محكمة أفريقية تقضي بدفع حسين حبري تعويضات بملايين الدولارات لضحاياه

أمرت محكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري بدفع تعويضات بملايين الدولارات لضحايا جرائمه التي ارتكبها ضد الإنسانية.

وكان حبري أدين في مايو/آيار بارتكاب جرائم اغتصاب واسترقاق جنسي وإصدار اوامر بالقتل خلال فترة حكمه من 1982 إلى 1990.

وقضت محكمة خاصة أنشأها الاتحاد الأفريقي الآن بأن يدفع حبري ما يصل إلى 34 ألف دولار أمريكي لكل ضحية من ضحاياه.

وأفادت وكالات الأنباء أن الحكم سيشمل أكثر من 4700 من الضحايا.

ويعادل مبلغ الـ 34 الف نحو 40 مرة معدل الدخل السنوي للفرد في تشاد البالغ 880 دولارا طبقا لإحصاءات البنك الدولي.

ومنحت ضحايا العنف الجنسي أعلى نسبة في التعويض، وكانت النسبة الأقل في مبلغ التعويض لأقارب الضحايا.

وقد حكم على حبري بالسجن مدى الحياة في محاكمة شهيرة في السنغال، وكانت المرة الاولى التي تحاكم فيها محكمة يدعمها الاتحاد الأفريقي زعيم سابق بتهم ارتكاب تجاوزات على حقوق الانسان.

ورفض حبري خلال فترة المحاكمة التي تواصلت لتسعة أشهر الاعتراف بشرعية المحكمة، وحاول باستمرار إرباك ومقاطعة اجراءتها.

وأنكر الرئيس التشادي السابق، الذي كان يحظى بدعم قوي من الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة حكمه، التهم التي وجهت إليه وأبرزها إصدار أوامر بقتل 40 ألف شخص خلال حكمه.

ويطلق عليه منتقدوه لقب "بينوشيه أفريقيا" بسبب الفظاعات التي ارتكبت خلال فترة حكمه.

رفض حبري خلال فترة المحاكمة التي تواصلت لتسعة أشهر الاعتراف بشرعية المحكمة

وروى ناجون قصصا مؤلمة عن وقائع التعذيب التي كان تقوم بها شرطة حبري السرية.

وقد حول أحد اشهر مراكز الاعتقال في العاصمة التشادية نجامينا إلى بحيرة للسباحة.

وأفاد شهود أن الضحايا كانوا يتعرضون فيه للصعقات الكهربائية والخنق حد اقترابهم من الموت، والحرق بالسجائر، ورش الغاز على أعينهم.

وقد أعتقل حبري في منفاه في السنغال في عام 2013.

حكم حبري تشاد من 1982 إلى 1990.

وفي عام 2005، أصدرت محكمة في بلجيكا مذكرة اعتقال بحق حبري، مؤكدة على الولاية القضائية الشاملة في هذه القضية، لكن بعد أن أحالت السنغال القضية إلى الاتحاد الأفريقي طالب الأخير السنغال بمحاكمة حبري "نيابة عن أفريقيا".