GMT 11:54 2017 الأحد 8 يناير GMT 17:31 2017 الأحد 8 يناير  :آخر تحديث
المقترح الدستوري يحتاج 367 صوتًا لإقراره

البرلمان التركي يناقش الاثنين النظام الرئاسي

نصر المجالي

وسط توقعات بالموافقة عليه بالغالبية، يناقش البرلمان التركي، غدًا الإثنين، مقترحًا دستوريًا بشأن تغيير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي، وكانت وافقت عليه اللجنة الدستورية في البرلمان، في نهاية ديسمبر الماضي.

إيلاف: تحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض، القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدًا من إجمالي 550 مقعدًا، بينما يعارضها حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبًا.

يحتاج المقترح الدستوري موافقة ثلاثة أخماس أصوات النواب، حتى يتم إقراره في البرلمان، أي ما يعادل 330 نائبًا على الأقل، وستكون عملية التصويت سرية، وتجدر الإشارة إلى أن لحزب العدالة والتنمية الحاكم، 317 مقعدًا، في البرلمان الحالي.

إذا تمت الموافقة على المقترح من قبل البرلمان، سيتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبي خلال 60 يومًا.

لكن في حال تمكّن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبًا (ثلثي الأعضاء) أو أكثر، فستتم إحالته على رئيس البلاد، ويصبح نافذًا بعد مصادقة الأخير عليه. أما إذا رفضه، فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.

مدة المناقشة 
ومن المتوقع أن تستغرق مناقشة الجمعية العامة للبرلمان للمقترح الدستوري ما بين 13 ـ 15 يومًا، وسيخضع المقترح للإجراءات نفسها المطبقة على المقترحات ومشاريع القوانين الأخرى في الجمعية العامة، لكن ستتم مناقشته على جولتين.

ويقول تقرير لوكالة أنباء (الأناضول) إن اللوائح الداخلية للبرلمان تنص على عدم البدء بالجولة الثانية قبل مرور 48 ساعة على انتهاء الجولة الأولى. ووفقًا لذلك، فإنه في الجولة الأولى تلقى خطابات باسم الأحزاب السياسية الأربعة في البرلمان وباسم الحكومة حول المقترح ككل وحول بنوده، وتقدم مقترحات إحداث تغيير على بنود المقترح إن وجدت.

أما في الجولة الثانية، فلا تلقى خطابات باسم الأحزاب والحكومة حول المقترح، لكن يتم تناول مقترحات إحداث التغيير حول بنود المقترح، ولا يمكن تقديم مقترحات إحداث تغيير على أي بند لم يقدم في الجولة الأولى.

الغاء الاقتراح 
ويعتبر أي بند في المقترح ملغى، إن لم يحصل على 330 صوتًا، خلال عملية التصويت في الجولة الثانية، وسيعتبر المقترح ملغى في حال لم يحصل على عدد الأصوات المذكور آنفًا عند التصويت عليه.

ولا يمكن إعادة إرسال أي مقترح أو مشروع قانون تم رفضه إلى البرلمان خلال الدورة نفسها، من دون أن يمر عام كامل اعتبارًا من تاريخ رفضه. ويحق لرئيس البلاد أن يعيد القوانين المتعلقة بتغيير الدستور إلى البرلمان من أجل مناقشتها ثانية، كما يجب على رئيس البلاد دراسة وتفحص القوانين خلال مدة أقصاها 15 يومًا.

نصوص المقترح
وتنص بنود المقترح على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشّح للنيابة من 25 إلى 18 عامًا.

وتتضمن إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم عينه.
وتشترط أن تكون سن الترشّح لرئاسة الجمهورية التركية 40 عامًا، على الأقل، وأن يكون المُرشح من المواطنين الأتراك الحائزين درجة جامعية في التعليم العالي.

وسيتم انتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب التركي، لمدة 5 أعوام، ولا يمكن للشخص الواحد أن يُنتخب رئيسًا للجمهورية التركية أكثر من مرتين، وفقًا للدستور.

كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.

وسيتمكن رئيس الجمهورية، وفقًا للمواد، من تعيين أكثر من نائب له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوافر لديهم شروط الترشّح للنيابة، وإقالتهم.

تشترط مسودة الاقتراح الدستوري على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة، أداء القسم الدستوري أمام البرلمان. وتُتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادًا إلى مقترح تطرحه الغالبية المطلقة في البرلمان.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار