GMT 12:30 2017 الإثنين 2 يناير GMT 9:06 2017 الثلائاء 3 يناير  :آخر تحديث
شنق نفسه بـ (كوفية) بعد التحفظ على أمواله

انتحار قاض متهم بالرشوة في سجنه في القاهرة

صبري عبد الحفيظ

إيلاف من القاهرة: انتحر أمين عام مجلس الدولة السابق، المستشار وائل شلبي، مساء أمس في سجنه في القاهرة، بعد صدور قرار بحبسه والتحفظ على أمواله، على خلفية التحقيقات معه في اتهامه بالرشوة.

وأعلنت النيابة العامة انتحار شلبي، خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، قرار التحفظ على أمواله هو وزوجته وأولاده الراشدون والقصر، بالإضافة إلى المتهم الرئيسي مدير المشتريات السابق في مجلس الدولة، جمال إبراهيم اللبان. وقال ممثل نيابة أمن الدولة، إن المستشار وائل شلبي توفي مساء أمس في محبسه، وقررت المحكمة تأجيل نظر التحفظ لجلسة الغد.

وقال السيد البحراوي، محامي القاضي المتهم بالرشوة، إنه أقدم على الانتحار داخل الحجز الإداري لهيئة الرقابة الإدارية في مدينة نصر، مشيرًا إلى أنه شنق نفسه بكوفية كان يرتديها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أمرت بمنع المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة من التصرف في أمواله هو وأسرته، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات في مجلس الدولة ومتهمين اثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليًا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات.

وخضع شلبي للتحقيق على مدار 6 ساعات، وواجهته النيابة العامة بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة. وتضمن ملف القضية تسجيلات لمحادثات هاتفية، كشفت عن دوره في تقاضي الرشوة، بالإشتراك مع مدير المشتريات جمال اللبان.

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على جمال اللبان في  منزله نهاية الأسبوع الماضي، وعثرت معه على مبالغ مالية قدرت بـ 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وقدرت بـ 149 مليون جنيه، بخلاف المشغولات الذهبية والعقارات والسيارات.

وكان مجلس الدولة، أعلن قبوله استقالة وائل شلبي، ألقي القبض عليه من مقر المجلس في القاهرة، وأصدر المجلس الخاص وهو أعلى سلطة إدارية في مجلس الدولة، قرارا بقبول الاستقالة، كما قرر المجلس تعيين المستشار فؤاد عبد الرحيم للاضطلاع بمهام منصب الأمين العام.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال الأعوام الخمسة الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون. وأكد أنه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه.
 

 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار