صحف عربية تناقش جدوى المباحثات الأمريكية الروسية بشأن سوريا

وأضافت أن العلة ليست في عدم جدية الحديث مع الأمريكي وافتقاد المصداقية الفعلية لكل مواقفه، وهي علة كافية لاستحالة أي تفاهم، بل أيضا في صيغ ومداولات مثل هذه الاتفاقات التي تجري بين طرفين متناقضين، وبين مشروعين متعارضين، والأخطر بين مقاربتين متضادتين إلى حد الإلغاء.

على المنوال نفسه، قال هاني وفا في الرياض السعودية إنه "لا نستطيع أن نعطى التفاؤل حقه في ممارسة وضعه الطبيعي تجاه تلك التحركات، فخلال الخمس سنوات الماضية لم تكن التحركات الدولية وتتبعها الأممية قادرة على إحداث أي خروقات ملحوظة باتجاه إيجاد حل توافقي يضع الأزمة على طريق الحل وفي الاتجاه الصحيح، كون الإرادة الدولية شبه معدومة وتقاطعات المصالح متشابكة إلى درجة التعقيد".

من جانبه، تساءل وائل الحساوي في الراي الكويتية عن أسباب اللقاءات الأخيرة بين الروس و الأمريكان.

وقال الحساوي: " في تصوري فإن هذه ليست إلا (سايكس – بيكو) جديدة، الهدف منها تقسيم سوريا وتوزيع التركة بينهما، وهنالك مؤشرات كثيرة على ما نقول أهمها أن الأمريكان قد صمتوا تجاه ما تفعله روسيا ضد السوريين في حلب ودرعا وحمص وغيرها من قصف متواصل بالطيران وتعمد تدمير المستشفيات لدفع الشعب السوري إلى الهجرة خارج سوريا".

وأضاف الكاتب أن "الواقع يكذب" حديث أمريكا المتواصل عن قرب التوصل إلى حل للقضية السورية.

أما النوري الصّل فقد كتب في الشروق التونسية قائلاً إنه " سيكون من الممكن التكهّن بحدوث انعطافه جديدة في مسار الأزمة السورية إذا صدق وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في ما أعلنه بالأمس حين تحدث عن خطوات حاسمة بشأن الحل في سوريا.

ويضيف قائلا إن أغلب الظن، وليس كل الظن إثماً أن ما صدر عن وزير الخارجية الامريكي لا يشكل تحولاً حاسماً بالمعنى السياسي نحو الحسم النهائي لكنه يمثل استدارة امريكية لافتة للنظر. استدارة تنم عن وجود رغبة امريكية لإحداث ثغرة جديدة باتجاه حلحلة الأزمة".

ويقول جوني منير في الجمهورية اللبنانية إن الاتفاق بين الجانبين الروسي والأمريكية "يتضمّن في ثناياه وضع جبهة النصرة في الخانة نفسها لتنظيم داعش، وبالتالي تشريع العمل العسكري الجوّي والبرّي ضدّهما تمهيداً لإنهاء حضورهما العسكري على الاراضي السورية".

وأضاف أن ذلك يعني ضمناً التفاهم على تركيبة الدولة واستمرار النظام الحالي برئاسة بشار الاسد ولكن وفق صيغة جديدة تلحظ حصص المعارضة المقبولة والتي ستنتظم داخل المناطق الخاضعة لها حالياً على أن تحمي حضورها من خلال "سلطات محلّية انسجاماً مع نظام لامركزي موسّع يكون أقرب الى الفدرالية".