جاء قرار مجلس الدولة الفرنسي، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد بتعليق قرار سابق يحظر ارتداء البوركيني على الشواطئ الفرنسية متوافقاً مع غالبية ردود الفعل الغربية التي هاجمت قرار الحظر.

ايلاف من دبي: ثار الغرب بصورة واضحة دفاعاً عن الحرية بعد نشر صور لرجال شرطة في مدينة نيس الفرنسية وهم يطلبون من سيدة مسلمة ترتدي البوركيني "لباس بحر إسلامي" التخلي عنه أو مغادرة الشاطئ.

اللافت في الأمر أن الصحف الغربية دافعت عن حق المرأة في ارتداء ما تشاء سواء كان بيكيني أم بوركيني، فقد نشرت الصحف اللندنية مقالات بأقلام سيدات مسلمات طلبن من العالم ألا يخبرهن ماذا يرتدين سواء كانت ملابس تتفق مع تعاليم وتقاليد دينية بعينها أم لا، ورفض الإعلام الغربي في مجمله الربط بين الهجمات الإرهابية التي حدثت في مدن وعواصم أوروبية خلال الشهور الأخيرة، وبين حق المسلمات في ارتداء ما يشأن من ملابس، وأشارت تقارير إنجليزية إلى أن 40 % من السيدات اللواتي يرتدين البوركيني هن من غير المسلمات.

الحظر يؤجج العنف

قال عمدة لندن صديق خان الذي يقوم بزيارة للعاصمة الفرنسية باريس إنه لا يجب على أحد أن يملي على النساء زياً بعينه، فالأمر يرتبط بحريتهن وما يعتقدن أنه يتوافق مع رؤيتهن، فيما كانت تصريحات مسؤول منظمة العفو الدولية في أوروبا جون دالهاوزن أكثر قوة، حيث قال "قرار الحظر لم يكن في صالح السلامة والأمن، لقد كان إذلالاً علنياً من شأنه أن يؤدي إلى العنف لأنه ببساطة"

الحرب الدينية

في بلجيكا قالت صحيفة "لوسوار" "هل هذه هي العلمانية ؟" وتابعت "رجال شرطة يحملون السلاح يحاولون إجبار سيدة مسلمة على خلع ملابسها، إنها تردي زياً تراه متوافقاً مع تعاليم دينها، فلماذا يتم إجبارها على التخلص منه؟"، وفي ألمانيا قالت صحافتها إن ما حدث في نيس قد يعتبره البعض حرباً دينية.

صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أشارت إلى أن ما حدث من ضباط شرطة البلدية في نيس هو "إهانة علنية لقيم الحرية والعلمانية"، حيث يحق للنساء ارتداء البوريكيني أو البكيني، تلك هي الحرية بصورتها الكاملة.

مساس بحرية العقيدة

وجاء في قرار تعليق حظر البوركيني الصادر عن مجلس الدولة تذكير لجميع رؤساء البلديات في فرنسا بأن قرار منع ارتياد الشواطىء ينبغي ألا ينطلق إلا من مبدأ النظام العام وسلامة الوصول إلى الشاطىء وأمن السابحين إضافة إلى الصحة العامة، أي لا يكون له علاقة بزي يحترم تقاليد دينية أو إجتماعية بعينها.

ووفقاً لما نقلته صحيفة "لوفيجارو" الفرنسة فقد اعتبر باتريس سبينوزي محامي هيئة حقوق الإنسان التي لجأت إلى مجلس الدولة لوقف حظر البوركيني أن هذا القرار يجب أن يتحول إلى قانون، وأضاف "هناك مساس غير متكافىء بحرية الديانات ولا سلطة لدى رئيس البلدية لتقييد هذه الحرية" .