أثينا: أعلنت اليونان الثلاثاء انها انجزت احصاء معظم اللاجئين والمهاجرين العالقين على اراضيها بعد اغلاق الحدود الاوروبية والبالغ عددهم 54 الفا بينهم عدد من السوريين المؤهلين للاستفادة من اتفاق اعادة توزيعهم على دول الاتحاد الاوروبي، ووضع هذه الارقام مساعد الوزير المكلف سياسة الهجرة يانيس موزالاس في ختام عملية تسجيل مسبق بدأها في يونيو مكتب الهجرة اليوناني والمفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة. 

وقال موزالاس في مؤتمر صحافي ان العملية سمحت بـ "بدء تنظيم الفوضى" التي عمت في فبراير اثر اغلاق طريق البلقان التي مر عبرها منذ 2015 اكثر من مليون مهاجر من اليونان الى اوروبا الشمالية.

وتشمل هذه الارقام 11 الف لاجىء ومهاجر عالقين على الجزر اليونانية منذ دخول الاتفاق بين الاتحاد الاوروبي وتركيا حيز التنفيذ في 20 مارس والذي ينص على اعادتهم الى هذا البلد.

وصرح مصدر حكومي لوكالة فرانس برس ان هذه الارقام تعني ان على اليونان تولي امر اكثر من 40 الف لاجىء ومهاجر لفترة طويلة مع مهل لدرس طلبات لجوء قد تصل الى عام على الاقل، وشملت عملية التسجيل المسبق التي تمت منذ يونيو 27592 طالب لجوء بينهم 43% من النساء و46% من القاصرين.

واكثر من نصف هؤلاء (54%) من السوريين و27% من الافغان و13% من العراقيين. وقال موزالاس ان "نحو 75%" من هؤلاء يمكنهم الحصول على لجوء في اليونان او الاتحاد الاوروبي، ويضاف الى هذا العدد طالبو اللجوء المسجلون قبل يونيو، والذين يمكن ان يطبق عليهم اتفاق التوزيع على دول الاتحاد الاوروبي (7500).

وتريد السلطات ايضا فتح سوق العمل لطالبي اللجوء وتخطط لانشاء وحدات عدة تكون اكثر انسانية من المخيمات الكبرى التي اقيمت حتى الان بحسب موزالاس، من جهتها امنت المفوضية العليا 9200 مكان في فنادق وشقق. 

وقال موزالاس ان "نحو اربعة الاف" لاجىء او مهاجر لم تشملهم اجراءات اللجوء او الابعاد لانهم فضلوا مواصلة طريقهم الى اوروبا بصورة غير مشروعة، واكد ان هذا الفارق لا يبرر اتهام اليونان بالسماح بمرور مئات المهاجرين يوميا عند حدودها الشمالية لان هذا الاتهام لا يعدو كونه "اكاذيب".