في خطوة اعتبرت انقلاباً على مشاورات الكويت لحل الأزمة اليمنية سلمياً، وتعزيزا لتمسكها بالسلطة بتحالف مع المخلوع علي عبدالله صالح، وقعت جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام على إنشاء مجلس سياسي أعلى لحكم البلاد، وسارعت الحكومة الشرعية للتنديد بالاتفاق.

نصر المجالي: قالت جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام في بيان نقله الموقع الإلكتروني لوكالة (سبأ) اليمنية للأنباء التي يسيطر عليها الحوثيون إن "رئاسة المجلس ستكون دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله (الحوثيون) وحلفائهم ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس."

وتأتي هذه الخطوة بينما لا تظهر مباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت أي بادرة على اتفاق ينهي الحرب الأهلية.

وتدخل في الصراع تحالف عربي تقوده السعودية وأدى إلى أزمة إنسانية في أحد أكثر بلدان الشرق الأوسط فقرا.

وقع حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس السابق علي عبد الله صالح اتفاقا مع جماعة أنصار الله (حركة الحوثيين) لتشكيل مجلس سياسي أعلى لإدارة البلاد.

بنود الاتفاق

وحضر صالح نفسه المراسم في صنعاء، إذ وقع نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، صادق أمين أبو رأس، ورئيس المجلس السياسي لجماعة "أنصار الله"، صالح الصماد، نص الاتفاق المكون من 4 بنود، وهي:

أولا: تشكيل مجلس سياسي أعلى يتكون من عشرة أعضاء من كل من المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم بالتساوي، بهدف توحيد الجهود لمواجهة التحالف (العربي) ولإدارة شؤون الدولة في البلاد، سياسياً وعسكرياً وأمنياً واقتصادياً وإدارياً واجتماعياً وغير ذلك، وفقاً للدستور .

ثانياً : تكون رئاسة المجلس دورية بين المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم، ويسري الأمر ذاته على منصب نائب رئيس المجلس.

ثالثاً : تكون للمجلس سكرتارية عامة/أمانة عامة، يحدد المجلس مهامها واختصاصاتها بقرارٍ منه.

رابعاً : يتولى المجلس تحديد اختصاصاته ومهامه اللازمة لمواجهة العدوان وإدارة البلاد ورسم السياسة العامة للدولة وفقا للدستور وذلك بقرارات يصدرها المجلس.

تنديد الحكومة الشرعية

ولاقت خطوة الانقلابيين في اليمن بتشكيل ما أطلقوا عليه مجلسا رئاسيا لحكم البلاد تنديدا من وزراء الحكومة اليمنية، الذين وصفوا خطوة الميليشيات بـ"الانتحارية والمتهورة"، فضلا عن استخفافها&بالمجتمع الدولي.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، عز الدين الأصبحي، إن المتمردين من الحوثيين وقوات صالح "يشرعنون محاولة الانقلاب، ويستخفون بالمجتمع الدولي"، وذلك بعد إعلانهم تشكيل مجلس رئاسي لحكم البلاد.

وأضاف الأصبحي لـ"سكاي نيوز عربية" أن المجتمع الدولي يجب أن يحسم موقفه الرافض للانقلابيين، وذلك بعد هذه الخطوة التي وصفها بـ"المتهورة والانتحارية".

وأكد أن تشكيل هذا المجلس "يلغي الحل السياسي"، قبل أن يضيف قائلا "أي مراقب محايد يرى الانقلابيين وقد استنزفوا مؤسسات الدولة، ولم يأتوا إلا بالدمار والنهب للشعب" يدرك نفاقهم، ليشدد على أن الحوثيين ليسوا كيانا سياسيا "حتى يمكن التعاطي معه".

تصريح المخلافي

أما وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، فقد علق على تشكيل مجلس الميليشيات بالقول: "الانقلاب لم ينجح في البداية ولن يتحقق في النهاية"، مضيفا "الهزيمة بين أسطر الاتفاق الانقلابي".

وطالب المخلافي المجتمع الدولي بإدانة الانقلاب الجديد على "الشرعية الدستورية والأممية، وتحميل تحالف الحوثي وصالح مسؤولية إفشال المشاورات".

كما قال وزير شؤون مجلسي النواب والشورى في اليمن لـ"سكاي نيوز عربية" إن الحوثيين وقوات صالح "مستمرون في الانقلاب، ويرفضون القرارات الأممية ومرجعيات التشاور".

وأضاف "نحن ماضون في تحرير أرضنا وشعبنا من الانقلابيين"، مشيرا إلى أن "الحوثيين وقوات صالح لا يريدون السلام في اليمن".

وعلم أن وفد الحكومة اليمنية سيطلب رسميا، خلال اجتماعه بالمبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأربعاء، تحديد موقف دولي واضح من إعلان الميليشيات تشكيل مجلس سياسي.

وقال المسؤول إن إعلان المتمردين يعتبر "انقلابا على المشاورات في الكويت، وتعزيزا لانقلاب الحوثي على السلطة، وإثباتا لعدم جديتهم في إنهاء النزاع وحقن دماء اليمنيين".