GMT 13:09 2017 السبت 14 يناير GMT 5:48 2017 الأحد 15 يناير  :آخر تحديث
هاني الملقي يعيد التشكيل لمرة ثالثة يوم غدٍ الأحد 

الأزمة الاقتصادية تطيح وزراء الحكومة الأردنية

نصر المجالي

قدم وزراء حكومة هاني الملقي في الأردن استقالاتهم، تمهيداً لإجراء تعديل وزاري عريض قد يشمل 10 وزراء في مقدمهم وزير الداخلية ووزراء الفريق الاقتصادي، وعلم أن الملقي سيرفع اسماء حكومته الثالثة للملك عبدالله الثاني يوم الأحد للمصادقة عليها.

وتأتي استقالة وزراء الحكومة الأردنية، بعد خلوة وزارية عقدت في أحد فنادق البحر الميت في اليومين الأخيرين، حيث تدارس الوزراء تصاعد شكاوى الشارع من الأزمة الاقتصادية، وفشل الفريق الاقتصادي في تقديم حلول ناجزة خلال الأشهر الماضية. 

وأشارت مصادر أردنية إلى أن تغيير وزير الداخلية سلامة حماد في التشكيل المنتظر، يتزامن مع مطالب في مجلس النواب بسحب الثقة منه غداة العمليات الارهابية التي شهدتها محافظة الكرك الجنوبية في الشهر الماضي، حيث يحمّلون وزير الداخلية والأجهزة الأمنية مسؤولية التقصير. 

استقالة مدير الأمن

وكان مدير الأمن العام اللواء عاطف السعودي أحيل على التقاعد نتيجة لتلك العمليات الإرهابية، حيث عين الملك عبدالله الثاني بدلا منه اللواء الركن أحمد سرحان الفقيه وهو عسكري محترف قاد جهاز الاستخبارات العسكرية والعمليات الخاصة، كما عمل ملحقا عسكريا في سفارة الأردن في واشنطن إضافة إلى خدمته قائدا للقوات الدولية، في دولة سيراليون. 

وشغل منصب مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة في الفترة بين 2008 - 2010، قبل أن يتقاعد ويعيّن مستشارا في الديوان الملكي، منذ يناير 2016.

الهاجس الاقتصادي 

ويشار إلى أن الهاجس الاقتصادي، كان مرتكز حديث العاهل الأردني يوم الثلاثاء الماضي في قصر الحسينية مع رئيسي وأعضاء المكتبين الدائمين في مجلسي الأعيان والنواب.

وأكد الملك عبدالله الثاني أهمية الوقوف يدا واحدة، حكومة وأعيانا ونوابا ووزارات ومؤسسات، للمضي قدما وتجاوز التحديات، وشدد على أهمية التنسيق والتعاون بين الحكومة ومجلسي الأعيان والنواب في ما يتعلق بالتشريعات الاقتصادية في المرحلة القادمة. 

وقال إن تنمية الموارد البشرية ومكافحة التطرف وبناء المواطن المسؤول في الدولة المدنية، الأولوية الأهم لحماية الأردن في كل الظروف.

ظروف صعبة

كما أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة حماية الفئات الأقل دخلا والطبقة الوسطى، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة. وقال إنه وجّه الحكومة لدراسة الإجراءات المقترحة للإصلاح المالي، والنظر في الخيارات البديلة التي تحمي الأقل دخلا، مضيفا أن زيادة نمو وتنافسية الاقتصاد الوطني يجب أن تكون الأساس في رفع سوية الاقتصاد "ونحاول جهدنا لزيادة النمو الاقتصادي، والحد من بطالة الشباب في ظل الظروف الصعبة".

 وإلى ذلك، فإن هاني الملقي كان شكل حكومته الثانية من 29 وزيرا، يوم 28 سبتمبر  2016، غداة نتائج الانتخابات البرلمانية، حيث كانت حكومته الأولى التي شكلها في 29  مايو 2016 أشرفت على تلك الانتخابات. 

كما شملت تلك الحكومة فرق عمل برئاسة نواب رئيس الوزراء للوقوف على القضايا المطروحة في كتاب التكليف الملكي الذي حدد منهاج عمل الحكومة الجديدة. وحينذاك قدّم الملقي خطط عمل لتسع عشرة نقطة مما ورد في كتاب التكليف، والتي تخص بشكل عام القضايا السياسية والاقتصادية والإدارية.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار