رام الله: حددت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء موعدا جديدا لاجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في 13 مايو المقبل، حسب ما افاد وزير الحكم المحلي حسين الاعرج وكالة فرانس برس.

لكن حركة حماس سارعت الى رفض القرار معتبرة انه "يعزز الانقسام" الداخلي.

وقد أرجأت السلطة الفلسطينية هذه الانتخابات التي كان من المفترض ان تجري في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، لاسباب متعلقة بالانقسامات بين الفصائل الفلسطينية لا سيما بين حركتي فتح وحماس.

وقال وزير الحكم المحلي "اليوم، قرر مجلس الوزراء في جلسته العادية اجراء الانتخابات في الثالث عشر من ايار، على ان تجري في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وستجري الانتخابات في 416 تجمعا فلسطينيا بين قرية ومدينة في الضفة، و15 هيئة في القطاع.

في غزة، قال الناطق باسم حماس في قطاع غزة فوزي برهوم في بيان ان "حركة المقاومة الاسلامية تعتبر قرار حكومة د. رامي الحمد الله بإجراء الانتخابات المحلية باطلاً ومرفوضاً كونه يعزز الانقسام ويخدم سياسة حركة فتح ويأتي مفصلاً على مقاسها على حساب مصالح الشعب الفلسطيني ووحدة مؤسساته".

ويعرقل الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وحماس اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية ايضا.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ 2007، وهو العام الذي سيطرت فيه حماس على قطاع غزة بالقوة وطردت منه حركة فتح.

كذلك، لم تجر اي انتخابات رئاسية منذ العام 2005، وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، الا ان حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.

وحصلت القطيعة بعد ان فازت حماس في انتخابات 2006 التشريعية. الا ان المجتمع الدولي رفض قبول حكومة حماس وطالب الحركة اولا بنبذ العنف والاعتراف باسرائيل واحترام الاتفاقات بين الفلسطينيين والقادة الاسرائيليين. وتطور الامر الى تفرد حماس بالسيطرة على قطاع غزة.