أكدت وزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل عمق الشراكة والتعاون مع الأردن، وذلك في أول زيارة خارجية منذ استلامها منصبها الجديد في حكومة تيريزا ماي.&

إيلاف من عمّان: أكدت، خلال مؤتمر صحافي عقدته في عمّان التزام بلادها الكامل تجاه الأردن من أجل مواصلة العمل معًا استجابة للأزمة السورية، من خلال خلق فرص للعمل، وتوفير فرص التعليم وتفعيل الشراكة التجارية بين البلدين.

كما أكدت التزام بريطانيا بمساعدة اللاجئين السوريين في الأردن، مضيفة أن: "حكومتنا عملت على الإعداد لمؤتمر لندن للمانحين، حيث استضافت وسهّلت لقاء عدد من المانحين والشركاء الرئيسين في المؤتمر للنظر في كيفية العمل مع بعضنا لتقديم الدعم المطلوب".

وأشادت باتيل بقدرة الأردن على اتخاذ إجراءات مهمة من أجل السير قدمًا بدور ريادي، معربة عن سعادتها بتوقيع مذكرة تفاهم يوم الاثنين مع وزير التخطيط والتعاون الدولي بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي في ما يخص ترتيبات الدعم المالي الذي تنوي المملكة المتحدة تقديمه إلى الأردن.

زيارة الزعتري&
وأشارت إلى الزيارة التي قامت بها إلى مخيم الزعتري، حيث إطلعت على عدد من البرامج الممولة من المملكة المتحدة، والتي تسهم في توفير التعليم والرعاية الصحية لسكان المخيم.

كما إطلعت خلال زيارتها مجمع الظليل الصناعي، كيف تمكن الأردن من الاستفادة من اتفاقية التجارة مع الاتحاد الأوروبي التي تم توقيعها أخيرًا، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية للأردن، وجزءًا مهمًا من الاتفاقيات الموقعة في مؤتمر لندن في فبراير 2016، والتي من شأنها تعزيز الاقتصاد الأردني وخلق فرص عمل للأردنيين.

ولفتت باتيل إلى أن بلادها ستضاعف الدعم والمساعدات المقدمة إلى الأردن، حيث سيتم إنفاق نصفها في المجتمعات الأردنية المستضيفة للأعداد الكبيرة من اللاجئين، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على استضافة اللاجئين، وإنما على إيجاد حل طويل الأمد يأخذ في&الاعتبار إعادة الإعمار في سوريا وتقديم المزيد من الدعم إلى الدول المستضيفة، ومنها الأردن.

أضافت أنه لن يكون هنالك تغيير في التزامنا في ما يتعلق بقواعد المنشأ على الرغم من نتائج تصويت البريطانيين الأخير على عضوية بلادهم في الاتحاد الأوروبي، مبينة "نحن نستثمر في الأردن، نستثمر في دعم فئة الشباب والتعليم، ونحن لا نقدم المساعدات الإنسانية فقط، وإنما المشاريع التنموية".&

مذكرة تفاهم&
يشار إلى أنه بحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي، وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد الفاخوري ووزيرة التنمية الدولية البريطانية بريتي باتيل مذكرة تفاهم بين الحكومة الأردنية وحكومة المملكة المتحدة حول ترتيبات الدعم المالي المنوي تقديمه من حكومة المملكة المتحدة للأردن، تضاف إلى ما قدمته بريطانيا من مساعدات إنسانية للاجئين من خلال منظمات الأمم المتحدة، حيث ستشكل هذه الخطوة نقله نوعية في تعزيز العلاقات بين الجانبين نحو مزيد من التطور.

حضر حفل التوقيع على مذكرة التفاهم في دار رئاسة الوزراء مساء يوم الاثنين وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني والسفير البريطاني لدى الأردن إدوارد أودكن ومدير برنامج وزارة التنمية الدولية في الأردن جيفري تودر.

مؤتمر لندن
تتضمن المذكرة ترتيبات جزء من الدعم المالي الذي ستقدمه حكومة المملكة المتحدة إلى الأردن، والمتعلق بالعقد مع الأردن كأحد مخرجات مؤتمر دعم سوريا والمنطقة (مؤتمر لندن)، والذي عقد في لندن في فبراير الماضي، برئاسة مشتركة من كلٍ من بريطانيا، النروج، الأمم المتحدة، الكويت وألمانيا.

وأوضح الوزير الفاخوري أن المذكرة تتضمن سقفًا تمويليًا بقيمة (190) مليون جنيه إسترليني توزع على أولويتين، الأولى، برنامج الفرص الاقتصادية، بناءً على العقد مع الأردن، بقيمة إجمالية (110) ملايين جنية إسترليني، منها: دعم بقيمة (80) مليون جنيه إسترليني كقرض ميسر جدًا وبنسبة (صفر%) سيقدم من خلال البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وسيخصص هذا القرض من خلال آلية التمويل الميسر للأردن ولبنان، لدعم برنامج نحو النتائج للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، حيث تم إطلاق الآلية خلال شهر إبريل الماضي من قبل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الاسلامي للتنمية، والتي جاءت بناءً على طلب وبجهود حثيثة بذلها الأردن.

مشاريع
وتساعد هذه الآلية على تخفيض كلفة الاقتراض الخارجي من البنوك التنموية متعددة الأطراف، وقد كان الأردن أولى الدولتين (الأردن ولبنان) التي تستفيد من هذه الآلية، حيث تم عقد اجتماع للجنة التوجيهية للآلية في الأسبوع الماضي، وتمت الموافقة على مشروعين، هما صرف صحي عين غزال، والبرنامج موجه للفرص الاقتصادية للأردنيين واللاجئين السوريين، والذي سيقدم دعمًا للموازنة كقروض ميسرة جدًا في ضوء الأعباء التي تحملها ويتحملها الأردن والخزينة، ودعم بقيمة (30) مليون جنيه إسترليني سيقدم على شكل منح ومن خلال البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، بحيث تمزج مع قروض تنموية مقدمة من البنك (كمثال تخصيص جزء منحه وجزء قرض ميسر لتمويل مشروع)، وهذا من شأنه أن يساعد على خفض تكلفة القروض المقدمة من البنك لتصبح أكثر يسرًا (كمثال مشروع صرف صحي عين غزال).

دعم التعليم
أما الآلية الثانية، فهي برنامج لدعم التعليم بناءً على العقد مع الأردن، بدعم سيصل قيمته إلى (80) مليون جنية إسترليني سيقدم على شكل منح يهدف بشكل رئيس إلى تغطية جزء من النفقات الإضافية لاستيعاب الطلبة السوريين في المدارس الحكومية وذلك بهدف تحسين فرص الحياة لجيل الأطفال من خلال توفير التعليم لهم، حيث سيتم توجيه معظم قيمة هذا الدعم من خلال الحكومة الأردنية، وجزء صغير منه من خلال منظمات الأمم المتحدة وغيرها.

كما وستصرف دفعات هذا البرنامج على مدى أربع سنوات ابتداءً من هذا العام 2016، حيث سيصار إلى توقيع اتفاقيات منفصلة لكل عام يتم التنسيق حولها مع الجهات المعنية، حيث إن هذا الدعم مهم جدًا، ويساهم في تنفيذ الخطة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم حول تأثير الأزمة السورية على التعليم في الأردن وتسريع الوصول إلى جودة التعليم الرسمي للأطفال من اللاجئين السوريين. وسيتم التوقيع على اتفاقيات خاصة بالدعم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
&