GMT 20:18 2017 الجمعة 13 يناير GMT 5:47 2017 الأحد 15 يناير  :آخر تحديث
مع انتظار تغييرات واسعة في مناصب حساسة وتعديل حكومي

الأردن: اعتقالات تشمل حراكيين ومتقاعدين عسكريين

نصر المجالي

إيلاف من لندن: بينما ينتظر الأردنيون، تغييرات واسعة في المناصب المهمة في المملكة، بما في ذلك تعديل وشيك على حكومة هاني الملقي، حفلت مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بأنباء عن حركة اعتقالات شملت العديد من الحراكيين والمتقاعدين العسكريين. 

واعتقلت السلطات الأردنية عددا من المتقاعدين العسكريين من بينهم اللواء متقاعد (مخابرات) محمد العتوم، النائب السابق المقدم المتقاعد وصفي الرواشدة، العميد المتقاعد الدكتور عمر العسوفي، المحامي الناشط الدكتور حسام العبداللات، فلاح الخلايلة، سامر القاسم وعضو مجلس شورى في حزب جبهة العمل الإسلامي عبدالرحمن الدويري، باسل البوريني، عمر العتوم، عبدالله زريقات، خالد حوامدة، محمد قوقزة، ومحمد كمال الحراسيس.

وقالت مصادر أردنية إن الاعتقالات التي تمت يومي الخميس والجمعة جاءت بعد دعوة المحامي العبداللات إلى اجتماع في منزله شارك فيه عدد من الناشطين السياسيين والمتقاعدين العسكريين حمل عنوان "الموت أو إصلاح البلد".

وجاءت الاعتقالات بعد ثلاثة أيام من تحذيرات العاهل الهاشمي الملك عبدالله الثاني بأن "الأردن يمرّ بمرحلة من أصعب المراحل التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، وهذه ليست أزمة أردنية فقط بل أزمة إقليمية".

حديث الملك 

وخلال لقائه يوم الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية مع رئيسي وأعضاء المكتبين الدائمين في مجلسي الأعيان والنواب، شدد الملك عبدالله الثاني "على أنه يوجد أمامنا متغيرات كثيرة إقليميا ودوليا هذا العام ودور عربي مهم، وعمل كثير على المستوى الداخلي والخارجي".

وأكد الملك أهمية الوقوف يدا واحدة، حكومة وأعيانا ونوابا ووزارات ومؤسسات، للمضي قدما وتجاوز التحديات، مضيفا "إنه ليس هناك أحد قلق على الوطن أو المواطن أكثر مني، ولا يوجد أحد يعلم التحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية أكثر مني، وأنا واثق تماما بأننا قادرون على تجاوزها".

ونوه الحديث الملكي بأهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب في ما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية في المرحلة القادمة، مؤكداً أن تنمية الموارد البشرية ومكافحة التطرف وبناء المواطن المسؤول في الدولة المدنية، الأولوية الأهم لحماية الأردن في كل الظروف.

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة. وقال إنه وجّه الحكومة لدراسة الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي، والنظر في الخيارات البديلة التي تحمي الأقل دخلا، مضيفا أن زيادة نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني يجب أن تكون الأساس في رفع سوية الاقتصاد "ونحاول جهدنا لزيادة النمو الاقتصادي، والحد من بطالة الشباب في ظل الظروف الصعبة".
 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار