فيما تتحرك قوى شيعية عراقية حاليا نحو تشريع قانون لمنح حصانة لعناصر الحشد الشعبي فقد وصفت قيادته اليوم قرار محكمة نمساوية بسجن اثنين من مقاتليه بأنه سابقة خطيرة ومخالفة للاعراف الدبلوماسية داعية وزارة الخارجية الى تحرك نحو السلطات النمساوية حول القضية وبذل المزيد من الجهود الدولية "لحماية الحشد من محاولات استهدافه".

إيلاف من لندن: قال أحمد المتحدث الرسمي باسم هيئة الحشد الشعبي للتشكيلات الشيعية ضد تنظيم داعش ان محكمة نمساوية أصدرت أحكاما بالسجن ضد اثنين من المواطنين العراقيين بدعوى عملهم ضمن ألوية عصائب اهل الحق التابعة لهيئة الحشد الشعبي قبل لجوئهم الى النمسا.. مضيفا في بيان صحافي حصلت "إيلاف" على نصه الثلاثاء "نحن في الوقت الذي نستغرب فيه هذا الاجراء التعسفي الذي يمس بسمعة الحشد الشعبي وفصائله كون الحشد جزءا أساسيا من المنظومة العسكرية للدولة العراقية نؤكد أن الحشد الشعبي كان ولا يزال له الدور الكبير في التصدي للإرهاب نيابة عن العالم كله وانه يبذل الدماء الزاكية ويقدم التضحيات الجسيمة من اجل دفع شرور الزمر التكفيرية الظلامية وحماية المدنيين الابرياء وتحقيق السلم والأمن في العالم وقد شهدت بذلك الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والعديد من الدول والمنظمات العالمية في اكثر من مناسبة".

المساس بالحكومة العراقية!

واعتبر المتحدث قرار الحكم "مخالفا للاعراف الدبلوماسية والقوانين الدولية ومساسا مباشرا بهيبة الحكومة العراقية لأن هيئة الحشد وفصائلها هي جزء من مؤسسات الدولة العراقية الرسمية"، وطالب وزارة الخارجية العراقية بتعضيد الجهد الذي يبذله الحشد للدفاع عن اللاجئين العراقيين ومخاطبة السلطات النمساوية لبيان موقفها الرسمي بشأن قرار المحكمة الذي يعد سابقة خطيرة لا تستند إلى أية قواعد قانونية بحسب قوله.

كما طالب وزارة الخارجية ببذل المزيد من الجهود الدولية لضمان حماية الحشد الشعبي من محاولات استهدافه والمساس بشرعية مقاتلته داعش، داعيا "الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول الصديقة إلى مساندة العراق وقواته الأمنية في حربه مع الزمر التكفيرية التي تستبيح دماء الابرياء وتنشر الدمار والخراب في العالم ومنع الاساءات التي تحاول بعض الجهات اثارتها ضد العراق وحشده الشعبي وقواته المسلحة على جميع المستويات".

ويأتـي ذلك في وقت تعتزم قوى شيعية تقديم مشروع قانون الى البرلمان لمناقشته والتصويت عليه وهو يفرض عقوبات عديدة أبرزها إحالة كل من يتهم الحشد الشعبي أو ينتقص من هيبته إلى القضاء بتهمة الخيانة العظمى.. لكن مصادر عراقية رأت فيه مخالفة للدستور الذي حصر الحصانة بأعضاء مجلس النواب وحدهم.

مقاتلون للحشد الشعبي العراقي

تهمة القتال

وكانت محكمة مدينة انسبروك عاصمة ولاية تيرول النمساوية قد قضت نهاية الاسبوع الماضي بحبس لاجئين عراقيين يبلغان من العمر 21 و 28 عاما بعد إدانتهما بتهمة تقديم الدعم والقتال في صفوف الحشد الشعبي وميليشيا عصائب أهل الحق التي وصفتها المحكمة بالإرهابية .

وألقت السلطات النمساوية القبض على اللاجئين بعد وصولهما إلى البلاد مع اللاجئين وتقدمهما بطلبين للحصول على حق اللجوء وذلك بعد قيام لاجئين آخرين بإبلاغ الجهات النمساوية عنهما أثناء إقامتهما في مخيم لإيواء اللاجئين. وأوضح متحدث باسم المحكمة طبيعة الحكم على المتهم الأول البالغ من العمر 21 عامًا بالسجن لمدة عامين مرجعًا سبب الحكم إلى قيام المدان بمساعدة العصائب التي وصفتها المحكمة بالإرهابية أثناء أعمال القتال التي دارت في محيط مدينة تكريت بعد توافر دلائل قوية وصور تؤكد انتماءه إلى عضوية العصائب وطبيعة الأنشطة التي قام بها وأدانتها المحكمة.

كما أوضح المسؤول النمساوي أن إدانة المتهم الثاني البالغ من العمر 28 عامًا والحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف كان بسبب عضويته في الحشد الشعبي وتورطه في أعمال قتال الشوارع التي دارت في صيف عام 2014 حتى مطلع عام 2015 بالقرب من مدينة تكريت وفي محافظة بابل حيث كان يقوم بحراسة أحد قادة الميليشيات التي لم يذكر اسمها.
وأشار المتحدث باسم المحكمة إلى أن المدانين أطلعا لاجئين آخرين على صور ومقاطع فيديو مخزنة على هواتفهما المحمولة تظهر أنشطتهما مع الحشد الشعبي في العراق وقيام المحكمة بالإطلاع على تعليقات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي "تشيد باعتداءات باريس الإرهابية وتهدد دول أوروبا".

جرائم حرب

وكان محمد الشيخلي مدير المركز الوطني للعدالة وهي منظمة حقوقية عراقية تتخذ من لندن مقرا لها قد ابلغ "إيلاف" في وقت سابق بتزويد المركز دولا اوروبية بأسماء 1700 طالب لجوء عراقي وسوري هم اعضاء في ميليشيات مسلحة تتوفر ضدهم أدلة عن مشاركاتهم في جرائم حرب وضد الإنسانية وقد اندسوا بين اللاجئين الى تلك الدول ليكونوا خلايا نائمة يمكن استخدامها عند الطلب. 

واوضح ان المركز قد أطلق الحملة الدولية لملاحقة الميليشيات في أوروبا ويعمل حاليا على مطاردة ومحاسبة هذه العناصر الارهابية كما يسعى الى إصدار قرار دولي لادراج هذه المجاميع المسلحة والميليشيات الطائفية في قوائم الارهاب الاممية.

وسبق لمنظمتي العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش أن دعتا السلطات العراقية الى كبح جماح ميليشيات الحشد الشعبي وقال فيليب لوثر، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه "يتعين حماية المدنيين الذين يخاطرون بحياتهم للهرب من فظاعات "الدولة الإسلامية" ومدّهم بالمساعدات الإنسانية التي يحتاجون إليها بصورة يائسة وعوضاً من ذلك، يبدو أن البعض يواجهون تحدي الإخضاع للمزيد من الانتهاكات والهجمات الانتقامية من قبل عناصر الحشد الشعبي".