القاهرة: قضت محكمة مصرية مساء الثلاثاء بسجن تسعة شرطيين ثلاث سنوات، بعدما دانتهم بتهمة الاعتداء في يناير على طبيبين في مستشفى عام رفضا كتابة تقرير طبي مزّور.

وكانت الواقعة اثارت ضجة كبيرة، وتظاهر آلاف الاطباء في فبراير الماضي امام نقابتهم في القاهرة احتجاجا على إهانة زميليهما.

ودانت المحكمة المتهمين التسعة بـ"استعمال القسوة" و"التعدي بالقول" لقيامهم بضرب الطبيبين في 28 يناير الماضي في مستشفى عام في شمال القاهرة واحتجازهما "بدون أمر أحد من الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة".

وتمت محاكمة المتهمين التسعة امام محكمة البداية، وهم بحالة "اخلاء سبيل"، اي غير موقوفين، وبما ان الحكم الصادر بحقهم قابل للاستئناف، فيمكنهم دفع كفالة مالية قدرها ثلاثة الاف جنيه (300 يورو) لكل منهم، والبقاء خارج القضبان، بانتظار صدور حكم محكمة الاستئناف، بحسب ما افاد مسؤولون.

وكانت نقابة الاطباء نددت بالواقعة التي حصلت في مستشفى المطرية العام في 28 يناير، مشيرة في بيان الى انه في ذلك اليوم "حضر مواطن يرتدي ملابس مدنية مصابا بجرح في وجهه، وطلب من الطبيب (..) أن يُثبت إصابات غير حقيقية، إضافة إلى الإصابة الموجودة به فعليًا، وعندما رفض الطبيب أفصح المريض عن شخصيته بأنه أمين شرطة، وأن الطبيب عليه أن يكتب التقرير الذي يرغب فيه أمين الشرطة أو سيلفق له قضية".

أضافت ان "الطبيب رفض كتابة تقرير مزور، ما دفع أمين الشرطة إلى الاعتداء على الطبيب بمساعدة أحد زملائه، واعتديا أيضا" على طبيب ثان، ثم اقتادوهما الى قسم شرطة المطرية قبل ان يتم الافراج عنهما. وتواجه الشرطة اتهامات متكررة بارتكاب تجاوزات وانتهاكات للقانون من دون اي محاسبة.

وكانت انتهاكات الشرطة احد الاسباب الرئيسة لاندلاع ثورة 2011 التي اسقطت حسني مبارك، غير ان هذه الممارسات التي اختفت لبعض الوقت عقب الثورة، عادت من جديد خلال العامين الاخيرين.

ومنذ ان اطاح عبد الفتاح السيسي، عندما كان وزيرًا للدفاع، الرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليو 2013، تتهمه منظمات حقوق الانسان بقيادة نظام قمعي للغابة.

اثارت الشرطة كذلك احتجاجات واسعة في اوساط الصحافيين، بعد اقتحامها مقر نقابتهم للقبض على صحافيين اثنين معارضين وهو اجراء غير مسبوق يؤكد الصحافيون انه لم يستوف الاجراءات القانونية اللازمة.

وقتل شرطي بائعا متجولا عقب مشاجرة حول سعر كوب شاي في القاهرة في منتصف ابريل الماضي وبدأت محاكمته بتهمة القتل.

وفي مطلع ابريل الماضي، حكم على شرطي بالسجن 25 عامًا، بعدما قتل بالرصاص سائقًا اثر شجار نشب بينهما حول تعريفة النقل.