رأت تقارير أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عازم على وضع القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات تحت سلطة رئاسة الجمهورية. وتزامنًا، قال وزير تركي إن غولن كان يعتزم العودة لتركيا على طريقة عودة الخميني لإيران.&

إيلاف من لندن: قالت مصادر في البرلمان التركي إن إردوغان يرغب في إجراء تعديلات قانونية تتيح له السيطرة على الجيش، مشيرة إلى أن التعديلات الواسعة التي تشهدها القوات المسلحة وأجهزة الاستخبارات تؤكد هذه الرغبة.

وقالت صحيفة (ديلي تلغراف) اللندنية، في تقرير لها يوم الجمعة، إن خطط أردوغان تأتي في ظل "تسريح مخزٍ لنحو 40 في المائة من قيادات وجنرالات الجيش التركي".&

وقال الجيش التركي يوم الجمعة إن المجلس العسكري الأعلى قرر ترقية 99 ضابطًا برتبة كولونيل إلى جنرال أو أميرال، وأحال 48 جنرالاً للتقاعد في إطار تعديلاته السنوية رغم أنه لم يحدث أي تغيير يذكر بالنسبة لكبار القادة بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت هذا الشهر.

تعديلات دستورية

وتؤكد (التلغراف) أن هذه المخططات تحتاج تعديلات دستورية، وهو ما يعني أن إردوغان سيناقش هذه الامور مع أحزاب المعارضة لتقوم بتمرير التعديلات الدستورية في البرلمان.

وتضيف أنه في إشارة قوية إلى سيطرة المدنيين التامة حاليًا، فإن اجتماع المجلس العسكري التركي الاخير جرى في مقر رئاسة الوزراء بقيادة رئيس الوزراء بن علي يلدريم بدلاً من إقامته كالمعتاد في مقر قيادة هيئة الأركان.

وتأتي مثل هذه الخطط تزامنًا مع حملة اجتثاث غير مسبوقة في صفوف القوات المسلحة التركية، أقدمت عليها السلطات إثر انقلاب عسكري فاشل، وأدت إلى إعفاء 1684 ضابطًا، بمن فيهم 149 جنرالاً وأميرالاً، و1099 ضابطًا في رتب متوسطة.

وكان مجلس الشورى العسكري الأعلى التركي عقد اجتماعاً للمرة الأولى في مقر رئاسة الوزراء في قصر "جانقايا" في العاصمة أنقرة، يوم الخميس، بدل الغرفة السرية الموجودة داخل مبنى رئاسة هيئة الأركان مقر اجتماعاته المعتادة.

الخميني وغولن

وإلى ذلك، قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، إنه "كما عاد الخميني من باريس إلى إيران، فإن فتح الله غولن كان سيعود إلى تركيا"، لو نجحت محاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد منتصف يوليو الجاري.

وأوضح بوزداغ، في تصريح أدلى به لقناة تركية اليوم الخميس، أن منظمة "فتح الله غولن/ الكيان الموازي" الإرهابية كانت تعد وتخطط للانقلاب في تركيا منذ 40 عامًا، من خلال تسلل عناصرها في أدق مفاصل الدولة، مضيفًا "بعودة غولن كان سينشأ لدينا نظام سياسي آخر فضلاً عن إلغاء الدستور".

وأشار الوزير التركي، إلى أنه كان من المحتمل مجيء فتح الله غولن زعيم منظمة الكيان الموازي إلى تركيا، لو نجحت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف الشهر الجاري.

ولفت أن محاولة الانقلاب وحدت صفوف المعارضة والحكومة في مواجهة الكيان الموازي دون تبادل التهم بين بعضهم البعض، مشددًا أن مهمة الحكومة اليوم هي دحر المخاطر التي تشكلها منظمة "فتح الله غولن" على تركيا.

مسؤولية الجميع&

وفي هذا الإطار، أفاد بوزداغ، أن الجميع يتحمل مسؤولية في تغلغل هذه المنظمة في مفاصل الدولة، بما فيها حكومة العدالة والتنمية (الحاكم)، متسائلاً: "هل هؤلاء الضباط (الانقلابيون) توغلوا في الجيش التركي خلال حكم العدالة والتنمية؟".

واستدرك قائلًا: "عند النظر في آلية الترقية يمكن رؤية أن هؤلاء موجودون في صفوف الجيش منذ عهد الحكومات السابقة قبل مجيء حكومة العدالة والتنمية لسدة الحكم".

تطهير الجيش

وشدد الوزير التركي، أنه حان الوقت لتطهير القوات التركية المسلحة من عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات في سائر أرجاء البلاد، مؤكدًا على ضرورة التحقيق في ما جرى في القواعد العسكرية، ليلة المحاولة الانقلابية.

وحول إعادة فتح الله غولن لتركيا، أفاد بوزداغ، أنه سيزور الولايات المتحدة الأميركية في هذا الصدد، دون ذكر تاريخ محدد، مشيرًا الى أن عدم تسليم غولن لبلاده سينعكس على نظرة الشعب الأميركي لحكومته ورئيسه بشكل سلبي.

وفي ما يتعلق بالقضاء العسكري، لفت الوزير التركي، أن إلغاء القضاء العسكري والمحكمة الإدارية العسكرية مطروح على طاولة حكومتهم، معربًا عن اعتقاده بأهمية دمجهما بالمحكمة الإدارية العليا.

كما أكد بوزداغ، أهمية إعادة النظر في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين، ومناقشة هذا الأمر مع الأحزاب السياسية، وتطهير المجلس من عناصر المنظمة الإرهابية المتغلغلين فيه.
&