GMT 23:02 2017 الأحد 29 يناير GMT 11:38 2017 الإثنين 30 يناير  :آخر تحديث
التحقيق الإضافي يشمل فقط من يسافرون من البلدان السبعة

لندن: الإجراء الأميركي لن يطال مزدوجي الجنسية

نصر المجالي

أجرى وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون محادثات مكثفة مساء الأحد، مع كبار المسؤولين المعنيين في الإدارة الأميركية حول الأمر التنفيذي الرئاسي الخاص بالهجرة وتأشيرات دخول مواطني بعض الدول، وعلاقة ذلك بالمواطنين البريطانيين مزدوجي الجنسية من تلك البلدان.

وأصدرت الخارجية البريطانية بياناً أوضحت فيه أن نتيجة الاتصالات التي أجراها الوزير جونسون كشفت أن الأمر التنفيذي الرئاسي الأميركي يتعلق بالأفراد من البلدان السبعة التي تضمنها الأمر، وهي ليبيا والعراق وسوريا وتونس واليمن والصومال وإيران.

وأضاف بيان الوزارة التوضيحي: وإذا كان المواطن البريطاني مسافرًا إلى الولايات المتحدة من أي مكان آخر غير واحد من تلك البلدان (على سبيل المثال، المملكة المتحدة) فإن الأمر التنفيذي لا ينطبق عليه ولن يواجه المسافر أية تحقيق إضافي بغض النظر عن جنسيته أو مكان ميلاده.

وقال البيان: وإذا كان المسافر من مواطني المملكة المتحدة وصدف أن سافر الى الولايات المتحدة من واحدة من تلك البلدان السبعة، فإن الأمر الرئاسي أيضاً لا ينطبق عليه "حتى لو كان المسافر مولودًا في أحد تلك البلدان"، ثم إن الأمر لا ينطبق على المواطن البريطاني مزدوج الجنسية الراغب بالسفر إلى الولايات المتحدة من خارج تلك البلدان.

واشار البيان إلى أن الذين يحملون الجنسية المزدوجة سيخضعون لتحقيق اضافي إذا كان قادمًا إلى الولايات المتحدة من أحد تلك البلدان السبعة، "وعلى سبيل المثال التحقيق الإضافي معه" أما إذا كان قادمًا من المملكة المتحدة فلن يتم معه مثل هذا الإجراء.

وختمت وزارة الخارجية بيانها بالقول إن الولايات المتحدة أكدت التزامها القوي الإسراع في تسهيل إجراءات جميع المسافرين من المملكة المتحدة.

تحرك ماي

وكانت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي التي تعرضت لضغوطات حزبية وشعبية للتحرك لمواجهة القرارات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرت وزيري الخارجية بوريس جونسون والداخلية أمبر رود للتحادث في شكل عاجل مع المسؤولين الأميركيين.  

وقالت مصادر بريطانية إن وزير الخارجية أجرى محادثات فورية وعاجلة مع اثنين من أقرب مستشاري الرئيس ترامب، وهما ستيف بانون كبير الاستراتيجيين، وجاريد كوشنر، كبير مستشاريه وصهره.

واشار مصدر في 10 داونينغ ستريت إلى أن رئيسة الحكومة تأخذ القضية بمحمل الجد للغاية "حفاظًا على حريات وحقوق ومصالح المواطنين البريطانيين في الداخل والخارج".

وأكد المصدر أن السيدة ماي لا توافق الإجراءات الأميركية، وأن أي تحرك يأتي استجابة منها لمخاوف المواطنين البريطانيين. 

 وفي احتجاج صارخ على  الإجراءات الأميركية، وقع أكثر من 600 ألف مواطن بريطاني إلى الآن على عريضة شعبية تدعو الحكومة لرفض أو تأجيل زيارة ترامب الرسمية المحتملة للمملكة المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار