GMT 12:30 2016 الثلائاء 27 سبتمبر GMT 19:22 2016 الثلائاء 27 سبتمبر  :آخر تحديث
الكونغرس سيكون له بالمرصاد في حال انتهك القوانين

مصالح ترامب التجارية في خدمة مصالحه السياسية

عبد الاله مجيد

لا يوجد قانون في الولايات المتحدة يمنع ترامب من استغلال منصبه الرئاسي مستقبلًا لو فاز، وشهرته الحالية السياسية، للترويج لممتلكاته وعقاراته المنتشرة حول العالم، إلا أن ذلك لن يعفيه من الملاحقة القانونية بتهمة الرشوة إن حصلت وقبول أموال خارجية.

إيلاف من واشنطن: تجمعت أخيرًا 12 كاميرا تلفزيونية وضعف هذا العدد من الصحافيين في فندق دونالد ترامب الجديد في واشنطن لتغطية مؤتمر صحافي على ما يُفترض. لكن كان لدى المرشح الجمهوري شيء آخر يدور في ذهنه أولًا.  

إذ قال ترامب في إيماءة مسرحية مبالغ بها صوب المشاهدين، الذين يتابعون الفعالية على الهواء، "إنه فندق لطيف". وبعد أقل من ساعة، دعا عدسات وسائل الإعلام إلى مرافقته في جولة على الفندق، في ثاني مرة خلال شهرين يستخدم حملته الانتخابية للترويج لممتلكاته العقارية الجديدة. 

وقال مراقبون إن هذه هي طريقة ترامب في العمل. فهو لا يميّز بين مصالحه السياسية وتسويق بضاعته. ومنذ أن دخل ترامب حلبة السباق باع ماء معلبًا حسب الطلب ومطعمًا مُغلقًا منذ فترة، ونقل حملته إلى خمسة مضامير للعبة الغولف في بلدين، وثلاثة فنادق ومعمل لإنتاج النبيذ.  

وأشار إلى أنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية سيحتفظ بإمبراطوريته، ويترك تصريف أعمالها اليوم لأطفاله. وبذلك سيصبح ترامب أول رئيس في التاريخ الأميركي الحديث يستطيع أن يؤثر مباشرة في حجم ثروته الصافي كل يوم تقريبًا من المكتب البيضاوي في البيت الأبيض. 

ترويج ممتلكات

وأكد خبراء قانونيون أن بمقدور ترامب أن يحقق أرباحًا من ترويج ممتلكاته خلال توليه مهام الرئاسة. ومثلما لا يوجد قانون يمنع المرشح من استخدام حملته لكسب المال، فإن ترامب سيكون قادرًا على ترويج شركاته من منبر الجناح الغربي في البيت الأبيض.  

سيكون الباب مفتوحًا أمامه لإصدار قوانين تخدم مصالح إمبراطوريته. ونقلت مجلة تايم عن القائم بأعمال مدير مكتب الأخلاق الحكومية والمستشار العام السابق للبيت الأبيض دون فوكس قوله "إن لا شيء سيمنع ترامب من إصدار قرار حول التجارة أو غيرها يؤثر في هذه المصالح سلبًا أو إيجابًا. فإن هذا بكل بساطة لن يكون انتهاكًا للقانون".  

السبب أن الرئيس مسؤول في النظام الأميركي أمام الناخبين، وأن تضارب المصالح متأصل في حكومة "الشعب"، كما وصفها الآباء المؤسسون للولايات المتحدة. وقال ريتشار بينتر، كبير محامي الرئيس السابق جورج بوش للقضايا الأخلاقية، "إن تضارب المصالح بالنسبة إلى المسؤولين المنتخبين مغروس في إطارنا الدستوري". وليست هناك قضية ممنوعة على الرئيس في النظام الأميركي.

قيد القانون

يعني هذا أن المؤتمرات الصحافية الرئاسية يمكن أن تُعقد في فندق ترامب، حيث يستطيع الأخير في حال انتخابه رئيسًا أن يتباهى بما لديه من ممتلكات. ويمكن تقديم قناني الماء المعلب التي يبيعها ترامب في البيت الأبيض، ويستطيع ترامب أن يقيم في العقارات والقرى التي يملكها في الخارج أثناء زيارته لبلدان أخرى.  

وسيجيز لمجموعات الضغط التي تكسب وده أن تعقد مؤتمراتها في فنادقه أو استراحاته في مضامير الغولف. وسيكون ترامب حرًا في بيع بضاعته للمستهلكين في حال استطاعوا شراء مجموعته من الملابس. 

لكن خبراء في الأخلاق يقولون إن هذا لا يعني أن الرئيس ترامب سيكون بمنأى من التمحيص الجنائي والدستوري بسبب أعماله ومصالحه التجارية. وهناك قيدان عليه أن يحاذر منهما هما إمكانية الملاحقة القانونية بتهمة الرشوة، والقانون الذي يحظر على المسؤولين الأميركيين قبول أموال من مصادر خارجية من دون موافقة الكونغرس.     

وبالنسبة إلى ترامب، الذي لديه مصالح تجارية في الخارج، تمتد من أذربيجان إلى بنما، فإن توليه الرئاسة يمكن أن يضع كل هذه المصالح تحت مجهر القانون. وحتى كون ترامب مالك مقر فرع بنك الصين في برج ترامب يمكن أن يعرّضه للخطر إذا وافق البنك الحكومي الصيني أن يدفع إيجارًا يزيد على متوسط الإيجارات في السوق.  

تحقيق الكونغرس

وإذا فاز ترامب بالرئاسة فإن كل صفقة تجارية تعقدها شركاته يمكن أن تخضع لتحقيق الكونغرس في إمكانية انتهاكها للقانون الذي يمنع المسؤول من قبض أموال ذات مصادر أجنبية. وقال المحامي المتخصص في القضايا الأخلاقية بينتر أن كل صفقة من هذه الصفقات يجب أن يبعدها ترامب عن نفسه، وإلا فإنه سيضع نفسه تحت طائلة المحاكمة في الكونغرس.  

وأوضح ترامب أنه لن يتَّبع مثال من سبقوه إلى البيت الأبيض باتخاذ خطوات تجنبه ما يوحي بوجود تضارب في المصالح. واكتفى بالقول إنه سينقل إدارة إمبراطوريته إلى أبنائه الثلاثة الأكبر الذين يعملون مدراء تنفيذيين في شركاته، ولكنه لن ينقل ملكيتها، لأن ذلك سيكلفه "ضريبة هدية" نسبتها 40 في المئة من قيمتها.

في المحصلة النهائية سيكون ترامب على علم بما يملك وأين يكسب المال لزيادة ثروته. فأبنيته كلها تحمل اسمه. وأعلن ترامب أنه على الأرجح سينيط إدارة شركاته بأبنائه، ولن يكون له دور، لأنه، كما قال، "لن اهتم بأي شيء آخر غير بلدنا".     

نصائح أخلاقية

وستكون مثل هذه الصيغة خطوة غير مسبوقة في العصر الحديث. وقال بينتر، كبير محامي بوش في قضايا الأخلاق، إنه ينصح ترامب بأن يعالج كل مواطن الخطر المحتملة ببيع محفظته الاستثمارية كلها إلى شركة أخرى أو في اكتتاب عام وإيداع الثمن في صندوق خاص بإدارة مستقلة لتفادي أي تضارب في المصالح بموافقة مكتب الأخلاق الحكومية.   

وكانت المرشحة الديموقراطية هيلاري كلنتون أيضًا واجهت تمحيصات انصبت على علاقاتها بالمؤسسة العالمية التي تحمل اسم عائلتها. وتعهدت مع زوجها الرئيس السابق بيل كلنتون بالاستقالة من مجلس إدارة المؤسسة في حال انتخابها، واتخذت المؤسسة خطوات للحد من أنشطة جمع التبرعات وعملياتها الأخرى استعدادًا لذلك.  

واقترح خبراء في قضايا الأخلاق أن تبتعد ابنتهما تشيلسي أيضًا عن المؤسسة من باب المظاهر. وقالت كلنتون إن القرار بشأن دور ابنتها سيُتخذ بعد 8 نوفمبر يوم الانتخابات. 

في النهاية، سيكون الناخبون الأميركيون الحكم النهائي بشأن قدرة الرئيس المقبل على تشبيك المصالح التجارية الشخصية والعائلية بمهام المنصب، إذ لا يوجد في الولايات المتحدة قانون يشترط على ترامب أن يفك ارتباطه بممتلكاته أو على بيل كلنتون أن يكف عن قبض شيكات في الخارج لقاء خطاباته. 

 

أعدت "إيلاف" المادة عن مجلة تايم الاميركية

المادة الاصل هنا

 

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار