تونس: قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الخميس انه واثق من تنظيم الانتخابات المحلية والبلدية "الاساسية للبناء الديمقراطي" لتونس في اول رد فعل على تصريحات رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس الذي كان ندد بتعطيل العملية السياسية.

ويحتاج تنظيم الانتخابات المحلية والبلدية الاولى منذ ثورة 2011، الى ان يتبنى البرلمان التونسي القانون الانتخابي المرتقب منذ اشهر عديدة.

وقال قائد السبسي ردا على سؤال فرانس برس اثر حفل استقبال بقصر قرطاج "صحيح ان هناك بعض التاخير. لكن الامر لا يعود الى الحكومة. لدينا عمل تشريعي مزدحم جدا. والمجلس يعمل بلا كلل".

وقال ان نقاط الخلاف وضمنها حق التصويت لعناصر الجيش والامن "تمت تسويتها" وبات مشروع القانون الانتخابي "على الطاولة" مضيفا "اعتقد انه سيمر الان بتاييد واسع. انه قانون اساسي لبنائنا الديمقراطي".

وردا على سؤال حول امكانية تنظيم هذه الانتخابات قبل نهاية 2017 قال الرئيس التونسي ان هذا "ليس من صلاحياته" لكنه اشار الى انه لا يجب "التاخر" في الامر.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار ندد الثلاثاء بتعطيل "غير مقبول" في "المسيرة باتجاه الديمقراطية" منتقدا التأخير في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011 واقامة المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء اللذين نص عليهما دستور الجمهورية الثانية في تونس الذي اقر في 26 كانون الثاني/يناير 2014.

وكانت عملية الانتقال الديمقراطي في تونس موضع اشادة عالمية اثر تبني دستور 2014 وتنظيم اول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة في تاريخ تونس.

لكن لا تزال البلديات تدار ب "نيابات خصوصية" تعينها السلطات لادارة الشان اليومي، ما يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين (الخدمات البلدية والبنى التحتية في المدن وجمع النفايات الخ).

وبحسب رئيس مركز البحث جسور خيام التركي فان التاجيل المستمر للانتخابات البلدية يعكس "هشاشة كبيرة للديمقراطية الحالية في البلاد".