال البعض يدعي ذلك في بعض الافعال المسيئة، واشار الى انه "استكمالاً لمشروع الاصلاح الداخلي وباعتبار أن كتلة الاحرار كانت تابعة لنا ومازال البعض يدعي ذلك ببعض افعاله المسيئة صار لزامًا علينا تشكيل لجنة تتكون من لجنة الاصلاح الاداري ولجنة مكافحة الفساد ورئيس كتلة الاحرار ضياء الاسدي".&

ولكتلة الاحرار الصدرية ثلاثة وزراء و32 نائبًا في البرلمان الحالي، فيما يتوقع ان يشمل التحقيق العشرات من اعضاء الكتلة الذين تولوا مسؤوليات برلمانية ورسمية سابقة وحالية.

هيئة النزاهة

ووجه الصدر اللجنة بالعمل على "احالة جميع افراد كتلة الاحرار السابقين والحاليين الى هيئة النزاهة وبالطرق القانونية المعمول بها على&أن تعمل تلك اللجنة على توخي الحقيقة والشفافية ورفع كل ترغيب أو ترهيب قد يصدر من بعض منتسبي الكتلة"، واشار الى ان اللجنة ستعمل على "كشف الذمم المالية بحيث يتم التمييز بين ما كان يملكه المنتسب قبل انتمائه وما بعد انتمائه، وإن ادّعى ملكيته قبل ذلك، وفي حال وجود ثراء ملحوظ بغير حجة وبغير وجهة حق، فعلى اللجنة سحب تلك الاموال وتسليمها الى الجهات الحكومية المختصة".

وأوضح الصدر أن كل ذلك يشمل البرلمان وأعضاءه الحاليين والسابقين ونواب الرئاسات الثلاث، والوزراء ومن بدرجتهم، والوكلاء والدرجات الوظيفية ورؤساء الهيئات وغيرهم، فضلاً عن اعضاء مجالس المحافظات والمحافظين الحاليين والسابقين بل مطلقاً .. موضحًا أنه "يشمل حتى من هو بعيد عن الشبهات مشكورين، ويشمل كل من تعاون معهم في الشبهات الثابتة وغير الثابتة سواء الأشخاص أو الجهات حتى المعنوي منها والوهمي، وإن كان من المقربين".

وشدد الصدر بالقول إن "كل من يثبت براءته فأنا كفيل بإظهاره و كل من تثبت إدانته فأنا كفيل بعقوبته قبل العقوبة القانونية، وكل ذلك يكون بمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتمديد". وحذر من أن كل من يخضع للتحقيق ويتهرب منه ولو بمرض أو سفر يعتبر مطرودًا، وعلى اللجنة إعلان طرده ببيان يوضح ذلك.

الازدواجية والنفاق

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اكد السبت الماضي انه ليس من حق احد رفع شعار الاصلاح وسلوكه ضد الاصلاح، وقال إنه "يحق للجميع المطالبة بالحقوق ومن واجب الدولة حمايته، لكن ليس من حق أحد إشغال المجتمع"، لافتًا الى أنه "ليس من حق أحد رفع شعار الإصلاح وسلوكه يصب ضده".
وأضاف العبادي أنه "ليس من حق أحد رفع شعار الفاسدين، ومؤسسته وأعوانه هم الفاسدون بالمجتمع"، معتبرًا أن "ذلك نوع من الإزدواجية والنفاق"، ما فسره مراقبون على انه كلام موجه الى الصدر الذي اشار فيما بعد الى أن العبادي قد ابلغه انه لا يقصده في اتهاماته هذه.&

مواجهة الامتيازات

ومن جهة اخرى، دعا الصدر الشعب العراقي الى مواجهة ما اسماها بالامتيازات الخيالية التي يزمع مجلس النواب منحها الى اعضائه.

وأجاب الصدر على سؤال حول سعي مجلس النواب العراقي وبمباركة جميع الكتل لإقرار قانون يضمن من خلاله امتيازات خيالية لأعضائه والموظفين العاملين فيه، على الرغم من وجود مخالفات دستورية وتزايد معاناة الشعب جراء الفساد المستشري في البلد، مؤكدًا أن ابعاد وازاحة كل هذه الامور مرهون بارتفاع صوت الشعب .&

فقد وجه أحد اتباع الصدر رسالة له، اطلعت على نصها "إيلاف"، قال فيها إن البرلمان العراقي قام بمناقشة تشريع قانون جديد لمجلس النواب في حين ان الكثير من القوانين التي تخص الشعب نراها قد رهنت في رفوف المكتبة، وراح يشرع قانون يؤكد فيه امتيازات خيالية للنواب والموظفين في المجلس وبمباركة الكتل والجميع من دون استثناء، ومنها : تعظيم وتكثير امتيازات النواب ومنح البرلمان سلطة مالية مستقلة تتضمن موازنة وتعيينات من دون المرور بالحكومة .. اضافة الى منح درجات كثيرة لوظائف بدرجة وزير، وهي اضافة الى انها مخالفة للدستور حيث لا يجوز لمجلس النواب تشريع قانون فيه مخالفة قانونية فمثل هذه القوانين تعد من قبل مجلس الوزراء حسب رأي المحكمة الاتحادية.&

شرعنة الفساد

ووجه سؤالاً الى الصدر قال فيه "في أي خانة تضع ما يقوم به النواب ومجلسهم، وبماذا تنصحونهم، وهل نحن امام شرعنة للفساد؟.

فأجاب الصدر قائلاً :

بسمه تعالى

كل ذلك يُدرأ اذا ارتفع صوت الشعب .. ولكن!؟.

مقتدى الصدر

حيث يشير الصدر بذلك الى ضرورة وقوف الشعب بوجه هذه الامتيازات التي يعد مجلس النواب لمنحها الى نوابه البالغ عددهم 328 عضوًا.

وبعد ايام من الكشف عن هذه الامتيازات، فقد بدأت ضغوط شعبية واسعة ضد امتيازات ضخمة يعد البرلمان العراقي لمنحها الى اعضائه تؤتي ثمارها بتراجع واضح عنها، وتهديد قوى سياسية باللجوء الى القضاء لوقفها، واوضح رئيس المجلس سليم الجبوري أن قانون مجلس النواب الجديد "الذي يمنح امتيازات مالية ضخمة وجوازات سفر دبلوماسية مدتها ثماني سنوات" لم يصوّت عليه المجلس بعد، بل تمت قراءته قراءة اولى، وستتم التعديلات عليه خلال القراءات اللاحقة .
واضاف الجبوري أن المجلس أعدّ اﻻجندة التشريعية لهذا الفصل التشريعي داعيًا الكتل السياسية واللجان المختصة الى متابعة القوانين واﻻستعداد للتشريعات الحساسة والمهمة التي تحتاج إلى مناقشات . واوضح أن جميع مشاريع القوانين التي تُقرأ قراءة اولى ومن بينها قانون التقاعد الموحد ستتاح لها فرصة التعديل في المراحل اللاحقة للتصويت.

مخصصات مادية

ويمنح قانون رواتب وامتيازات مجلس النواب امتيازات ومخصصات مادية ضخمة، كما يمنح النائب وافراد عائلته جوازات سفر دبلوماسية لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية للمجلس البالغة أربع سنوات. &

&وقد وصفت صحف غربية مؤخرًا البرلمان العراقي بأنه الافسد في العالم،&فيما كانت منظمة الشفافية الدولية قد اشارت مطلع العام الحالي الى أن العراق قد احتل المرتبة السادسة ضمن الدول العشر الاكثر فسادًا في العالم لعام 2015، وجاء في المركز 161 ضمن 167 دولة شملها تقرير لها.&
&&

&