كراكاس: أعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا الاربعاء ان الاستفتاء على إقالة الرئيس نيكولاس مادورو لن يجري هذا العام بل بعد كانون الثاني/يناير 2017 ما يطيح بآمال المعارضة في امكانية تولي السلطة عبر انتخابات رئاسية مبكرة.

لكي تحصل انتخابات مبكرة يجب ان يجري الاستفتاء قبل العاشر من كانون الثاني/يناير 2017 وان تأتي نتيجته كما تريد المعارضة. لكن المجلس الوطني الانتخابي أكد ان الاستفتاء "يمكن ان يجري في منتصف الربع الاول من العام 2017".

وكانت المعارضة المنضوية في اطار ائتلاف "طاولة الوحدة الديمقراطية" تأمل في إجراء الاستفتاء قبل 10 كانون الثاني/يناير 2017. ولن تنظم انتخابات جديدة اذا جرى الاستفتاء بعد هذا التاريخ وتكلل بالنجاح كما تتوقع استطلاعات الرأي، اذ ان الدستور يتيح لنائب الرئيس الذي ينتمي الى الحزب الاشتراكي الحاكم ايضا تولي الرئاسة حتى انتهاء الولاية الرئاسية في 2019.

وكانت المعارضة المجتمعة في تحالف "طاولة الوحدة الديموقراطية" (يمين الوسط) الذي يشكل اغلبية في البرلمان، تنتظر منذ اسبوع قرار المجلس الوطني الانتخابي.

واعلنت هذه الهيئة التي تتهمها المعارضة بالولاء للسلطة والعمل على تأخير الاستفتاء لحماية مادورو، ان على المعارضة ان تجمع بين 26 و28 تشرين الاول/اكتوبر اربعة ملايين توقيع (اي 20 بالمئة من عدد الناخبين) خلال ثلاثة ايام في المرحلة الاخيرة التي تسبق الدعوة الى الاستفتاء.

وبعد ذلك يحتاج المجلس الانتخابي الى شهر للتحقق من التواقيع ثم لفترة تصل الى ثلاثة اشهر للدعوة الى التصويت في الاستفتاء. وتتوقع المعارضة "هزيمة" الرئيس. وقال خيسوس توريالبا الناطق باسم تحالف المعارضة في مؤتمر صحافي مساء الاربعاء "ليس لدينا اي شك (...) ملايين الفنزويليين سيحشدون قواهم وينزلون هزيمة انتخابية وكذلك سياسية ومعنوية" بمادورو.

واكد من جديد ان المعارضة تطلب تنظيم الاستفتاء في 2016 واعلن عن "خطة نضال" لتحديد وسائل ممارسة الضغط. وترى المعارضة ان الاستفتاء هو الوسيلة الوحيدة للتوصل الى حل سلمي للازمة الاقتصادية الخطيرة التي تشهدها البلاد.

7,5 ملايين صوت يجب جمعها

وبمعزل عن مسألة المواعيد، يرى خبراء انه قد يكون لحجم التعبئة في المرحلة الاخيرة التي تسبق الاستفتاء تأثيرا سلبيا جدا على الحكومة اذا كانت المشاركة كبيرة. وقبل ذلط تمكنت المعارضة من جمع عدد من التواقيع اكبر بتسع مرات من العدد المطلوب والمحدد بمئتي الف.

وقال الخبير في القضايا الانتخابية اوجينيو مارتينيز لوكالة فرانس برس انه اذا تمكنت المعارضة من جمع اكثر من 7,5 مليون صوت -- عدد مؤيدي مادورو في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 -- فان ذلك سيكون له "تأثير حتمي" حتى اذا لم يجر الاستفتاء في 2016.

وعدد ال7,5 ملايين صوت هو العتبة المطلوبة لاقالة الرئيس في استفتاء. من جهته، قال المحلل هيكتور بريسينيو "ليوقع ثمانية ملايين شخص (في هذه المرحلة الاخيرة) وسيكون ذلك شكلا من اشكال استفتاء لعزل الرئيس".

ويبدو الفنزويليون منهكين بعد 17 عاما من حكم اليسار الممثل بتيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) بينما يحذر المحللون من خطر انفجار اجتماعي في البلاد التي تشهد ازمة اقتصادية خطيرة.

وقال معهد استطلاعات الرأي "داتا انالايز" ان ثمانين بالمئة من الفنزويليين يريدون تغييرا في حكم هذا البلد النفطي الذي انهار اقتصاده مع تراجع اسعار النفط.

وينتظر السكان لساعات امام المحلات التجارية الصيدليات التي تعاني كلها من نقص في ثمان من عشر مواد اساسية. وقدر صندوق النقد الدولي نسبة التضخم هذه السنة ب750 بالمئة.

 وتثير طريقة جمع التواقيع جدلا بين المعارضة والحكومة والمجلس الوطني الانتخابي. فتحالف المعارضة يريد ان تكون نسبة عشرين بمئة من الناخبين على المستوى الوطني وليس في كل ولاية كما تطلب السلطات الانتخابية. وفي حال لم تتجاوز ولاية واحدة هذه النسبة، تنسف العملية برمتها.

والنقطة الثانية التي تثير خلافا هي عدد الاجهزة لجمع التواقيع. وتريد اللجنة الوطنية نشر 4300 من هذه الاجهزة بينما تطلب المعارضة 19 الفا و500 منها. وقال المحلل لويس فيسنتي ليون ان المعسكر الحكومي "يسعى الى التأخير وتثبيط المعنويات والا يجرى استفتاء في 2016".

واضاف انه "مع عشرين بالمئة في كل ولاية وعدد قليل من الاجهزة من الصعب جدا جمع التواقيع (الكافية) والمعارضة ستنقسم حول مسألة القبول او عدم القبول".