إيلاف من لندن: قالت وزارة الخارجية العراقية إن البحرينيين الثلاثة اعدموا "لمشاركتهم في حركة المطالبات الشعبية بالحقوق المشروعة، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا لحقوق الانسان".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الخارجية احمد جمال في بيان صحافي الاثنين، اطلعت على نصه "إيلاف"، أن الاعدام "يمثّل خرقاً واضحاً لحقوق الانسان واستمراراً لمنهج التعامل القمعي مع هذه المطالبات، اضافة الى تغييب أبسط الحقوق القانونية في إجراء محاكمة عادلة لهم في وقت تتعالى فيه صيحات العالم لإحترام حقوق الانسان، بحسب قوله.&

والمعروف أن السلطات البحرينية نفذت امس حكمًا بالإعدام رميًا بالرصاص بحق ثلاثة مدانين هم: عباس السميع وسامي مشيمع وعلي السنكيس اثر ادانتهم بقتل ثلاثة عناصر أمن، بينهم ضابط إماراتي، بتفجير في مارس عام 2014.&

واشارت الخارجية العراقية الى أن "استقرار شعوب المنطقة يتوقف على الحلول السلمية دائماً، وأن تغليب لغة الحوار والتصالح الوطني بعيداً عن منهج العنف والترويع هو الحل العادل الوحيد لمعالجة المشاكل التي تعصف بشعوب المنطقة".

كما اعتبر نوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون، الحليف القوي لايران، أن الاشخاص المعدومين كانوا يطالبون "بالديمقراطية والحقوق المشروعة للشعب البحريني الصابر بالطرق السلمية"، على حد قوله.

ولاحظ مراقبون أن الموقف العراقي ازاء عملية الاعدام جاء بعد ساعات من ادانة الخارجية الايرانية للعملية في موقف متناغم وواضح، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي إن محاكمة المدانين الثلاثة لم تتصف بالشفافية.&

واضاف ان الحكومة البحرينية "أثبتت مرة أخرى باتخاذ هذه الخطوة المندفعة بأنها لا تسعى للتوصل إلى الحلول السلمية وفتح طريق للخروج من الأزمة في البلاد، وهي تتشبث بتبني الحلول الأمنية وقمع المعارضين وقتلهم"، بحسب ادعائه.

واشار المراقبون الى ان التصريحات والبيانات الصادرة عن وزارة الخارجية العراقية حول مختلف القضايا والتطورات التي تشهدها دول العالم تأتي متوافقة مع مواقف نظيرتها الايرانية وداعمة لها، ما يثير شكوكًا حول استقلالية القرار العراقي، ويؤكد تبعيته للمواقف الايرانية.

وكان القضاء البحريني قد ادان الاشخاص الثلاثة باستهداف قوات الشرطة بمنطقة الديه يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة، مما نجم عنه مقتل عناصر الشرطة الثلاثة وهم الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيان محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد.

وقائع القضية

وترجع وقائع القضية إلى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بُعد&وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات، التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير إحداها، مما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين.

وقالت السلطات البحرينية إن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك قد كشفت عن قيام اثنين من المدانين الثلاثة بتشكيل جماعة إرهابية ضمن تنظيم إرهابي ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين، وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب، بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها، وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة.

وقد أحالت النيابة المحكوم عليهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية، التي قضت بإعدام الثلاثة المدانين، وبمعاقبة الآخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم، وقد تأيّد ذلك الحكم استئنافياً.
&


&