لا تزال قضية القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح المغربية (الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية متزعم الائتلاف الحكومي)، عمر بنحماد وفاطمة النجار، تثير اهتمام الشارع المغربي والهيئات الحقوقية، حيث دعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان كلًا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة العدل والحريات بأن يتحمّلا مسؤوليتهما، بخصوص انتهاك "الحقوق الشخصية للمواطنين بنحماد والنجار والمعاملة اللاإنسانية والمهينة والحاطّة من الكرامة التي تعرّضا لها".

إيلاف من الرباط: طالب المنتدى في بيان الأحد الهيئتين المذكورتين بتفعيل صلاحياتهما من أجل "تصحيح المسار الخاطئ الذي أخذته هذه القضية، سواء في شقها القانوني أو الحقوقي"، كما ناشد الدولة بأن تتحمل مسؤوليتها في "جبر الأضرار التي لحقت بالمواطنين من جراء سوء تطبيق مقتضيات هذه المواد".

الإلغاء أولى
واعتبر المنتدى في البيان عينه أن ما تعرّض له المواطنان بنحماد والنجار، وقبلهما حقوق مواطنين عديدين، آخرهم هشام المنصوري، ما كانت لتكون لو لم تشكل المواد "490 و491 و492" من القانون الجنائي وطريقة تطبيقها من طرف الموظفين المكلفين إنقاذ القانون مدخلًا يستخدم بشكل "سيئ&ومسيّس للتعدي على الحريات الشخصية والحقوق الدستورية للمواطنين، ويعرّضهم لمعاملات لاإنسانية ومهينة وحاطة بكرامتهم".

عمر بنحماد

وأكد المنتدى، الذي يرأسه عبد العلي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية، على ضرورة إعادة صياغة الفصول القانونية المذكورة، وإحاطتها بكل الضمانات والاحتياطات، التي تمنع أي "شطط أو تعسف أو تطبيق انتقائي أو انتقامي لها، وإلا فستكون الدعوة إلى إلغاء تلك الفصول، أولى من إبقائها".

حملات تشهير
وانتقدت الهيئة الحقوقية ما سمته "حملة التشهير والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين عمر بنحماد وفاطمة النجار على أثر ما بات يعرف بحادث المنصورية"، معتبرة &القضية "حملة مشبوهة" انخرطت فيها مجموعة من الوسائط الإعلامية والمواقع الإلكترونية وصفحات المواقع الاجتماعية، عبر نشر تفاصيل الملف الأمني/ القضائي الخاص بالمواطنين المذكورين من منظور فضائحي تشهيري"، مسجلًا أن التسريب يمثل خرقًا لقرينة البراءة في الملف، الذي لا يزال من وجهة نظر القانون معروضًا على القضاء، ولم يبت فيه بعد.

وسجل البيان جملة من الخروقات التي شابت ملف توقيف القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح في شاطئ المنصورية، محمّلًا "السلطات العمومية مسؤولية عدم الحفاظ على سرية التحقيق ومحاضر الشرطة القضائية بصرف النظر عن بطلان هذه المحاضر من عدمه"، معبّرًا عن تنديده بحملة التشهير التي تعرّض لها الموقوفان، نظرًا إلى ما "يشوبها من عيوب جسيمة، وما قد يسببه نشرها على نطاق واسع من تدمير لبعض الأدلة المتبقية التي يمكن أن تساعد المحققين سواء في تبرئة الأشخاص المعنيين أم العكس".

وكانت جهات مجهولة سرّبت محضر التحقيق مع القياديين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح، واللذين اعترفا فيها بأنهما تربطهما علاقة زواج عرفي، الأمر الذي أثار موجة من الردود وحملة واسعة من التشهير بهما، وأدى تاليًا إلى إبعادهما من الحركة الدعوية القريبة من حزب العدالة والتنمية.
&