الرباط: قبل أربعين يومًا من موعد الانتخابات البرلمانية في المغرب في السابع من اكتوبر المقبل، يشتد التنافس بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي وغريمه الرئيسي حزب الأصالة والمعاصرة المعارض.

وعبّر إلياس العمري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، خلال انعقاد الدورة 21 للمجلس الوطني للحزب نهاية الأسبوع في ضواحي مدينة الدار البيضاء عن رغبة حزبه الصريحة في احتلال المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية الثانية من نوعها بعد تبني دستور جديد في 2011.

وشارك هذا الحزب منذ تأسيسه سنة 2008 في محطة انتخابية برلمانية واحدة سنة 2011.

وتعد هذه الانتخابات الثانية التي يخوضها في تاريخه، عكس حَب العدالة والتنمية الإسلامي الذي خاض الانتخابات البرلمانية للمرة الاولى&سنة 1997، وتعد هذه الانتخابات خامس مشاركة له.

وقال العمري إن "استمرار الوضع الحالي قد يودي بالبلاد إلى كارثة"، وأن "المغاربة يتوقون إلى التغيير الذي يمثله حزب الأصالة والمعاصرة".

واعتبر العمري، حسب ما نقلت عنه الصحف المحلية الاثنين، أن المعركة الانتخابية المقبلة تهدف إلى "إنقاذ وتحرير الوطن" من الإسلاميين، موضحًا أن كل "مناضلات ومناضلي (الأصالة والمعاصرة) لن يسمحوا لأي أحد بأن يعبث بمصلحة الوطن"، في إشارة للحزب الإسلامي.

وفاز العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي للمرة الاولى&في تاريخه بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية، التي تلت تبني دستور جديد صيف 2011، عقب حراك شعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق "الربيع العربي".

لكن هذا الحزب حل ثانيًا بعد حزب الأصالة والمعاصرة خلال انتخابات البلديات والجهات التي جرت في سبتمبر 2015، رغم أنه تجاوزه بعدد كبير من الاصوات (مليون و560 ألفًا للعدالة والتنمية ومليون و334 ألفًا للأصالة والمعاصرة).

وتأسس الأصالة والمعاصرة سنة 2008، وحل أولا في الانتخابات المحلية سنة واحدة بعد ذلك (2009). وعرض هذا الحزب نهاية الأسبوع برنامجه الانتخابي خلال لقاء مع اعضائه، ومن المتوقع أن يعلن هذا البرنامج خلال الأيام القليلة المقبلة مع وعد بمنح النساء تمثيلاً اكبر.

وفي أول رد فعل على تصريحات الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قالت نزهة الوفي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في تدوينة نشرها الموقع الرسمي للحزب إن "المغاربة يميزون بذكائهم الثاقب، من يتملك آليات إنقاذ الوطن"، ويميزون من هم "في جبهة قوى التحكم والحالمين بالردة ومن هم أنصار جبهة الديموقراطية".

واتهمت الوفي حزب الأصالة والمعاصرة بـ"السعي للوصول إلى السلطة، بكافة الوسائل غير المشروعة"، مشيرة الى ما اعتبرته "اللعب والتغرير بالنخب الوطنية للظفر برئاسة الجهات، عن طريق الاختراق السياسي العميق".

أما عبد الله بوانو رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية فقال على موقع الحزب إن اهداف المعارضة من عرقلة عدد من مشاريع القوانين هو أن "لا يحسب لهذه الحكومة صدور عدد من القوانين في وقتها"، ولكي تتهم في الأخير بأنها "لم تستطع تنزيل مقتضيات الدستور".

وكان حزب العدالة والتنمية قد كشف مساء الجمعة الماضي أسماء 74 مرشحاً باسمه سيترأسون 74 دائرة من أصل 92، في الانتظار الإعلان عن باقي المرشحين في وقت لاحق.

وقرر عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة الترشح خلال هذه الانتخابات في مدينة سلا المجاورة للعاصمة الرباط، كما ان أغلب وزراء حزبه ترشحوا في "محاولة لتعزيز الشرعية وامتحان الشعبية عبر صناديق الاقتراع".

في غضون ذلك ، خصت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الدكتور نجيب الوزاني الامين العام السابق لحزب العهد باستقبال خاص، خلال اجتماعها المنعقد مساء الاثنين بالمقر المركزي للحزب بالرباط.
ورحبت الأمانة العامة للحزب، خلال هذا اللقاء، باستعداد الدكتور الوزاني للترشح وكيلاً للائحة حزب العدالة والتنمية بالحسيمة. ومعروف ان الوزاني احد خصوم الياس العماري امين عام " الاصالة والمعاصرة" في نقطة الحسيمة.

ومن المنتظر أن يقدم التحالف الحكومي المكون من أربعة أحزاب في الثاني من سبتمبر حصيلة عمل الحكومة خلال& السنوات الخمس&الأخيرة.

وفيما تصف أحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الأصالة والمعاصرة حصيلة الحكومة بـ"الضعيفة"، تعدد أحزاب التحالف "الإنجازات والإصلاحات الصعبة"، فيما يتهم العدالة والتنمية "قوى التحكم" و"الدولة العميقة" بعرقلة عمل الحكومة، في إشارة مباشرة لحزب الأصالة والمعاصرة.

وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 15 مليون مغربي، وهو ما يمثل أكثر بقليل من نصف المغاربة الذين يحق لهم التصويت، وقد بلغت نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية 45%، حيث تنافس نحو 30 حزبًا على 395 مقعدًا في البرلمان.

وتنطلق الحملة الانتخابية رسميًا 15 يومًا قبل يوم التصويت (7 أكتوبر)، حسب ما ينص على ذلك القانون المغربي.