تونس: كشف الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني التونسي خليفة الشيباني الجمعة ان السلطات اوقفت في ديسمبر 2016، "موظفا" كان يسرب "للمتطرفين" معلومات عن العمليات الامنية.

وشهدت تونس في السنوات الاخيرة اعتداءات دامية وكثيرا ما تعلن السلطات عن تفكيك "خلايا ارهابية".

وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي "تفكيك 11 خلية ارهابية وايقاف 62 مشتبها بهم".

واوضح ان بين الموقوفين "احد الموظفين الذي كان يمد الارهابيين بالمعلومات الامنية المتعلقة بالمداهمات".

ورفض المتحدث كشف هوية الموظف لكنه اكد ان "منصبه كان يتيح له الاطلاع" على خطط العمليات الامنية.

واضاف ان صلة الموظف بالامن الوطني كانت تتيح له معرفة ذلك وان الامر "اكدته اعترافاته".

واوضح ان توقيفه كان ضمن سياق عملية تفكيك خلية بمنطقة النفيضة (100 كلم جنوب العاصمة) نهاية كانون الاول/ديسمبر.

وقد دار جدل في السنوات الاخيرة حول وجود تواطؤ بين بعض عناصر الامن والمتطرفين الاسلاميين، لكن السلطات ترفض باستمرار الخوض في هذه المسالة الحساسة.

وفي ايلول/سبتمبر 2015، اقرت وزارة الداخلية طرد 110 من عناصر قوات الامن كان لبعضهم صلات بمجموعات او ايديولوجيات "ارهابية".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية حينها وليد اللوقيني قال ان طردهم تقرر بعد تحقيقات اظهرت وجود شبهات قوية جدا في صلتهم بمنظمات ارهابية او التعاطف معها اضافة الى انشطة تهريب.

واضاف ان هؤلاء الامنيين كانوا ينتمون الى اجهزة الشرطة والحرس الوطني والجيش والجمارك.

وتقاتل سلطات تونس مجموعات اسلامية متطرفة متحصنة بجبال في غرب البلاد.

وهناك ، بحسب السلطات، نحو ثلاثة آلاف تونسي كانوا غادروا البلاد للانضمام الى تنظيمات جهادية. لكن فريق عمل تابع للامم المتحدة في نيسان/ابريل ااكد ان عددهم يصل الى 5500.

وتشهد تونس حاليا جدلا حادا حول احتمال عودة كثيفة لهؤلاء المسلحين من ليبيا وسوريا والعراق.