GMT 9:30 2017 الإثنين 30 يناير GMT 6:07 2017 الثلائاء 31 يناير  :آخر تحديث
حث على ضرورة تطبيق قانون الإثراء غير المشروع

وزير لبناني لـ"إيلاف": الحكومة الإلكترونيّة محوريّة لمحاربة الفساد

ريما زهار من بيروت

في حديث خاص لـ"إيلاف"، أكد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان نقولا تويني أن استحداث حكومة إلكترونية يبقى محوريًا لمحاربة الفساد في لبنان، والخطوة الأولى نحو استئصال الفساد منه.

إيلاف من بيروت: رجل أعمال، وهو مؤسس شركة "أومترا" في السعودية ومصر والعراق وسوريا ولبنان. لديه رؤية إصلاحية للوضع الاقتصادي، ويسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يحمل إجازة في العلوم الإقتصادية من الجامعة الأميركية في بيروت، كما يحمل إجازة في العلوم الإجتماعية من جامعة ليون في فرنسا، وحاز وسام الشرف الإيطالي من رتبة فارس ورتبة ضابط أعلى.

وهو منذ العام 2013 مرشح محتمل للانتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى على لائحة التيار الوطني الحر، كما إنه مرشح رئيس الجمهورية ميشال عون لتبوّئه مركز وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان... إنه الوزير نقولا تويني، الذي التقته "إيلاف"، وحاورته حول شؤون الفساد المستشري في لبنان وشجونه وسبل مكافحته.

وفي ما يلي نص اللقاء معه.

*ما هي أهم الملفات التي بحثت في مجلس الوزراء اللبناني؟
- طُرح العديد من الموضوعات في مجلس الوزراء، وكان أهمها الصيغة التطبيقية لقانون النفط، وجملة القوانين التي اتخذت في الجلسات السابقة، وطُرحت موضوعات الانتخابات والقوانين المتفق عليها حول هذا الخصوص.

*هل يمكن القول إن أجواء انعقاد مجلس الوزراء الحالي تبقى إيجابية، وإن هناك تعاونًا بين مختلف الوزراء على الأمور المعقدة؟
- الأجواء إيجابية، وهناك تعاون من الجميع في حكومة وحدة وطنية، فيها كل الفرقاء، ما عدا حزب الكتائب، الذي أعلن أنه سيعارض بشكل إيجابي.

*هل الحكومة الحالية ستقوم بمهامها المتمثلة في إجراء الانتخابات النيابية والتوصل إلى قانون انتخابي؟
- هناك تصميم من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وكل الوزراء جادون جدًا في هذا المجال.

أزمة بين عون والحريري؟
*بعض الأوساط تحدثت عن أزمة جدية ومستحدثة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على خلفية قانون الانتخابات في لبنان وعن القانون المختلط بين النسبية والأكثري؟
- لم ألمس أي خلاف بين عون والحريري، فجلسات الحكومة هادئة، والجميع متعاون.

*هل نشهد تحالفات جديدة في الانتخابات النيابية المقبلة؟
- عندما تحصل الانتخابات سنشهد تحالفات لما هو موجود اليوم، ولن يكون هناك تغيير في التحالفات الموجودة، والتعاون مع كل القوى، وطبيعة القانون الانتخابي المتفق عليه يمكن أن تغيّر في التشكيلة، وأن تكون أكثر ممثلة لآمال المواطنين وأصواتهم، وهذا الجهد يجب أن تقوم به كل الفئات من دون التعرّض للأذى لأي فئة إجتماعية في لبنان.

محاربة الفساد
*كوزير دولة لشؤون مكافحة الفساد في لبنان، كيف ستعملون لحل مسألة الفساد في الإدارات اللبنانية؟
- موضوع الفساد في الإدارات اللبنانية كبير جدًا، وله حلول تبقى أولًا من خلال العبور فورًا وبأسرع وقت إلى الحكومة الإلكترونية، أي من خلال دفع الضرائب مباشرة عبر الحاسوب الآلي، ويسجل العقار أيضًا، وتخمين سعر الأراضي والعقارات، وهذه خطوة أساسية، ورئيس الحكومة مصمم على المضي بها.

*أي قطاع في لبنان يبقى الأكثر فسادًا؟
- اليوم موضوع الفساد يجب أن يعالج من خلال إرساء منظومة واضحة لمحاربة الفساد، وأول قانون يبقى الوصول إلى المعلومات من خلال الحكومة الإلكترونية، ومنذ أسبوع صوّت عليه المجلس النيابي وصادق عليه، وهو قانون مركزي وأساسي ومحوري ومؤسس لمحاربة الفساد.

وخلال أيام سيكون مطبقًا في لبنان، وهناك قانون الإثراء غير المشروع، ويجب التصويت عليه في مجلس النواب، وأصبح جاهزًا، وإرساء الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وأصبح جاهزًا أيضًا، وقانون حماية كاشفي الفساد، أي تأمين الحماية لكل من يكشف الفساد قضائيًا وأمنيًا، وبمجرد أن تنتهي كل تلك القوانين، تصبح لدينا قاعدة قوية جدًا لمحاربة الفساد، ليس فقط في الوزارات، بل من جميع من يصل إلى معلومات توضيحية.

هذا من الناحية القانونية، حيث تتماشى هذه القوانين مع الأمم المتحدة وقوانين الدول الأوروبية وكذلك الكثير من الدول العربية. أما من الناحية التطبيقية والتنفيذ وملاحقة الفساد والإستقصاء، فكل الأجهزة الموجودة في الدولة من تفتيش مركزي وغيرها يجب تفعيلها وتشغيلها بشكل جدي.

أما المرحلة الثالثة فستكون بتطبيق العقوبات والقوانين الصارمة من خلال القضاء. ومن خلال تطبيق كل تلك المراحل نكون قد قمنا بمرحلة مؤسسة في استئصال الفساد ومحاربته في لبنان.

*ماذا يعني اليوم استحداث وزارة تختص بمكافحة الفساد في لبنان، بعدما كانت مطلبًا شعبيًا في الماضي؟
- يعني أن هنالك استجابة واضحة وسريعة من رئيس الجمهورية، وخاصة أن هذه الوزارة استحدثت للمرة الأولى في لبنان، ومن حصة رئيس الجمهورية في الحكومة، وهذا يعني أن هناك اهتمامًا جديًا ومباشرًا من رئيس الجمهورية وكل الحكومة في إعادة الثقة الى الشعب اللبناني، وتعيد اللحمة بين الشعب والدولة.

القضاء والفساد
*هل سيتم التحرك في القضاء من أجل الحدّ من الفساد في لبنان؟
- لا يمكن محاربة الفساد أو الملاحقة، لو كان المجتمع مغيبًا عن الموضوع، المجتمع والإعلام وكل الوسائل عليها أن تتضافر لمعالجة هذه الآفة في المجتمع، والتي يمكن أن تؤذي مجتمعنا، لذلك من الضروري تحرّك القضاء من أجل الحد من الفساد في لبنان بدعم من المجتمع والإعلام.

*أكدتم في حديث سابق أن اليد التي ستمتد إلى أموال الدولة ستقطع، إذا كانت هذه اليد مدعومة سياسيًا، هل ستبقون على موقفكم؟
- سوف أدعم كل وسيلة قانونية وقضائية واضحة وصريحة وعادلة لكفّ هؤلاء من العبث بأموال الدولة وشؤونها.


 


أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب
في أخبار