قال رمزي جريج إن ميشال عون لن يستفيد من التظاهر في الشارع، وإن تمام سلام لن يستقيل في هذا الظرف، بل سيتحمل المسؤولية، وإنه لا غنى عن طاولة الحوار، وتوقفها ينذر بالأسوأ.

إيلاف من بيروت: سقطت الحكومة اللبنانية في المحظور، وعقدت جلسة أمس، وصفت بأنها على حافة النصاب القانوني بسبب امتناع الوزراء التابعين للجنرال ميشال عون وحزب الطاشناق الأرمني من حضور الجلسة، وساندهم في ذلك حلفاؤهم وزراء حزب الله وتيار المردة برئاسة المرشح الرئاسي سليمان فرنجية، الذي سبق له أن خاض مشادة حادة على طاولة الحوار الاثنين الفائت في مواجهة صهر العماد عون وزير الخارجية جبران باسيل. 

هل يستقيل؟
"إيلاف" تستكشف تداعيات هذه المقاطعة، وإن كانت ستؤدي في النهاية إلى تقديم حكومة الرئيس تمام سلام استقالتها، كما لوّح سلام خلال الجلسة، في حوار مع وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج. فهل يتوقع جريج أن يقدم سلام استقالة الحكومة؟.

يقول لـ"إيلاف": "جلسة الخميس كانت للتشاور، وصحيح أن النصاب كان متوافرًا، لكن الرئيس سلام ارتأى عدم الخوض في بنود جدول الأعمال، وآثر الاكتفاء بمناقشة عامة حول المستجدات، ونأمل أنه في خلال الفترة التي تفصلنا عن الجلسة المقبلة، ستجرى الاتصالات من أجل تقريب وجهات النظر وعودة وزراء التيار الوطني الحر إلى الحكومة واكتمال عقدها بحضور جميع الوزراء".

أضاف: "أما إذا لم يتم ذلك، فلا أدري ماذا سيكون موقف سلام، علمًا أن الوكالة المعطاة لمجلس الوزراء بممارسة صلاحيات الرئيس في أثناء الشغور الرئاسي لا تنتهي، ولا يمكن وضع حد لها إلا بانتخاب رئيس جمهورية جديد، هذا من الوجهة الدستورية، فضلًا عن أنه بغياب رئيس الجمهورية لا يكون هناك مرجع دستوري تقدم إليه الاستقالة، لذلك سيتحمّل سلام، الذي تحلى لغاية الآن بالصبر الطويل وغلب المصلحة الوطنية على أي اعتبار آخر، سيتحمل المسؤولية، ولن يتخلى عنها".

لا غنى عن الحوار
بخصوص الاتصالات مع التيار الوطني الحر لحلحلة موقف وزرائه، قال إن الشيء المؤسف أن يكون الحوار الذي تولى رعايته رئيس مجلس النواب نبيه بري قد علّق أيضًا، لأن المكان الذي يمكن حل المشاكل التي يطرحها التيار الوطني فيه هو طاولة الحوار، لا مجلس الوزراء، الذي مهمته تسيير شؤون الدولة، وليس إيجاد الحلول للمشكلات السياسية، الناتجة من الشغور الرئاسي، وطاولة الحوار هي المكان الذي كانت تبحث فيه كل هذه الأمور.

وعلى الرغم من تفجير طاولة الحوار من الداخل، قال جريج لـ"إيلاف": "نأمل أن تعود طاولة الحوار إلى العمل، لأن لا غنى عن الحوار، من أجل تدوير الزوايا وحلحلة الأمور وإيجاد الحلول للمشكلات السياسية الناتجة، كما قلت، من الشغور الرئاسي، وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية بسبب هذا الشغور".

لكن، هل يمكن لبري أن يعيد تشغيل محركاته لإعادة إحياء طاولة الحوار؟، يؤكد جريج أن الرئيس بري هو صمّام أمان، "ولن يتخلى عن مهمته، لكن على الفرقاء الآخرين أن يخطوا بعض الخطوات نحو الحوار، لا أن يتشبثوا بمواقف صلبة لا تأتي بأي ثمار".

يقول حزب الله نهارًا إنه سيحضر الجلسة، ويعدل عن ذلك مساءً، فيعلق جريج على ذلك قائلًا: "حزب الله داعم للحكومة بصورة عامة، وحضر الجلسة الماضية، ولكن هو في الوقت نفسه يراعي حليفه العماد ميشال عون، ويوم أمس ارتأى عدم حضور الجلسة على ما أعتقد إفساحًا للمجال أمام المزيد من التشاور للوصول إلى حل". ويتوقع جريج من وزراء حزب الله أن يقنعوا وزراء التيار الوطني الحر بالعودة عن مواقفهم. 

يضيف أن موقفهم دعم الحكومة، وهو موقف واضح، "وستنتج من هذا الدعم حتمًا محاولة لإقناع التيار الوطني الحر بالعودة إلى الحكومة، وهذا ما نتمناه جميعًا، لأن التيار الوطني الحر يمثل شريحة واسعة من المجتمع اللبناني، ونتمنى أن يعود إلى الحكومة لكي نعالج كل المشاكل الحياتية وشؤون الدولة بانتظار انتخاب رئيس للجمهورية".

إشكالية التمديد
بخصوص التمديد لقائد الجيش، يظنّ جريج أن المهلة القانونية للعماد جان قهوجي تنتهي في الثلاثين من أيلول (سبتمبر) الجاري، لكن المبدأ في الأساس هو التعيين. أما إذا لم يتم التعيين، فلا يجوز أن تبقى قيادة الجيش في الظروف الأمنية الحاضرة شاغرة، فهذا أمر غير مرغوب فيه، وعندئذ يستعمل وزير الدفاع الصلاحيات القانونية الممنوحة له، ويمدد لقائد الجيش.

يرجّح جريج أن لا يتم التوافق على التعيين، وعند ذلك يمارس وزير الدفاع صلاحياته القانونية، "إنما المصلحة الوطنية في هذه الظروف الأمنية يجب أن تؤخذ في الاعتبار، ويجب تغليب هذه المصلحة على الاعتبارات السياسية. ولننتظر، علّ الأمور تُسوّى، ودائمًا تأتي التسويات لتخفف من التشنج السياسي الموجود".