عادت النائبة العمالية البريطانية ناز شاه للأضواء من جديد بعد خمسة أشهر من تعليق عضويتها في الحزب المعارض بعد نشر تعليقات اعتبرت مناهضة للشعب اليهودي. حيث التحقيقات معها في مراحلها النهائية، وهي مهددة بالسجن لسبع سنوات.

وقالت تقارير اليوم الإثنين إن شرطة غرب يوركشاير في التحقيقات النهاية بعد تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إساءات لإسرائيل وللشعب اليهودي وذلك بعد تلقي الشرطة عدة شكاوى في هذا الخصوص.&

وحسب صحيفة (ديلي ميل) اللندنية، إن التحقيقات مع النائبة شاه في نهاياتها، حيث يستعد ضباط من الشرطة وأعضاء في النيابة العامة لتقديم تقرير شامل بجهاز الادعاء العام الملكي (CPS) في غضون أيام.&

هذه الخطوة قد تؤدي إلى السيدة شاه اتهامه بالتحريض على الكراهية الدينية، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى سبع سنوات في السجن.&

ويشرف على التحقيقات مع السيدة شاه ضباط من فريق جهاز الأمن الوقائي في شرطة غرب يوركشاير، حيث الجهاز هو المسؤول عن العديد من القضايا والاستفسارات دات الحساسية البالغة.&

تعليق عضوية&

يذكر أن حزب العمال البريطاني، كان علق يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي عضوية النائبة ناز شاه حتى إشعار آخر لنشرها في 2014 تعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي اعتبرت معادية للسامية.

وحينذاك، قالت المتحدثة باسم الحزب، إن ناز شاه النائب عن برادفورد ويست (شمال) وجيريمي كوربن زعيم الحزب "اتفقا على تعليق عضويتها إلى أن ينتهي التحقيق فى القضية".

وكانت ناز شاه قدمت قبل ذلك اعتذارا مجددا أمام البرلمان. وقالت: "أقبل وأتفهم أن تكون الكلمات التي استخدمتها صدمت أو أهانت الجالية اليهودية وإنني أسفة جدا. معاداة السامية هي عنصرية بكل بساطة".

ويشار إلى أن النائبة البرلمانية نشرت في العام 2014 على صفحتها في "فيسبوك" قبل أن تنتخب في البرلمان، صورة عن دولة إسرائيل على خارطة للولايات المتحدة تحت عنوان: "الحل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني": "انقلوا إسرائيل إلى الولايات المتحدة" مع تعليق "المشكلة سويت".

كما نشرت شاه تعليقا مع هاشتاغ إسرائيل التمييز العنصري قالت فيه:"لا تنسوا أبدا أن كل ما فعله هتلر فى ألمانيا كان مشروعا". كما أن زعيم الحزب كوربن الذي وبخها فقط في البداية، خضع لضغوط كبرى لاتخاذ تدابير أكثر صرامة، وخصوصا أن أصواتا فى حزب العمال تعرب بانتظام عن قلقها لنزعة معاداة السامية لدى بعض المسؤولين في الجناح اليساري للحزب.