اوتاوا: &دخل رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، الاثنين، على خط الجدال المحتدم حول لباس البحر المحتشم، المعروف بـ"البوركيني"، حيث وصل النقاش إلى مجلس النواب الكندي، الذي طالب عدد من نوابه&بحظره، أسوة بعدد من المدن الفرنسية.

ودافع رئيس الوزراء الكندي عن الحريات الدينية التي تضمن حق ارتداء لباس البحر الاسلامي "البوركيني"، معتبرًا انها رمز لـ"قبول" الآخر في مجتمع منفتح.&

وقال ترودو المدافع عن التعددية الثقافية، في مؤتمر صحافي، إن "القبول بشخص ما يعني تقبل حقه في الوجود، لكن شرط ألا يأتي ويسبب الكثير (...) من الازعاج لنا".&

وردًا على سؤال حول الجدل الدائر في فرنسا حول "البوركيني"، دعا ترودو الى "احترام حقوق الافراد وخياراتهم"، وهو مبدأ "يجب ان يحتل المقام الاول في خطاباتنا ونقاشاتنا العامة"، على حد قوله.&

وحظر عدد من رؤساء البلديات في فرنسا خلال الاسابيع الاخيرة السباحة بلباس البحر الاسلامي، وهي خطوة دعا نواب كنديون الى تطبيقها في كيبيك باسم مبدأ العلمانية. ويرى منتقدو "البوركيني" أنه يعكس نظرة غير متسامحة عن الاسلام.

وتابع رئيس الوزراء الكندي: "نعم، بالتأكيد، هناك (...) جدل هنا وهناك، كما هي الحال دائمًا، والنقاشات ستتواصل"، مشددًا في المقابل على انه "في كندا يجب أن نذهب الى ما هو ابعد من التسامح".&

واكّدت وزيرة العدل الكيبيكيّة ستيفاني فاليه مؤخرًا أنّه ليس في نيّتها حظر ارتداء لباس السباحة "البوركيني"&في كيبيك، وأعربت عن اعتقادها بأنّ المرأة حرّة في أن ترتدي ما تشاء.

واعتبرت في مؤتمر صحافي بعد تقديم مشروع القانون حول الحياد الديني&أنّ للناس الحقّ في معتقداتهم وفي ارتداء الزيّ الذي يريدون.

واعربت عن اعتقادها بأنّ ارتداء البوركيني محدود في كيبيك، وأنّ الجدل بشأنه "يجري على الطرف الآخر من المحيط"، كما قالت الوزيرة فاليه.

ورأت وزيرة العلاقات الدوليّة والفرنكفونيّة&في حكومة كيبيك، كريستين سان بيار، من جهتها، أنّ المسألة حسّاسة للغاية، مشيرة إلى أنّها لا ترغب في التدخّل في القرارات التي تتّخذها فرنسا، في إشارة إلى حظر البوركيني في عدد من المدن الفرنسيّة.