أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية شفيق صرصار، في مقابلة إذاعية الاثنين، أنه أصبح من المستحيل إجراء الانتخابات البلدية في موعدها المقرر في مارس 2017 بسبب "التأخير المتعمد" من السياسيين في إقرار قانون الانتخابات.

إيلاف من تونس: قال صرصار عبر أثير "اذاعة اكسبرس اف ام" الخاصة، إن "تاريخ 26 مارس (الذي كان مقررًا كموعد لإجراء الانتخابات) أصبح تاريخًا ملغى أو متجاوزًا".

موعد مجهول
وعن الموعد الجديد الممكن للانتخابات، قال رئيس الهيئة إن الامر "مرتبط (...) بإقرار القانون الانتخابي"، مشيرًا الى انه ليس واضحًا متى سيتم ذلك.

واوضح صرصار أن "العقبة من اجل استكمال المسار الانتخابي للانتخابات البلدية هي القانون"، الذي لم يقره مجلس النواب بعد، رغم أن هذا الامر كان يجب أن يتم منذ اسابيع، معربًا عن اسفه لأن العطلة البرلمانية بدأت، واقرار القانون تأخر حكمًا الى ما بعدها.

ليست مهتمة
واعتبر رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن "جزءًا كبيرًا من السياسيين ليس مهتمًا بالانتخابات، ولا يضعها ضمن اولوياته"، مؤكدًا أن "الاحزاب تعمدت تأخير الانتخابات، وهي تريد تأخير الانتخابات الى ابعد وقت ممكن، لانها ليست حاضرة".

وكان صرصار قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في ابريل إنه "ليس عاديًا بالمرّة ان تكون لدينا (حتى اليوم) هياكل موقتة"، بعد ست سنوات على ثورة 2011 التي اطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي.

واوضح يومها انه "يتعين إصدار قانون خاص بالانتخابات البلدية، وإعادة تقسيم البلاد الى دوائر انتخابية بلدية". وبعد الاطاحة بنظام بن علي، حلت البلديات واستبدلت بـ"نيابات خصوصية" مكلفة إدارة الأمور الجارية.