GMT 10:00 2017 السبت 7 يناير GMT 17:04 2017 الأحد 8 يناير  :آخر تحديث
يناير: ثورة كأنها لم تكن (2ـ 3)

السيسي.. اقتصاد الاستبداد لا يصنع التنمية أو الاستقرار

إعداد: ابتسام الحلبي من بيروت

في الحلقة الثانية من ملف مجلة نيووركر الأميركية "ثورة مصر الفاشلة"، تقول إن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يثق سوى بالعسكريين والجيش، وليس له أي ظهير سياسي أو حزبي، وتحمّله المجلة المسؤولية عن تفاقم الأزمة الاقتصادية، وتراجع السياحة، وتدهور حال العملة المحلية "الجنيه" أمام الدولار.

إيلاف: بعد أيام قليلة، يكمل المصريون ست سنوات على انتفاضتهم ضد نظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وإسقاط نظام حكمه، احتجاجًا على القمع والاستبداد، وطلبًا لـ"الحرية والكرامة الإنسانية" ورغبة في الحصول على "العيش" الكريم، وبحثًا عن "العدالة الاجتماعية"، لكنهم لم يحققوا أيًا من أهدافهم، ولم يجنوا سوى المزيد من الاستبداد والأزمات الاقتصادية.

رئيس غير سياسي
ووفقًا لمراسل المجلة في القاهرة، بيتر هيسلر، فإن السيسي، يختلف عن الرؤساء العسكريين الأربعة الذين حكموا مصر خلال الأعوام الستين الماضية، بـ"عدم اهتمامه بالسياسة الرسمية". 

أسرة السيسي

أضاف: "كان جمال عبد الناصر وأنور السادات ناشطين في سنّ الشباب، وتودّدا إلى الإخوان المسلمين قبل رفضهما الإسلام السياسي. في فترة توليهما الرئاسة، عمل كل منهما على بناء تنظيم سياسي، أصبح يعرف في عهد السادات باسم الحزب الوطني الديمقراطي. قام حسني مبارك، خليفة السادات، باستخدام الحزب الوطني الديمقراطي، ليحكم ما كان في الواقع دولة الحزب الواحد".

ويشير إلى أن "في بعض النواحي، يعتبر السيسي سياسيًا بطبيعته. أما خطبه التي يلقيها بالعامية المصرية فكثيرًا ما تبهر المصريين العاديين، لأنها صادقة ومتعاطفة. غير أن غرائزه السياسية شخصية، وليست مؤسسية، ويبدو أن موضوع السياسة ما كان يهمه في نشأته".

تشمل أسرة السيسي 13 أختًا وأخًا، أشقاء وغير أشقاء. وتزوج والده نساءً عدة. الفرد الوحيد الذي يتكلّم السيسي عنه من أسرته هو والدته التي توفيت خلال السنة الثانية من ولايته، وكان وصفها بأنها "امرأة مصرية أصيلة، بكل ما للأصالة من معنى".

السيسي... الجنرال الهادئ دائمًا والسياسي المحنك - إيلاف

في عام 2013، سأل صحافي مصري السيسي عمّا فعله بعد الإعلان عن إطاحة مرسي على شاشات التلفزيون. أجاب: "قرأت البيان، ثم ذهبت إلى والدتي، وكان رد فعلها: الله يحميك من كل شر".

أسرة محافظة
يقدم هيسلر لمحة عن نشأة الرئيس المصري الأسرية، ويقول: "بدأ جد السيسي العمل في صنع الأرابيسك الخشبية المزيّنة باللؤلؤ. وسيطرت عشيرة السيسي على تجارة الأرابيسك في خان الخليلي، السوق السياحية الأبرز في القاهرة، وما زالت تملك نحو 10 متاجر هناك. في الصيف الماضي، توقفت عند أحد المحال التي كان يديرها "مسعد علي حمامة"، أحد أبناء عم السيسي البالغ (32 عامًا)، وكان الجدار الخلفي للمتجر مزينًا بصورة جد السيسي بالأسود والأبيض، حيث يجلس بغطرسة في الجلابية ويحمل عصا في يده ويعتمر طربوشًا".

تابع: "أخبرني حمامة أنه خلال عطلة الصيف، كان أفراد الأسرة الذكور في سن المراهقة يتدرّبون على الأعمال التجارية، وأنّ السيسي تدرّب على عمل "الصدفجي" الذي يستخدم سكينه لينحت قطعًا صغيرة في صدف اللؤلؤ. وأشار إلى أن عائلتهم من الصعيد، تلتزم التقاليد الصعيدية المحافظة مثل احترام الأكبر سنًا وإطاعته".

عندما كان السيسي في سن المراهقة، دخل المدرسة العسكرية العليا. وساهم الانضباط في الجيش وصرامة الأسرة والإيمان الديني الصادق في إنشاء شخص هو غاية في التقليد. تزوج ابنة عمه، وهذا شائع بين المصريين المحافظين، وزوجته وابنته ربّتا بيوت.

السيسي حصل على دعم سخي من الخليج لكنّه بدده

في الواقع، لا امرأة عاملة في أسرة السيسي. ووفقًا لأقوال فتحي السيسي، أحد أبناء عمومة الرئيس لصحيفة "الوطن"، رفض السيسي مرتين تولي مهمة ممثل عسكري في الولايات المتحدة، لأن السلطات المصرية طلبت من زوجته خلع حجابها في الغرب.

بالنسبة إلى السيسي، كان نظام مبارك "حكاية تحذيرية". فمبارك أعدّ ابنه جمال علنًا لتولي الرئاسة من بعده، واستفادت الأسرة من الفساد على نطاق واسع. أما زوجة مبارك، سوزان، فشاركت أيضًا في السياسة، خصوصًا لمصلحة حقوق المرأة، وأهان دورها في كثير من الأحيان الإسلاميون والمحافظون.

بعد الثورة، لا شكّ في أن سجن مبارك ونجليه ومصيرهم من الأسباب التي جعلت السيسي يُبقي عائلته بعيدة عن أعين الناس. ووفقًا للدخاخني، ذكرت الصحافة البحرينية مرة أن زوجة السيسي رافقته في زيارة رسمية، فنشرت صحيفة "المصري اليوم" قصة عن هذا الموضوع. عندئذ، اتّصل المكتب الصحافي للرئيس على الفور وطلب إزالة التقرير عن الموقع.

شفيق أخطر من مرسي
وبحسب هيسلر في "نيويوركر"، يبدو أن السيسي تعلّم دروسًا مماثلة من مسألة الحزب الوطني الديمقراطي الذي سيطر عليه رجال أعمال فاسدون. وقال: "أخبرني بعض المسؤولين الأميركيين أنه خلال الانتخابات الرئاسية الأولى بعد الثورة، كان السيسي وقادة عسكريون آخرون حذرين من أحمد شفيق، خصم مرسي، الجنرال المتقاعد في القوات الجوية، وآخر رئيس وزراء في عهد مبارك. برأي السيسي وغيره من العسكريين، ربما يكون شفيق أخطر من مرسي".

وأضاف التقرير: "في اعتقادهم (العسكريون) يمكن السيطرة على جماعة الإخوان بسهولة، لكنّ شفيق ربما يحيي حزبًا يملك قوة حقيقية. حتى بعد هزيمة الإخوان، حرصت السلطات على أن يبقى شفيق في المنفى، علمًا أنه يعيش حاليًا في الخليج".

السيسي ضد الأحزاب
وبحسب ما أفاد به دبلوماسي أوروبي، فـ"السؤال الأكبر حول السيسي هو إذا كان ممكنًا أن يتحول من قائد عام للقوات المسلحة إلى رجل سياسي. فهو يعطي انطباعًا بأنّه يرى السياسة نشاطًا، أو شيئًا يسبّب التفكك والتآكل. فالسياسة تقسّم الأمة".

وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن السيسي يرى مخاطر الحزب، ولا يرى فوائده، ويفسّر أن السياسيين يحتاجون الأحزاب، لأسباب لا تقتصر على الفوز في الانتخابات. في الواقع، ينبغي الاستماع إلى الشعب في البلاد كلها.

في غياب أحزاب ومؤسسات سياسية حقيقية، ومن سياسيين محترفين حقيقيين، قليلة هي الطرائق التي تتيح للشباب المصري الانخراط في الحياة السياسية من دون الاحتجاج في الشوارع. فالأحزاب القائمة ضعيفة جدًا وغير منظمة إلى درجة تمنعها من حشد المساعدين أو المتطوعين على أساس منتظم.

السيسي والعسكريون يخشون أحمد شفيق

تجدر الملاحظة أن نسبة تأييد السيسي ما زالت عالية عمومًا، لأن المواطنين يعتقدون أنه فرض الأمن في البلاد، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الشباب هم أكثر تشكيكًا فيه من المصريين الأكبر سنًا. فنحو 60 في المائة من المصريين تحت سن الثلاثين، علمًا أن الشباب كانوا مسيطرين على الاحتجاجات في ميدان التحرير، كما أن حضورهم ملحوظ في الصحافة. والأهم من ذلك أن الشباب يمثلون القطاع الأكثر تضررًا من أضعف نقطة ضعف عند السيسي، وهي "سياساته الاقتصادية".

اقتصاد الإستبداد
في عام 2014، زار السيسي الصين. في الصحافة، دار حديث عن السير على خطى الصين، أي أن مصر يمكنها أن تستخدم السلطوية لإنشاء سياسة اقتصادية حاسمة. لكن عددًا قليلًا من الغربيين أخذ الأمر على محمل الجد، وبالطبع ليس الصينيون منهم.

ينقل هيسلر عن دبلوماسي صيني في القاهرة، قوله إن مصر تسير في الاتجاه معاكس للصين: "إنها صورة عكسية". وقال أشرف الشريف، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية في القاهرة: "أستطيع أن أتفهم إبرام اتفاقية اجتماعية، هي الاستبداد في مقابل التنمية. لكن في مصر، هناك السلطوية في مقابل عدم التنمية".

أزمة الصناعة والسياحة
في الصين، شكلت الصناعة أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العقود الثلاثة الماضية، بينما في مصر - الدولة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وبلد الشباب الذي يحتوي على يد عاملة رخيصة وقدرة كبيرة على الوصول إلى ممرات الشحن البحرية - لا تشكل الصناعة سوى 16 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي الضعيف أصلًا.

في الواقع، لم تركز خطب السيسي على الصناعة، ولا فعلت سياساته شيئًا لتعزيزها. ويستند القطاع الصناعي في مصر إلى حد كبير إلى استخراج الطاقة وإنتاجها، ما يتطلّب عددًا قليلًا من العمال نسبيًا، ويخضع الأمر لتقلب أسعار النفط.

في السابق، ساهمت السياحة في أكثر من 10 في المائة من الاقتصاد. لكن، مع الاضطرابات في الشرق الأوسط، لا أمل في انتعاشها قريبًا. ووفقًا لتصنيفات المنتدى الاقتصادي العالمي حول المشاركة الاقتصادية للمرأة وفرصها، تحتل مصر المرتبة 132 من أصل 144 بلدًا، بعد الكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر. وهذا أسوأ حتى من ترتيب مصر قبل الثورة، فالمناخ الأمني جعل العائلات تفرض مزيدًا من القيود على أنشطة الزوجات والبنات.

وتجدر الملاحظة أن الخدمة المدنية المتضخمة هي واحدة من بين القطاعات القليلة التي توظف الكثير من المصريين. سوى الشرطة والجيش، لدى الحكومة نحو ستة ملايين عامل، أي أكثر من ضعف العدد الموجود في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة معًا. ويتم إنفاق أكثر من ربع الميزانية المصرية على رواتب موظفي الحكومة، والربع الآخر لدفع الفائدة على القروض، بينما يتم إنفاق 30 في المائة على الإعانات والدعم، خصوصًا على الطاقة.

أموال الخليج
ساعدت دول الخليج مصر ماليًا بنحو ثلاثين مليارًا منذ سقوط مبارك. ولم تؤكد تسريبات مكالمات بين السيسي ومدير مكتبه عرضتها محطة تركية قريبة من الإخوان المسلمين وجهات صرف هذه الأموال. 

من يدير السياسة الاقتصادية؟
بحسب هيسلر، "يبدو أن أحدًا في القاهرة لا يعرف من يدير السياسة الاقتصادية. بعد توليه منصبه، خفّض السيسي الدعم على الوقود والكهرباء، وهو إجراء أفرح الاقتصاديين كخطوة أولى نحو نظام أكثر استدامة. لكن، قليلة هي التدابير الاستباقية الأخرى التي تم اتخاذها. بدلًا من ذلك، ركز السيسي في الغالب على المشروعات العملاقة، مثل توسيع قناة السويس، الذي كلف أكثر من ثمانية مليارات دولار. وفي رأي معظم الاقتصاديين، من غير المرجّح أن يقدم هذا المشروع الكثير من المنافع في المستقبل القريب".

وافق البرلمان في أكتوبر على محاولة ضعيفة نسبيًا لإصلاح الخدمة المدنية. وقال روبرت سبرنغبورغ، الخبير في شؤون الجيش المصري، الذي يشغل حاليًا منصب أستاذ زائر في جامعة هارفارد: "يعتقد السيسي، مثل العسكريين جميعًا، أن الاقتصاد مجموعة مشروعات يديرها الجيش. ليست لديه أدنى فكرة عن هذه المسألة".

العقلية العسكرية دفاعية جدًا. خلافًا للصين التي أبقت عملتها مسعّرة بأقل من قيمتها سنوات عديدة بوصفها وسيلة لجذب الاستثمارات والصناعات التحويلية، أنفق المصريون الكثير من موارد البلاد المالية على دعم الجنيه المصري.

في العام الماضي، ارتفع سعر الدولار الأميركي في السوق السوداء بشكل حاد، وكان رد فعل الحكومة أنّها منعت الصرف بالسعر الرسمي، فتوقفت الشركات المصنعة مثل "جنرال موتورز" و"إل. جي" موقتًا عن الإنتاج، لأنها لم تستطع تحويل الدخل المحلي إلى الدولار لدفع ثمن القطع المستوردة.

السيسي فشل في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة

في أغسطس الماضي، وافقت حكومة السيسي على الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وأخذت مصر هذا الإجراء في عامي 2011 و2012 بعين الاعتبار، لكن الدعم من دول الخليج والولايات المتحدة ومصادر أخرى سمح للحكومة بتأجيل القرارات الاقتصادية الصعبة، لكن تبيّن أن هذا التأجيل مكلف. فبحلول الوقت الذي قبلت فيه حكومة السيسي الدعم من صندوق النقد الدولي، زادت شروط المانحين صرامة. فقد سنّ قانون جديد بتجميد رواتب موظفي الحكومة بشكل فاعل، وأصرّ صندوق النقد الدولي على خفض مصر قيمة الجنيه، والحدّ من دعم قطاع الطاقة، وفرض الضريبة على القيمة المضافة، وهذا مزيج مؤلم في اقتصاد يعاني أصلًا معدل تضخم يزيد على 15 في المائة.

اعتياد على الدعم المالي
في بداية نوفمبر الماضي، سمحت الحكومة بتعويم الجنيه، وفقدت العملة المصرية أكثر من نصف قيمتها. خلال الأشهر المقبلة، ستصبح الحياة أصعب على المواطن المصري العادي. فأكثر من ربع السكان يعيش تحت خط الفقر، ومع ذلك يتمتع البلد بنوع من الخيال الاقتصادي.

في هذا الإطار، علّق رجل أعمال أجنبي في القاهرة قائلًا: "مقارنة ببلدان أخرى في أفريقيا، تملك مصر مستوى عاليًا من المعيشة، على الرغم من أنها كيان اقتصادي مختل وظيفيًا. هل كان المصريون يعيشون بأسلوب يفوق إمكاناتهم؟".

وتابع: "عندما تكثر الواردات، وتتوافر قوة عاملة كبيرة بأجور منخفضة جدًا، ومع ذلك لا تصدّر، فهذا أمر خاطئ وغير منطقي".
نادرًا ما يبدو المسؤولون الحكوميون قادرين على فهم الوضع، لأنهم اعتادوا تاريخًا طويلًا من الدعم المالي. منذ عام 1979، عندما وافقت مصر على توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل، منحتها الولايات المتحدة نحو خمسين مليار دولار من المساعدات. ويبلغ المعدل الحالي نحو 1.5 مليار دولار سنويًا، معظمه مساعدات عسكرية، بما في ذلك الأسلحة وغيرها من المعدات.

لا استقرار
وبحسب تصريحات دانا روراباتشر، عضو الكونغرس الجمهوري من مقاطعة أورانج، وهو مؤيد قوي للسيسي، لـ"نيوركر"، فإن "الرئيس تحدث خلال اجتماعات العامين الماضيين عن الحاجة إلى الحصول على قطع غيار للدبابات. 

ووفقًا لتعليق دبلوماسي أوروبي: "كنا نقول دائمًا إن الأميركيين يعطون مليارًا ونصف مليار سنويًا، ولا يحصلون على شيء في المقابل. صحيح أن الإمارات والسعودية أعطتا 30 مليار دولار في عامين، ولم تحصلا على شيء"، لكنّ هذه البلدان تلقت بالضبط ما دفعت ثمنه. فالولايات المتحدة تريد السلام بين مصر وإسرائيل، ودول الخليج تريد السلام بين الشيعة والسنة، والكل يريد حكومة مصرية تحارب التطرف الإسلامي".

وطبقًا لوجهة نظر مراسل "نيووركر"، فإن "هذه الدول لو رغبت حقًا في إحداث تغيير اجتماعي وسياسي في مصر، لما وجهت معظم تمويلها إلى الجيش المصري، علمًا أنّه مؤسسة محافظة لا تملك خبرة في مجال الاقتصاد أو التعليم أو السياسة الاجتماعية والسياسية. وربما يكون من غير المستغرب أن ينظر رجل عسكري مثل السيسي إلى العالم بطريقة دفاعية".

يرى هيسلر، أن "الاستقرار السياسي في مصر على المدى الطويل ربما يتطلب تغييرًا اقتصاديًا واجتماعيًا فوريًا. "فإذا كنت بلدًا أجنبيًا يعتمد على السيسي بوصفه رجلًا للاستقرار، وهو يفشل باستمرار في خلق فرص عمل مستدامة للشباب المصري، فما نوع الاستقرار الذي يقدّمه لك؟" على حد تعبيره.
 
 
أعدّت "إيلاف" هذا التقرير بتصرّف نقلًا عن "نيويوركر". المادة الأصلية منشورة على الرابط الآتي:

http://www.newyorker.com/magazine/2017/01/02/egypts-failed-revolution?mbid=nl_161228_daily&CNDID=31115831&spMailingID=10134301&spUserID=MTMzMTgzMTU4MzUxS0&spJobID=1062412909&spReportId=MTA2MjQxMjkwOQS2
 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار